روزنامه آرمان ملی
1399/04/19
قرارداد ایران و چین ایرادی ندارد
قرارداد حال حاضر ميان ايران و چين يا همان سند همکاري 25ساله بين دو کشور که مورد توافق کلي قرار گرفته طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده مي‌توان دو تعبير يا تفسير جداگانه از آن داشت. البته اين تفسير را بايد جدا از برداشت شخصي و جناحي انجام داد زيرا مرتبط با منافع کلي کشور است. در نگاه اول با توجه به شرايط فعلي کشور درحالي‌که ايران از اروپا قطع اميد کرده و با تحريم‌هاي شديد آمريکا روبه‌رو است؛ اروپايي‌ها درصدند تا ايران را از پيگيري و اجراي برنامه‌هاي خود در منطقه منصرف نمايند. انگليسي‌ها در قرن 19 ميلادي چهار هدف را همواره درخصوص ايران پيگيري مي‌کردند، که يکي از اين سياست‌ها اين بود که ايران نبايد به تعامل با کشورهاي ديگر پرداخته يا به خودي‌خود هيچگاه به ميزاني از قدرت دست پيدا کند. چرا که اهداف انگلستان و به‌طور کلي غرب در منطقه به خطر مي‌افتاد. يکي ديگر از اين اهداف نيز اين بود که تهران به يک دوست همانند کشورهاي عربي در منطقه تبديل شود که حافظ منافع استراتژيک آنها باشد. اين سياست‌ها موجب آن شده که ايران در عرصه سياست خارجي در تنگنا قرار بگيرد، و از اين رو به سمت کشورهاي چون چين و روسيه و به‌طور کلي بلوک شرق گرايش پيدا کند. زيرا هيچ کشوري در جهان نمي‌تواند به دور خود حصار بکشد و به خودکفايي کامل در تمام زمينه‌ها دست پيدا کند. وقتي در چنين شرايطي که مسير‌هاي واردات و صادرات جهت رفع نياز‌هاي كشور به واسطه تحريم بسته شده است، براي برون‌رفت از اين موضوع ناخودآگاه دريچه‌هايي به سمت شرق باز مي‌شود، اين از بديهيات در روابط بين‌المللي هر کشوري به حساب مي‌آيد. در اين قرارداد با توجه به آنچه از متن آن قابل مشاهده است، اعداد و ارقام ذکر نشده و يک قرارداد درازمدت 25ساله به صورت بلندمدت تعريف شده و در حال حاضر موردي واگذار نشده و بلکه در برخي موارد چون بخش مختلف انرژي، راه و راه‌آهن، توسعه بنادر و توسعه صنايع مختلف در آن پيش‌بيني شده است؛ البته موارد ديگري هم مخصوص موضوعات امنيتي و سياسي و برخي تکنولوژي‌ها و موارد نظامي در درون آن وجود دارد. اشکال يا ايرادي در ماهيت کلي آن في نفسه وجود ندارد، زيرا چين يک کشور قدرتمند و صاحب ثروت به حساب مي‌آيد و دليلي ندارد مانع آن شويم که به‌عنوان سرمايه‌گذار وارد شود و در صنايع مختلف در کشور سرمايه‌گذاري کند. ما در گذشته نيز چنين قرارداد‌هايي را با شرکت‌هاي نفتي فرانسوي و همچنين شرکت (شل) و حتي خود کشور چين داشتيم. بنابراين در زماني بنا داشتند که سرمايه‌گذاري‌هاي ميلياردي انجام دهند. چنين طرح‌هايي اساسا در قالب برگشت‌پذيري صورت مي‌گرفت يعني آنها در زمينه نفت سرمايه‌گذاري مي‌کردند و در نهايت بابت اين سرمايه‌گذاري نفت را با تخفيف‌ها و مدت زمان مشخص از کشور خريداري مي‌کردند، اما اين قراردادهاي کارآيي لازم را نداشت و با شروع تحريم‌ها شاهد بوديم که همکاري خود را قطع کردند. حال چين با‌توجه به رويکردهاي که اخيرا در تقابل سياسي و بين‌المللي مخصوص رفتار با ايالات‌متحده انجام شده به دنبال اين است که با چنين قراردادهاي بلندمدتي در موضوع انرژي ورود پيدا کند تا بتواند جايگاه اقتصادي خود را در جهان محکم‌تر کند. اين قرارداد يک نوع توافق کلي بوده و در آينده نيازمند قراردادهاي مختلف و به عبارتي ريزشده در هر بخشي است که در ماهيت آن قراردادها جزئيات مختلفي از بحث دانش فني تا نوع سرمايه‌گذاري و حتي نظارت مورد بررسي قرار گيرد. اما نکته‌اي که اهميت دارد اين توافق الزام‌آور نبوده و مي‌توان در هر زمينه که مايل به همکاري نباشيم ورود پيدا نکنيم.
سایر اخبار این روزنامه
آسيب تندروها به اصولگرايان
مجلس «تاجگردون» را هم تحمل نکرد
بازگشت محدوديت‌های كرونايی در برخی استان‌ها
فشار بیاورند ناگفته ها را می گویم
پيش نويس ٢٥ ساله ايران و چين منتشر شد
دنبال بازگشت دوران احمدی‌نژاد هستيد؛ كتمان می‌كنيد
رد پای محتكران گوشی در بخشنامه‌های لحظه‌ای؟
دستگیری ۴۰ آتش افروز
استراتژي تضعيف و تخريب دولت
مجلس و دولت از تقابل بپرهیزند
حیثیت مجلس را از بین نبرید
حرکت عربستان به سمت آمریکا
قرارداد ایران و چین ایرادی ندارد
