روزنامه آرمان ملی
1399/04/21
دستور جلب ترامپ و مبانی حقوقی آن
در ژوئن 2020 دادستاني تهران به اتهام ترور سردار شهيد سليماني توسط آمريکا در ژانويه سال جاري ميلادي دستور جلب ترامپ رئيس‌جمهور آمريکا و 35 تن از افراد مرتبط را به اتهام قتل و تروريسم صادر کرد. اين دستور جلب شامل کليه افرادي مي‌شد که در اين جنايت امريت، مباشرت و معاونت داشتند. اين اقدام قضائي دادستاني تهران واکنش‌هاي گسترده‌اي را در سطوح ملي و بين‌المللي داشت که منتقدين نقدهاي بسياري بر آن نمودند. شروع به تعقيب ترامپ به عنوان رئيس‌جمهور آمريکا، جلب و محاکمه وي از لحاظ حقوق داراي چند بعد است که با درنظرگرفتن اين ابعاد مي‌توان ابعاد حقوقي قضيه را روشن کرد. اول، به موجب ماده 5 قانون مجازات اسلامي اگر شخصي غيرايراني مرتکب اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي ايران بشود محاکم ايران داراي صلاحيت هستند. علاوه بر اين ماده، در ماده 8 نسبت به جنايات ارتکابي عليه ايران دادگاه‌هاي کيفري ايران داراي صلاحيت حمايتي هستند. ترامپ، ساير شرکاء و مباشرين در اين پرونده از طريق ارتکاب قتل و ترور نسبت به اتباع ايران مرتکب جنايت شده‌اند و به موجب قانون مجازات اسلامي صلاحيت حمايتي شناسايي شده و دادستاني تهران مجاز به انجام تحقيقات، تعقيب و جلب است. ثانيا، يکي از استدلال‌هاي مخالفان اين قضيه بحث مصونيت سران کشورها است که در پاسخ بايد گفت مصونيت سران کشورها در حقوق بين‌الملل امروز امري کمرنگ است. ماده 27 اساسنامه ديوان بين‌الملل کيفري براي سران کشورها در همه حال مسئوليت کيفري قائل شده است و به موجب اين ماده در ديوان بين‌الملل کيفري مانعي براي تعقيب روساي کشورها به جهت سمت آنان وجود ندارد پس در محاکم بين‌المللي مانعي در اين باره وجود ندارد. ثالثا، منتقدين استدلال بر مصونيت سران کشورها در محاکم ملي مي‌کنند که اين موضوع محل ايراد است و اين ايراد از چند جهت است، از يک طرف مبحثي داريم به نام مصونيت دولت که نبايد مصونيت دولت را با مصونيت کيفري سران کشورها خلط مبحث کرد و اين به اين معنا است که مصونيت دولت‌ها به‌هيچ‌وجه مانع مسئوليت کيفري آنها نسبت به ارتکاب جنايات بين‌المللي نيست. رابعا، تروريسم از جرائم شنيع بين‌المللي است که کشورهاي مختلف نسبت به آن صلاحيت جهاني قائل شده‌اند و در قوانين و مقررات خود قائل به اعمال صلاحيت جهاني هستند. اقدام تروريستي ترامپ عليه شهيد سليماني مصداق تروريسم دولتي است. رويه نسبت به اعمال صلاحيت جهاني است و حقوق بين‌الملل نيز تروريسم را به عنوان يک جنايت فراملي پذيرفته است. با توجه به ماهيت جنايت ترور و امکان اعمال صلاحيت جهاني مصونيت ترامپ هيچ توجيه حقوقي ندارد. خامسا، مراجع قضائي کشورهاي مختلف در ارتباط با جنايات بين‌المللي دستور جلب سران کشورها را صادر نموده‌اند که نمونه‌هاي آن بلژيک در قضيه حسن هابره، انگلستان در قضيه پينوشه، و.... هستند که سران دولت‌ها را به ارتکاب جناياتي چون قتل، شکنجه مورد تعقيب قرار دادند و دستور جلب آنها را صادر کرده‌اند لذا اين اقدام در رويه قضائي کشورها داراي سابقه است. حقوق بين‌الملل امروز مصونيت سران کشورها در ارتباط با جنايات بين‌المللي را غير قابل توجيه مي‌داند و در دو دهه اخير رويه قضائي و دکترين درصدد رد مفهوم مصونيت کيفري و پايان دادن به آن بوده است؛ به‌طوري‌که سمت‌هاي رسمي سران کشورها مانع از تعقيب آنها به اتهام ارتکاب جنايات بين‌المللي نشود. دستور جلب ترامپ به اتهام قتل و ترور در چهارچوب مباني حقوق بين‌الملل است و اقدام دادستاني تهران به موجب حقوق موضوعه ايران و قواعد حقوق بين‌الملل يک اقدام ابتکاري براي تعقيب جنايتکاران بين‌المللي و تحقق عدالت کيفري بين‌المللي است.
سایر اخبار این روزنامه
حمايت جدی دولت از مستاجران
اصولگرايان هم ناگزير از«اصلاح» هستند
۸ سال بایکوت هنرمندان یا تبرئه عملکرد
ماجراي قطعي برق يا صداي انفجار در شهر قدس
پایان ۱۰ ساله چشم انتظاری بازنشستگان
اصلاح قانون اساسی-تعامل جريان‌ها؛ دو نياز امروز
ما کرونا نمی‌گیریم؟!
مجلس نمي‌تواند دولت را زمين گير كند
وضع اضطرار مسئوليت کيفري ندارد
فقر را ابزار سیاسی قرار ندهیم
چالش‌های پیش‌روی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
دستور جلب ترامپ و مبانی حقوقی آن
بانک‌ها با چه ترفندهایی به مشتریان اجحاف می‌کنند
