روزنامه آرمان ملی
1399/04/21
بانک‌ها با چه ترفندهایی به مشتریان اجحاف می‌کنند
در اين آشفته بازار، که هنجارهاي اجتماعي در تمام ابعاد شکسته مي‌شوند بانک‌ها گوي سبقت را از ديگر صنوف و سازمان‌ها و ... ربوده‌اند و همچنان با شکست حرمت‌ها و حريم‌ها و بايدها و نبايدها و ضوابط و قوانين جاريه بي‌محابا در قانون‌شکني پيشتازند و متاسفانه هيچ مقامي و سازماني مانع و رادع اين ترک‌تازي‌ها نمي‌گردد و بدتر اينکه هيچ مسئولي در اين رابطه پاسخگو نيست و همه سکوت اختيار کرده‌اند و به لحاظ اين سکوت شگفت‌انگيز است که بانک‌ها هر روز جري‌تر و نسبت به غارت اموال مردم حريص‌تر مي‌شوند و مع‌الاسف بانک مرکزي و ديگر نهادهاي نظارتي که در اين رابطه مسئوليت مستقيم دارند نه‌تنها هيچ اقدامي به عمل نمي‌آورند بلکه در مقابل بانک‌ها حالت انفعالي به خود گرفته‌اند و در نتيجه آنها در عملکردهاي خود نه قانون و نه مصوبات هيات وزيران را نمي‌پذيرند، نه مصوبات شوراي پول و اعتبار را ارج مي‌گذارند و نه بخشنامه‌هاي بانک مرکزي را رعايت مي‌نمايند و در اين رابطه هر کاري دلشان مي‌خواهد انجام مي‌دهند بدون هيچ‌گونه ترس و نگراني به‌نحوي که نه ترس عقوبت دنيوي دارند و نه عقوبت اخروي. در شرايطي که رکود بر کل اقتصاد کشور سايه انداخته و اکثر مشاغل يا زيان‌ده هستند يا حداکثر دخل و خرجشان سر‌به‌سر است، بانک‌ها بي‌توجه به شرايط عمومي کشور همچنان يکه‌تاز عرصه اقتصاد کشور هستند. نتيجه عملکرد آنها به جايي رسيده که به‌جرات مي‌توان اذعان داشت امروز يکي از عوامل اصلي و مهم توقف توليد در کارخانجات و بيکاري صدها هزار کارگر در کشور و فقدان جريان اقتصادي سالم کشور نتيجه سوءعملکرد سيستم بانکي کشور است که البته بانک‌هاي خصوصي در اين امر گوي سبقت را ربوده‌اند. مشکل اصلي اجحافات بانک‌ها در نحوه محاسبه نرخ‌ها و دور زدن قوانين و دستورالعمل‌هاست. آنها به دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي توجه نمي‌کنند و به قراردادهاي تنظيمي با مشتريان عمل نمي‌نمايند. بعضي از بانک‌ها حتي قراردادهايشان خلاف قانون عمليات بانکي بدون ربا و ديگر موازين قانوني و خلاف شرع انور است، به نحوي که بعضي از مواد آنها خلاف مواد مصرحه قانون است و شروطي را در قراردادها گنجانده‌اند که خلاف قانون مدني است. نحوه محاسبه بانک‌ها در بازپس‌گيري تسهيلات اعطايي به مشتريان طوري است که نرخ‌ها بعضا به 40% يا 50% يا بيشتر هم مي‌رسد درحالي‌که بانک مرکزي نرخ‌ها را 18% تقليل داده است. گويا توافقنامه نانوشته‌اي بين بانک‌ها و بانک مرکزي وجود دارد که بانک‌ها هر کاري که مي‌خواهند انجام بدهند و بانک مرکزي فقط بخشنامه صادر نمايد، بانک‌ها را ارشاد نمايد ولي ضامن اجراي اين بخشنامه‌ها کيست؟ در زير به شمه‌اي از انواع اجحافات که توسط بانک‌ها در محاسبات ميزان بدهي بدهکاران صورت مي‌گيرد اختصارا اشاره مي‌شود، ضمن تاکيد بر اينکه انواع اجحافات در محاسبات خيلي بيشتر از آن تعدادي است که در اين مقاله آورده مي‌شود: 1 - مغايرت تاريخ واريز مبالغ تسهيلات با تنظيم قراردادهاي تسهيلاتي: مثلا قرارداد تسهيلات در تاريخ نيمه دوم ماهي تنظيم مي‌شود ولي مبلغ تسهيلات براي اينکه منابع شعبه در پايان ماه افزايش نشان بدهد اواسط ماه بعد به تسهيلات‌گيرنده پرداخت مي‌شود؛ البته با اين فرض که همه مبلغ تسهيلات يک‌جا پرداخت شود والا در تسهيلات مشارکتي که به دفعات پرداخت مي‌شود بعضا 6 ماه طول مي‌کشد تا کل مبلغ تسهيلات واريز شود، درحالي‌که سود و خسارت از تاريخ تنظيم قراردادها محاسبه و از مديون مطالبه مي‌شود نه از تاريخ درگير سرمايه و اين اختلاف زماني، باتوجه به مبالغ تسهيلات بعضا اجحاف قابل‌توجهي است و در مجموع تسهيلات اعطايي يک بانک که صدها هزار ميليارد ريال است مبلغ بسيار کلاني شده که به‌ناحق از مردم دريافت مي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
حمايت جدی دولت از مستاجران
اصولگرايان هم ناگزير از«اصلاح» هستند
۸ سال بایکوت هنرمندان یا تبرئه عملکرد
ماجراي قطعي برق يا صداي انفجار در شهر قدس
پایان ۱۰ ساله چشم انتظاری بازنشستگان
اصلاح قانون اساسی-تعامل جريان‌ها؛ دو نياز امروز
ما کرونا نمی‌گیریم؟!
مجلس نمي‌تواند دولت را زمين گير كند
وضع اضطرار مسئوليت کيفري ندارد
فقر را ابزار سیاسی قرار ندهیم
چالش‌های پیش‌روی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
دستور جلب ترامپ و مبانی حقوقی آن
بانک‌ها با چه ترفندهایی به مشتریان اجحاف می‌کنند
