روزنامه آرمان ملی
1399/05/02
ابعاد تازه حاشيه نشيني؛ كانكس و چادر
در شرايطي که مطابق با اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر فرد و خانواده ايراني حق داشتن مسکن دارند و براساس اين اصل، دولتها موظف به تامين آن شدهاند. در متن اين قانون ذکر شده است: «داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند». در اين شرايط که دولت اين روزها کمپين «صاحب خانه خوب» را ايجاد کرده و دائم صداو سيما درباره نظرات مردمي زيرنويس ميرود يکي از اقدامات دولت، منع جابهجايي و الزام به تمديد قراردادهاي اجاره خانه (البته با صدور مجوز افزايش 25درصدي اجاره ) بوده است. کار ديگري که صورت دادهاند، اعطاي وام به فرودستان براي وديعه مسکن است؛ سوال اينجاست آيا کارگري که به زحمت سهميليون تومان در ماه درآمد دارد، ميتواند هم ماهي بيش از يکميليون تومان اجاره خانه بپردازد و مشمول 25درصد افزايش سال 99 شود و هم براي تامين وديعه 40 يا 50ميليون توماني مسکن، وام بگيرد و از پس پرداخت اقساط ماهانهي اين وام بربيايد.از کانکس خوابي تا زندگي در کانتينر
با اين اوصاف، سال گذشته بود که احمد صفري، نماينده اسبق مجلس به روي آوردن بعضي از شهروندان به چادرنشيني بهدليل بالابودن نرخ اجاره اشاره کرد و گفت: اين مساله چنان براي مردم مشکل ايجاد کرده که ديگر توان اجارهخانه را نيز ندارند تا جايي که تماسهاي بسياري از سوي همشهريان براي دريافت چادر از هلالاحمر و ادامه زندگي با نصب چادر در پارکها با من برقرار شده که اين مساله به مثابه يک مساله ملي است. تيرماه امسال نيز گزارشهايي در رابطه با زندگي در چادر منتشر شد. فرشيد پورحاجت، دبير کانون انبوهسازان مسکن در باره انتشار اخباري مبني بر ايجاد پديده پشتبام خوابي و اجاره پشتبام منازل براي شبخوابي از سوي کارگران و اقشار کمدرآمد، گفته بود: «اينکه شخص به وضعيتي برسد که بهدليل نداشتن مسکن مناسب، براي خوابيدن در پشتبام خانه شخص ديگر هزينه پرداخت کند، يک فکاهي دردناک اما از بديهيات حوزه مسکن کشور است». علي نوذرپور، شهردار منطقه 22، نوشت سال گذشته رقم اجاره اين پشتبامها 25هزار تومان بود و اکنون به 50هزار تومان افزايش يافته است. چندي پيش نيز خبرگزاري ايرنا طي گزارشي درباره «زندگي به سبک کانتينري» نوشت که تعدادي از «زن و شوهرهايي» که با افزايش کرايه خانه ديگر امکان اجاره واحد مسکوني در تهران را ندارند، وسايل خود را در کانيتنرهاي اجارهاي در جنوب پايتخت گذاشتهاند و هر يک راهي خانه پدر و مادر خود شدهاند. مديرعامل يکي از انبارهاي کانتينري در جنوب تهران گفته است: «90درصد از 2هزار و 500 کانتينر 20 و 40 فوتي اين شرکت ميزبان اسباب و اثاثيه افرادي است که اغلب آنها به ناچار و از سر بيپولي مجبور به اجاره کانتينر شدهاند. در اين اوضاع و احوال، پاي درد دل کارگراني نشستيم که روزها در تهران کار ميکنند اما شبها را در ماشين ميخوابند؛ کارگراني که چون «خانه» ندارند و از پس قيمت اجاره خانه در تهران برنميآيند، اتومبيلهاي شخصي با صندليهاي عقب رفته، حکم سرپناه خواب براي آنها پيدا کرده است و دور از خانوادههاي خود در تهران، با کمرهاي رگ به رگ شده و عضلات خواب رفته، شبها را به صبح و کارِ دوباره گره ميزنند.
تبعات اجتماعي گراني مسکن
در رابطه با اين موضوعات يک جامعه شناس در اين باره به «آرمان ملي» ميگويد: معضل نبود مسکن مردم را به آلونک نشيني، کپرنشيني، زندگي در کانکس و چادر وادار کرده است و هزاران خانوار براي نخوابيدن در پارک و پيادهروها، مجبور به اين کارها شدهاند. مصطفي اقليما در ادامه ميافزايد: در اين رابطه عوامل مختلفي تاثيرگذار هستند، يکي از مهمترين اين عوامل مهاجرت بيرويه روستاييان به شهرهاي بزرگ است. از سوي ديگر به لحاظ جامعهشناسي هميشه شهر ساکنانش را به بيرون پرت خواهد کرد، وقتي آنها توان تامين هزينههاي زندگي را ندارند شهروندان را به حاشيه ميفرستند. بنا به آخرين آمار ما حدود 12 تا 13ميليون نفر در اطراف شهرهاي بزرگ حاشيه نشين داريم. متاسفانه گراني خانه در شهرهاي بزرگ باعث شده پديده حاشيه نشيني و کانکس نشيني در اطراف شهرها گسترش پيدا کند. شهرهايي مانند تهران، اصفهان و مشهد در معرض اين خطر هستند و مهاجرت بيش از اندازه و افزايش اجاره بها افراد زيادي را به حاشيه شهرها و حتي کانکسنشيني و چادرنشيني ميکشاند و تا زماني که دولت فکري به حال محيط زيست و اشتغال روستاييان انجام ندهد، هيچکاري در اين زمينه صورت نخواهد گرفت و هر روز افزايش پيدا خواهد کرد.وي در رابطه با تبعات اجتماعي و فراگير افزايش قيمت مسکن نيز گفت: گراني خريد يا اجاره مسکن باعث مي شود که قشر متوسط جامعه هر روز به قشر پايينتر نزديکتر شود و فقر در کشور بيشتر شود، در نتيجه قشر پايينتر جامعه روزبهروز افزايش مييابد. گراني خريد يا اجاره مسکن موجب افزايش آسيبها و نابههنجارهاي اجتماعي شده و کارکرد فرد و به تبع آن رفتار جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد براي مثال بهدليل بحران اقتصادي و وجود تورم افسارگسيخته در حوزه مسکن اعم از خريد يا اجاره ازدواجها کاهش يافته است و اين خود ميتواند موجب رواج رفتارهاي ناسالم و افزايش فساد در جامعه شود. با بالا رفتن قيمت خريد يا اجاره مسکن، برخي افراد که فکر ميکردند بعد از ازدواج و با تلاش خود و همسرشان ميتوانند يک خانه براي خود بخرند نااميد شده و بسياري از زندگي ها تحت الشعاع قرار گرفته است. اين جامعه شناس، کودکان را قربانيان مادام العمر اين موضوع ميداند و خاطرنشان ميکند: کودکاني که به سبب درآمد پايين خانواده و ناتواني والدين شان براي تهيه يک سرپناه حداقلي مجبور شدهاند دست از درس و مدرسه بکشند و در گوشه و کنار خيابان يا در سر چهارراهها به تکدي گري يا دستفروشي بپردازند و اين امر موجب افزايش جرم و بزه در جامعه ميشود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ابعاد تازه حاشيه نشيني؛ كانكس و چادر
اعتراض توكلی: سابقه نداريد خلاف قانون است
انتقال جسد قاضی منصوری به ایران!
آثار و پیامدهای استراتژیک توافق ایران و چین
اين بار اصلاحطلبان در جايگاه شاكي
وام ٥٠ميليوني به مستاجران و تعادل در بازار ارز
مرگ فقط برای همسایه نیست
قولنامههای صوری برای فرار مالياتی
جهان عمل و عکسالعمل
گزافگرایان علیه حجاریان
پیامدهای گرانی مسکن و اجاره بها
نگاه جهانی به توافق ایران و چین
سرقتهای خرد عمدتا ناشی از ناچاری است