روزنامه آفتاب یزد
1399/05/07
انواع ممنوعه‌‌های دولت برای وام ودیعه مسکن
آفتاب یزد- گروه گزارش: اجاره‌نامه‌های رسمی مسکن بعد از ۴مرداد ۹۹ مشمول دریافت وام ودیعه اجاره مسکن هستند. فرم ج سبز، عدم مالکیت از سال ۸۴ به بعد، تاهل یا سرپرست خانوار بودن عدم استفاده از تسهیلات یارانه‌ای دولت و.... انواع ممنوعه‌هایی است که پیش پای متقاضیان طرح گذاشته شده است.مسئولان دولت جهت توجیه و محدود کردن دایره واجدان شرایط ممنوعیت‌ها و تبصره‌هایی را در نظر گرفته‌اند که هیچ ارتباطی به اصل نسخه پرداخت کمک ودیعه مسکن ندارد. اما پیش از اینکه نظر کارشناسان موافق یا مخالف طرح را بخوانیم نگاهی به شروط ابداعی و بدون توجیه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن که هیچ استدلال کارشناسی جهت تعیین آنها مشخص نشده است در نوع خود خواندنی و قابل تامل است!
پروانه اصلانی اظهار کرد: شرایط وام ودیعه مسکن شرایطی است که قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن و آیین نامه اجرایی آن بر آن تاکید دارد. بدین معنا افراد متقاضی نباید از تسهیلات یارانه‌ای دولت استفاده کرده باشند. فرم ج سبز، عدم مالکیت از سال ۸۴ به بعد، تاهل یا سرپرست خانوار بودن از جمله شرایطی است که برای دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن آمده است.
وی با بیان اینکه بانک مسکن یکی از بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات وام اجاره مسکن است که مطابق با نظر و اعلام بانک مرکزی سایر بانک‌ها نیز این تسهیلات را به واجدان شرایط پرداخت خواهند کرد، افزود: در این مرحله از پرداخت وام اجاره مسکن بتوانیم در حدود ۹۰۰ هزار نفر را پوشش بدهیم. در مجموع ۶.۶ میلیون نفر خانوار اجاره نشین در کشور داریم که همه آنها دارای مشکل نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲.۲ میلیون خانوار نیازمند کمک‌های دولت برای وام اجاره مسکن هستند.
وی با اشاره به اینکه تلاش بر این است که حداقل وثیقه از افراد واجد شرایط هستند دریافت شود. این‌ها موضوعی است که از سوی بانک مرکزی نهایی و اعلام میشود، تصریح کرد: از تاریخ مصوبه ستاد ملی کرونا که ۴ مرداد است، اجاره نامه‌ها مشمول استفاده از این تسهیلات می‌شوند. فرآیند پایش از طریق کد ملی افراد آغاز شده است. اما به شکل دقیق‌تر اطلاعات افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نیز پایش خواهد شد.
وی درباره آغاز پرداخت تسهیلات وام اجاره مسکن، گفت: تلاش این است که قبل از پایان مرداد بتوانیم افراد را به بانک‌های عامل برای دریافت وام معرفی کنیم.
اصلانی ادامه داد: منابع محدود است و دسته‌بندی و طبقه‌بندی متقاضیان در ستاد ملی کرونا انجام شده است. آنچه ملاک عمل قرار خواهد گرفت مستاجرانی هستند که بعد از ۴ مرداد اجاره نامه تنظیم کرده‌اند که این افراد مشمول دریافت کمک ودیعه مسکن هستند. این تعداد وامی که در نظر گرفته شده است منابع کوچکی نیست و در این شرایط اقتصادی اتفاق مهمی است که افتاده و باید به فال نیک گرفت.
اصلانی با اشاره به اینکه میزان این وام از صندوق توسعه ملی تامین میشود، توضیح داد: بخشی از این وام می‌تواند در حوزه مشاغل صرف شود تا توانمندی خانوار در حوزه کسب درآمد افزایش یابد تا افراد از پرداخت اجاره خود برآیند.
وی تصریح کرد: اساس سیاستگذاری مبنی بر حمایت خانوارهاست، چه حمایت از مستاجران در تامین بخشی از هزینه اجاره بها و چه حمایت از مشاغل برای تقویت کسب درآمد، هردو آنها منجر میشود خانوار‌ها توانمند شوند و زندگی خود را در شرایط کرونا مدیریت کنند.
> فرم «ج» متقاضیان کمک ودیعه مسکن قرمز نمی‌شود
پس از این اظهارات، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی عصر روز گذشته پس از اینکه صبح همان دیروز مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از شروط دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن را سبز بودن فرم «ج» اعلام کرده بود؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که سابقه ۵ سال سکونت و فرم «ج» در شروط این تسهیلات وجود ندارد! وی گفت: در بحث کسانی که برای استفاده از این طرح در اولویت هستند، چند شرط مذکور در آئین نامه وجود دارد که یکی از آنها نداشتن مالکیت است. به این شکل طبیعی است مالکی که خانه‌اش را اجاره داده و در خانه دیگری مستاجر است، مجاز به استفاده از این طرح نخواهد بود. موضوع دیگر در شرایط این طرح متاهل یا سرپرست خانوار بودن است که اعلام شد.
وی در حالی که پیش از این سابقه ۵ سال سکونت در همان شهر هم جزء شروط اعلام شده بود با تاکید بر این که سابقه ۵ سال سکونت و فرم «ج» در شروط طرح تسهیلات ودیعه مسکن وجود ندارد، اظهار داشت: هدف از این طرح در حقیقت کمک ودیعه اجاره برای مستاجرین است که در حد توان بخشی از پولی که لازم دارند، تامین شود. خوشبختانه شرایط خوبی هم ایجاد شد و از نظر میزان پرداختی، مستاجران قدرت پیدا می‌کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این قاعده در بحث ثبت نام‌کنندگان در طرح اقدام ملی هم وجود دارد. به این منظور کسانی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند در صورت استفاده از این تسهیلات، فرم «ج» آنها قرمز نشده و برایشان مشکلی
پیش نخواهد آمد.
وی ادامه داد: در طرح اقدام ملی تا زمانی که واحد واجدین شرایط آماده شود، شرط و فرض این است که ثبت نام‌کنندگان این طرح با بررسی‌های انجام گرفته مستاجر هستند. افرادی که در گروه‌های هدف از جمله کارگران، حقوق بگیران، افراد تحت پوشش، زنان خودسرپرست و دیگر گروه‌های مدنظر باشند هیچ نگرانی برای شان بابت استفاده از این تسهیلات وجود ندارد. این موارد، دو مقوله جدا از یکدیگر هستند و استفاده از این تسهیلات ارتباطی با طرح اقدام ملی ندارد. همچنین در این طرح مستاجران ساکن در شهرهای جدید نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
محمودزاده درخصوص موضوع نگرانی مستاجران بابت اینکه موجرها به واسطه برخی موارد از پذیرفتن پول ودیعه به این شکل سرباززده و بهانه‌هایی همچون اخذ مالیات و این موارد را مطرح می‌کنند، گفت: این موضوع هیچ مالیاتی برای موجرها به همراه نخواهد داشت چرا که این وام به اسم مستاجر بود و تنها گیرنده مالک است. این امتیازی است که به مستاجر داده میشود و به هیچ عنوان مالیاتی پرداخت نخواهند کرد چون واحدهای زیر ۱۵۰ متر به هیچ عنوان مشمول مالیات نمی‌شوند.
> ابهام شرعی در نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
البته تبصره‌های خانم مدیرکل تنها ایرادات وارد بر روند پیش‌بینی شده طرح پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به برخی افراد گزینش شده خوش اقبال نخواهد بود، چرا که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره، بر این اعتقاد است که « نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تطابق آن با شرع، در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بحث قرار نگرفته و این شورا نظر خود را اعلام نکرده است.»
مصباحی مقدم، در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به نظر شورای فقهی بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات ودیعه اجاره اقدام کرده است یا خیر، گفت: «فعلا که همین طور است اما با توجه به اینکه این تسهیلات در مرحله ثبت‌نام قرار دارد و هنوز پرداختی به مردم انجام نشده، درصدد تهیه دستورالعمل تسهیلات با در نظر گرفتن نظر شورای فقهی هستیم.»
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن اشاره به روند قانونی بررسی طرح ارائه تسهیلات در شورای فقهی بانک مرکزی، گفت: «شورای فقهی بانک مرکزی، روز چهارشنبه هفته جاری در جلسه‌ای فوق‌العاده نسبت به تعیین وضعیت تسهیلات ودیعه اجاره بحث خواهد کرد.»
در شرایطی که شاهد اظهارات متناقض وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی مبنی بر بررسی طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و تطابق نحوه پرداخت این تسهیلات با معیارهای شرعی هستیم، تعدادی از مراجع تقلید نسبت به اعلام نظر خود در ارتباط با ابهامات مطرح شده، اقدام کرده‌اند. در همین ارتباط آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید، در پاسخ به استفتای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود 13درصد از سوی وزارت راه و شهرسازی به مستاجران، آن را ربوی برشمرد و جایز ندانستند.
این مرجع تقلید در پاسخ به استفتاء مذکور، بیان کرد:« گرفتن سود به هر کیفیت ربا و حرام است و نیز از جمله گناهان بزرگی است که اثر بسیار مخربی در جامعه و اقتصاد دارد.»
علاوه بر آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله علوی گرگانی در پاسخ به استفتاء مطرح شده، عنوان کردند:« چون غالباً بانک اینگونه وام‌ها را در قالب قرارداد جعاله به وام‌گیرنده می‌دهد و به نظر ما این نوع قرارداد در اینگونه وام‌ها، دارای اشکال فقهی است، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست.»
این مرجع تقلید، ضمن تشریح دریافت تسهیلات در شرایط اضطرار، بیان کردند:« اگر مستاجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد، دریافت آن از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی ندارد.»
> صحه گذاشتن کارشناسان بر تیتر یک روزنامه آفتاب یزد
اما در کنار این نسخه به زعم خود دولت و خانم مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط "فال نیک" گرفتن ایراداتی هم بر آن وارد است که در گزارش روز یکشنبه 5 مرداد روزنامه "آفتاب یزد" نیز به نقل از سید محمود فاطمی عقدا به آن اشاره شد و روز گذشته سایر کارشناسان مسکن هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به آن صحه گذاشتند. کارشناسان، ورود دولت به بازار مسکن پس از 7 سال بی‌توجهی را همچون خانم مدیرکل اقتصاد مسکن به فال نیک می‌گیرند، اما به اجماع معتقدند که سیاست پرداخت وام ودیعه، در نهایت به ضرر مستاجران خواهد شد؛ زیرا سبب تحریک بازار اجاره و افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد گردید. به گفته کارشناسان، دولت به جای این طرح‌های مضر و نمایشی، باید به دنبال اجرای طرح‌های ساختاری در بخش مسکن همچون تولید انبوه مسکن و اجرای سیاست‌های مالیاتی برای کاهش سوداگری در این بخش باشد.
افشین پروین پور، کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن پرداخت وام به مستاجرین را سیاست غلطی می‌داند چرا که صورت مسئله را پاک می‌کند. به گفته وی دولت انگیزه حل مسئله افزایش قیمت رهن و اجاره را ندارد و می‌خواهد به مستاجرین وام بدهد. این تسهیلات سبب تحریک تقاضا میشود و ممکن است وضعیت روانی بازار را بدتر می‌کند و باعث شود که افزایش قیمت دوباره‌ای در این زمینه هم ایجاد شود.
مجید کیانپور، معاون سابق وزارت راه بر این باور است که «در وضعیت فعلی باید قدرت تمکن مالی مستاجرین را از طریق بانک مرکزی بالا برده و برای آنها سازوکار بهتر تهیه کرد. در کنارش مشوق‌هایی هم باید برای صاحبخانه‌ها از جمله معافیت مالیاتی در نظر گرفت، مثلاً دولت بگوید وام را تنها به این شرط به مستاجرین می‌دهد که صاحبخانه قیمت ملک خود را افزایش ندهد تا این برنامه کارایی داشته باشد.»
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن از تعبیر تند و تیزتری استفاده می‌کند و می‌گوید:« پرداخت این وام به مستاجرین سرکاری هست، اگر به بازار اجاره‌ها نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که میزان اجاره‌ها با شرایط اقتصادی خانوار برابری نمی‌کند؛ چون این شرایط اجازه وام گرفتن و پرداخت اقساط را نمی‌دهد. از طرف دیگر پرداخت این وام هیچ گونه آورده‌ای همچون خانه برای خانوار ندارد. این اقساط، سبب افزایش رهن هم میشود. از طرف دیگر مستاجر اگر امکان پرداخت این تسهیلات را داشت شاید در سال‌های گذشته اقدام به خرید خانه می‌کرد.»
ساسان شاه ویسی، اقتصاددان نیز بر فحوای تیتر یک روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص تبعیض این طرح صحه می‌گذارد و می‌گوید: «این طرح نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت در مواجهه با نرخ تورم فزاینده غیرقابل مهار است، ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی مستاجر هستند و نرخ اختصاص یافته به این طرح شامل همه آنها نمی‌شود؛ بنابراین این طرح انحرافاتی خواهد داشت، این سیاست صرفاً مسکن است و بازدارنده نخواهد بود. اتفاقاً سیاست تکمیلی است برای تورم بیشتر در حوزه مسکن و همیشه مستاجرین باید هزینه این امر را بدهند.»
سایر اخبار این روزنامه
نعمت احمدی:
انواع ممنوعه‌‌های دولت برای وام ودیعه مسکن
سیدکمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران در گفتگو با آفتاب یزد مطرح کرد
بیش از ۲۳ درخواست ملاقات از سوی آمریکا دریافت کردم
بن سلمان نه برادر است نه عالیجناب
کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان شد
رهایی عزتمند یا رهاسازی غیر مسئولانه
به راحتی گیج می‌شویم!
مردم را خسته کردید
حناچی پشت در پاستور
رئیس جمهورعاشق ایران می‌خواهیم
اکبر عبدی و شان ریاست جمهوری
فقدان مدارا
سایه تزاریسم برسر اروپا
خدمت به میز یا مردم؟
