دولت در بورس معتدل باشد نه منفعل

 
 
 
 


 
چند روزي است برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موضوعاتي را در مورد بورس و رويکرد دولت مطرح مي‌کنند و نسبت به مسئوليت‌پذيري دولت در اين زمينه نقد دارند که فارغ از تمام نگرش‌ها و ضمن ممانعت از يکجانبه‌نگري، بديهي است سياستگذاري و نحوه مداخله دولت در تحولات روزهاي اخير بورس ‌انکارناپذير است که از جمله مي‌‌توان به اختلاف‌نظر دو وزارتخانه درباره دارا دوم، عرضه آبشاري سهام عدالت، عرضه‌هاي بالاي حقوقي‌ها، عرضه صندوق‌ها و ... اشاره کرد که باعث تغيير روند بازار شدند و ديگر کشمکش‌هايي درون دولت همچون تفاوت ديدگاه‌هاي وزير نفت در دولت در بحث‌هاي مرتبط، تغيير ساعات معاملات در بورس و... که البته الزاما به اين معنا نيست که دولت خواستار سقوط بورس است اما رفتار دولت معتدل که در اين بخش منفعل برداشت مي‌شود نيازمند ايفاي نقش بهتري بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهند با انسجام بيشتر در مجموعه دولت و به‌کارگيري ابزارهاي لازم در اين راستا بايد از هرگونه رفتار منفعلانه دوري جست تا شاهد پيامدهاي نامطلوبي از جمله خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي جامعه نسبت به بورس نباشيم که تبعات‌ آن ساليان درازي دامن بازار سرمايه را مي‌گيرد و حجم انبوه شهرونداني که به اين عرصه ورود کرده‌اند با نااميدي اين عرصه را ترک و ضمن آنکه به اين راحتي باز نخواهند گشت، تبعات آن نيز مي‌تواند از مسائل صرف اقتصادي فراتر رود. کارشناسان اقتصادي طي ماه‌هاي اخير با بهره‌گيري از ابزار رسانه نسبت به ابعاد مختلف و خطرات پيش‌رو گمانه‌زني‌هاي مختلفي داشته‌اند اما اغلب بر اين موضوع تاکيد دارند که نقش دولت در اين راستا و نحوه سياستگذاري‌هاي آن نقشي کاملا اثرگذار بوده که‌ بايد در اين برهه زماني به اين نکته حايز اهميت توجه لازم را داشته باشند تا نه تنها برداشت رفتار منفعلانه نشود بلکه اتهام منتفع‌شدن دولت معتدل را نيز متصور نسازد. جداي از اين رويکرد‌هاي منفعلانه برخي اظهارنظر‌هاي عجيب و غير‌کارشناسي همچون سخنان شنبه‌شب رئيس دفتر رئيس‌جمهور درباره شاخص کل و پيش‌بيني چشم‌انداز بازار نيز سيگنال‌هاي غلطي به بازار داده است که نيازمند وحدت رويه در دولت و پرهيز بخش‌هاي غيرمرتبط دولت از ورود به اين مباحث است. آنچه مسلم است رويکرد عمومي در جامعه به بورس و بازار سرمايه که طي ماه‌هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته مي‌تواند با سياستگذاري‌هاي کارشناسي مسئولان ذيربط و هدايت منطقي بازار نهادينه شده و عملا به يک اهرم منطقي براي تامين مالي توليد بدل شود و در غير اين‌صورت هرگونه سياستگذاري غلط که باعث فرار سرمايه‌گذاران از اين بازار شود تا مدت‌ها شاهد بازگشت سرمايه‌هاي مردمي به اين بخش نخواهيم بود و دوباره بازارهاي موازي سفته‌بازي مانند ارز و سکه و حتي مسکن شاهد جولان مخرب اين سرمايه‌ها خواهد بود. حال دولت در چنين شرايطي مسئوليت سنگين‌تري را بايد بر دوش خود احساس کند و بايد تلاش بيشتري را به کار ببندد تا بتواند ضمن حفظ اعتماد عمومي در خصوص ارتقاي بازار سرمايه گام‌هاي اثربخشي را بردارد.