رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس یازدهم اولویت بر نظارت و سپس قانونگذاری است، تصریح کرد: اعتقاد داریم نظارت پیشینی و در حال اجرا باید، بر نظارت پسینی اولویت داشته باشد؛ به عنوان مثال هرچند پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه، برخی از مشکلات و مسائل مشخص میشود، اما نظارت در حال اجرا بهتر و کارآمدتر است.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف با بیان اینکه وقتی صحبت از شفافسازی و هوشمندسازی میشود، باید نظارت سیستمی و میدانی نیز انجام شود، ادامه داد: بر این اساس عنوان شد که هدف از نظارتها مچگیری نیست، بلکه این نظارتها به مدیران قوی و شجاع که با تصمیمگیریهایشان به پیشرفت کشور کمک میکنند، انگیزه میدهد. همچنین کمکاریها و فعالیت خارج از مسیرها نیز براساس قانون پیگیری میشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین مقرر شد اولویت ایجاد ۴۰ هزار شغل علاوه بر برنامههای دیگر در دستور کار قرار گیرد که در این میان ۱۰ هزار شغل مربوط به زنان سرپرست خانوار است که دچار مشکلات معیشتی هستند. قالیباف درباره مبارزه با بروز برخی مفاسد، گفت: مسئله رسیدگی به پروژه نیشکر هفت تپه در دستور کار قوه قضائیه است، قوه مجریه نیز کار را پیگیری کرده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به آن رسیدگی میکند. رئیس قوه مقننه کشور درباره مسئله خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز، گفت: مجلس موضوع خصوصیسازی و تحقق اصل ۴۴ را فعالتر پیگیری کند تا فرآیند واگذاریها دچار مفسده نشود. البته برخی از واگذاریها در مسیر بورس است که براساس رقابت انجام میشود، اما واگذاریهای خارج از این مسیر به نظارت بیشتری نیاز دارد که این مهم نظارت میدانی را اجتنابناپذیر میکند. وی در پاسخ به سوالی درباره دخالت برخی نمایندگان در امور استان و سیاسیکاری و قومگرایی به جای نظارت، گفت: نمایندگان خودشان قانون وضع میکنند و باید اولین اجراکننده آن باشند، از این رو طبق قانون هیچ فردی حق دخالت در امور اجرایی را ندارد. قالیباف با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه مجلس یازدهم، اظهار کرد: نظارت بر رفتار نمایندگان یکی از پیامهای مهم بود که بر این اساس هیات ۷ نفرهای در این راستا تشکیل شده است، بنابراین هر گزارشی مبنی بر بروز مشکل ارائه شود، مجمع نظارت بر رفتار نمایندگان آن را پیگیری میکند.