درباره نحوه مدیریت تعلیم و تربیت در شرایط کرونایی !

 
 
 
 


از اتفاقات عجيب شروع سال تحصيلي، که پايي در اين قرن دارد و پاي دگر در قرن آتي، آن‌ است که با وجود شرايط پيچيده کرونايي و خطراتي که امنيت رواني و سلامت فيزيکي دانش‌آموزان و معلمان را تهديد مي‌کند، دولت تصميم گرفته است بر اصلي تاکيد بکند که همان اصل حضور فيزيکي در مدرسه است. اتفاق عجيب ديگر اينکه مسئولان يک‌صدا مي‌گويند با سياست آموزش با روال حضوري، بر دوگانه آموزش يا سلامت خط بطلان کشيده‌اند و در واقع راي به جمع ميان آموزش و سلامت داده‌اند. تو گويي کساني که در صحت و بخردانه بودن اين تصميم ترديد دارند قائل به دوگانه فوق هستند! اصلا چنين صورت‌بندي از مساله يا ما‌نحن‌فيه واقعي نيست. واقعيت امر اين است که از ديد کساني که برقراري آموزش حضوري را مساله‌دار و مخاطره‌آميز ارزيابي مي‌کنند هم، اين دوگانه باطل است. چراکه قرن بيست‌ويکم و تحولات عظيم تکنولوژيک آن امکان دائر بودن آموزش در بسترهاي الکترونيک را فراهم کرده است تا در شرايط تهديد سلامت از آن‌ سود جسته شود. اگر دوگانه‌اي وجود دارد، از ديد اين دسته، ميان سلامت و آموزش‌ با قيد حضوري است. چرا سعي مي‌کنيم با ناديده انگاشتن تحولات تکنولوژيک و امکان‌پذير شدن آموزش‌‌هاي آنلاين و آفلاين شرايط را طوري جلوه دهيم که گويي در زمان اپيدمي طاعون به سر مي‌بريم و براي دوام حيات آموزش بايد حيات انسان‌هاي حاضر در صحنه تعليم و تربيت، و به تبع آن جامعه پزشکي، را در معرض خطر قرار دهيم تا نشان دهيم بر دوگانه‌انگاري فائق آمده‌‌ايم؟ در مزيت‌هاي آموزش حضوري بر آموزش الکترونيک در جهاتي شايد نتوان ترديد کرد، اما وقتي پاي سلامت و امنيت در ميان است قصه، قصه ديگري مي‌شود. مي‌توان از آن مزيت‌ها موقتا چشم پوشيد تا به اصل سلامت و امنيت آموزش‌گيرنده خللي وارد نشود. آري، هيچ‌کس مدافع تعطيل آموزش‌ به نفع سلامت نيست. اتفاق عجيب ديگر در آغاز سال تحصيلي جديد فرايند تصميم‌گيري درباره نحوه مديريت تعليم و تربيت در شرايط کرونايي است. چنانکه افتد و داني، دستورالعمل تفصيلي آموزش‌وپرورش مبني بر اتخاذ راه‌حل اقتضايي؛ به فراخور شرايط قرمز، نارنجي و سفيد در مناطق مختلف کشور؛ ابلاغ مي‌شود و ناگهان کان لم‌يکن اعلام مي‌شود. بي‌ثباتي بدون شک در تنور حيرت و حيراني و بي‌اعتمادي جامعه مي‌دمد. طرفه اينکه شيوه‌نامه ابلاغ‌شده چون در چارچوب ماده واحده مصوب شوراي عالي آموزش‌وپرورش تنظيم شده بود، معرف حرمت‌گذاري به جايگاه اين نهاد يکصدساله قانونگذار در عرصه تعليم و تربيت کشور نيز بود که با نقض آن‌ حيثيت اين شورا نيز آسيب ديد. اين مساله هم نمي‌تواند براي کساني که قائل به صيانت از جايگاه اين شورا و حتي مرجعيت کارشناسي آن‌ در حکمراني آموزش‌وپرورش کشور هستند نگراني‌آفرين نباشد. خداوند عاقبت اين سال تحصيلي را ختم به خير گرداند.