روزنامه آرمان ملی
1399/06/20
دماوند در دم ِتيغ
پس از انتشار آن گزارش در دهم شهريور بود که چند فعال محيط زيست و مردم بومي و دغدغه‌مند محيط زيست با «آرمان ملي» تماس گرفتند و در رابطه با فعاليت معادن منطقه توضيحاتي را ارائه دادند. يک فعال محيط زيست در شهرستان آمل که تاکيد داشت نامش منتشر نشود، اطلاعاتي را در رابطه با فعاليت معادن استان مازندران در اختيار ما قرار داد. به گفته او يک معدن در کيلومتر 40 جاده هراز به آمل فعاليت مي‌کند که مالک او به «ترامپ آمل» شهرت دارد. ايشان 40 سال پيش يک راننده ساده بود که به سختي زندگي‌شان را مي‌گذراندند، اما حالا آنقدر ثروتمند شده و ويلايي همرده با کاخ سفيد در آمريکا دارد که مردم آمل به او لقب «ترامپ» داده‌اند. صاحب يکي ديگر از معادن نيز تا چند سال پيش با بنز 190 مسير تهران به آمل کار مي‌کرد، اما حالا در کشور گرجستان و ارمنستان بساز بفروش است و با اينکه از نعمت خدادادي وطن استفاده مي‌کنند و بستر رودخانه‌ها را تصرف کرده‌اند، پول‌هايشان را در کشورهاي ديگر خرج مي‌کنند.وي در ادامه خاطرنشان مي‌کند: چندي پيش يکي از معادن را به‌دليل تخلفات 480ميليارد تومان جريمه کردند و فعاليت معدن را به حالت تعليق درآوردند، اما چند ماه بعد از آن 480ميليارد تومان جريمه ايشان به 10ميليارد رسيده، و زنجيره‌اي از آقازاده‌ها و مسئولان پشت فعاليت آنها ايستادند و کسي نتوانست مانع از فعاليت آنها شود. کافيست که يک بازرس به سر معادن بيايد تا مجموعه‌اي از تخلفات را ببيند. معدن پوکه ملار نيز که در ارتفاع 2400 متري کوه دماوند واقع شده، نيز مانند آنها عمل مي‌کند. وي در رابطه با اثرات مخرب زيست محيطي اين معادن نيز مي‌افزايد: يک زماني ما در آستانه فصل پاييز بخاري‌هاي هيزمي را روشن مي‌کرديم، اما حالا در ييلاق‌ها کولر گازي روشن مي‌کنند، چون تخريب محيط زيست بر روي اکوسيستم منطقه تاثير گذاشته است. کاميون‌ها براي قرار گرفتن در نوبت براي حمل خاک و سنگ معادن، از چند شب قبل در آنجا مي‌مانند و هر باري که حمل مي‌کنند چندين‌ميليون تومان مي‌گيرد. از سوي ديگر کساني که در اين معادن کار مي‌کنند در مدت چند ماه ثروتمند مي‌شوند. برخي از معادن منطقه نيز براي کشف گنج داير شده‌اند و به اين خاطر است که بازرسان و فعالان محيط زيست اجازه سرکشي به آنها را ندارند.
معدن ملار بايد بسته شود
اما براي بررسي اين ادعاها به سراغ حسينعلي ابراهيمي کارنامي، مديرکل حفاظت محيط زيست مازندران رفتيم و او نيز به «آرمان ملي» مي‌گويد: در ماده 24 قانون معادن آمده است که در مناطق چهارگانه تحت مديريت محيط زيست، صنايع و معاون مکلف است که براي مجوز معدن از سازمان محيط زيست استعلام بگيرد و در خارج از مناطق تحت مديريت محيط زيست، الزامي از لحاظ قانوني وجود ندارد و استعلامي از ما صورت نمي‌گيرد. معدن پوکه معدني دماوند، در منطقه تحت مديريت محيط زيست نيست، اما به لحاظ حساسيت‌هايي که دماوند براي ما و مردم دارد، براي اين معدن تکليفي مشخص شده و قرار است سازمان صمت بررسي لازم را به‌عمل آورد و بايد از ادامه فعاليت آن جلوگيري شود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا معدني که در فاصله 2400 متري زمين فعاليت مي‌کند، مجوز قانوني دارد؟ مي‌گويد: فعاليت آن قانوني است، اما چون اثرات منفي بر محيط زيست دماوند مي‌گذارد، بنابراين درخواست داده‌ايم که فعاليت اين معدن و معادني که با وجود مجوز قانوني اثرات مخربي را بر محيط زيست مي‌گذارد، متوقف شود. در حوزه دماوند تا چند سال پيش هفت- هشت معدن فعاليت داشت که همه تعطيل شدند. مديرکل حفاظت محيط زيست مازندران در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد: در دماوند دستگاه‌هاي مختلفي همچون منابع ملي، ميراث فرهنگي، جهاد کشاورزي و بنياد مسکن دستندرکار هستند و بايد اين دستگاه‌ها در جهت حفظ منابع طبيعي و محيط زيست الگوهاي خود را تعريف کنند. ما صددرصد مخالف فعاليت‌هاي مخرب معدني هستيم و همکاران ما از آنها بازديد مي‌کنند، هنر ما اين است که مشکلات معادن تا حد ممکن کاهش پيدا کند و دستگاه متولي (صنعت معدن و تجارت) حتما دستور بازسازي محيط زيست را بعد از فعاليت معدن دهند، معادن بايد عوارض پرداخت کنند و اين عوارض به حساب سازمان صمت واريز مي‌شود و از آنجا به منابع طبيعي پرداخت تا براي بازسازي محيط زيست هزينه مي‌شود، اما اين اتفاق صورت نمي‌گيرد. قوانين معادن، نيازمند بازنگري جدي است.
فعاليت معدن پوکه دماوند غيرقانوني است
پاسخ صنايع و معادن نيز در اين رابطه مي‌تواند گره از مشکل محيط زيستي فعاليت معدن‌ها بردارد. نادعلي اسماعيلي، رئيس نظام مهندسي معدن و عضو شوراي عالي معادن در پاسخ به اين سوال خبرنگار «آرمان ملي» که آيا ممکن است يک معدن بدون پروانه و مجوز فعاليت نمايد، مي‌گويد: قطعا معادن نمي‌توانند بدون مجوزهاي لازم به فعاليت بپردازند، مگر اينکه از طريق منابع طبيعي و محيط زيست به آنها چراغ سبز نشان داده شود. عمده فعاليت معادن دماوند، تبديل سنگ‌هاي آهکي به شن و ماسه کوهي است و در اطراف دماوند ماده معدني ديگري وجود ندارد. همچنين فعاليت معدن پوکه دماوند که در فاصله 2400 متري قرار گرفته ممنوع است و تا آنجايي که من اطلاع دارم مجوز آن متوقف شده است. نبايد تا ارتفاع دوهزار متري، معدن فعاليت داشته باشد، تا مجوز محيط زيست و منابع طبيعي نباشد، پروانه فعاليت معدن صادر نمي‌شود، از نظر من تنها مشکلي که در اين رابطه وجود دارد و در ذات فعاليت‌هاي معدني است، تخريب محيط زيست و منابع طبيعي است، و قانونگذار تصويب کرده که معادن بايد عوارض تخريب محيط زيست را به حساب منابع طبيعي واريز نمايند تا براي رفع مشکلات طبيعت هزينه شود، اما اين کار را نمي‌کنند و روسياهي آن براي بهره‌بردار مي‌ماند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دماوند در دم ِتيغ
بايدن تنش زدايی می‌كند؛ عين اوباما
مجلس ضد دولت در ترازوی ١٠٠ روزه
طرح مجلس برای تشویق زاد و ولد
رواج خانه‌های هوایی در شهرستان‌ها
مردم نيروهاي كارآمد را انتخاب كنند
آمريكايي‌ها بازمي‌گردند؛ با پشيماني
پیشنهادات خارجی روی میز «شهریار»
افشاي دست سفته‌بازان و حقوقي‌ها در بورس
اما و اگر های طرح اصلاح قانون انتخابات
آينده بورس روشن است
«طالقانی، مصلح موحد»
پیروزی بایدن به نفع ما خواهد بود؟
سیاست‌های عربستان عرب و غیرعرب نمی‌شناسد
