کنترل نقدینگی تنها راه کاهش گرانی‌هاست

اگر بخواهيم اقتصاد و به‌طور مشخص پول را که اصلي‌ترين عنصر در اقتصاد است و اين پول هست که همه بازارها را تحريک مي‌کند و به يک معنايي ديگر منجر به سياليّت اقتصاد با همه ابعاد آن مي‌شود، با عنصري خارج از اقتصاد و با يک عنصر در فيزيک مقايسه کنيم، بهترين عنصر قابل مقايسه آب است. همچنان که آب در بيابان جذب نمي‌شود بلکه جاري است و بايد مسير آب را به سمت رودخانه يا دريا هموار کرد، در غير اين‌صورت اگر رودخانه و دريايي نباشد، عوارض سيل با بخار آب حل نمي‌شود همچنان که عوارض نقدينگي با افزايش کاهش قيمت دلار حل نمي‌شود. اين وضعيت درخصوص پول در اقتصاد ايران است. چون فضاي کسب‌وکار مناسب نيست، پول جذب اقتصاد يا جذب بخش واقعي اقتصاد نمي‌شود و اين نقدينگي جاري است و هر لحظه به دنبال رودخانه يا کانال جديدي براي جاري شدن، است. بزرگ‌ترين رودخانه پول در دو سال گذشته بازار سرمايه بود، به هر دليلي که در اينجا لازم نيست دلايلش ذکر شود، اين آب از رودخانه بازار سرمايه خارج شده است و به سمت کانال‌هاي آبي مثل سکه، ارز، اتومبيل و ساير دارايي‌ها در حال جاري شدن است. افزايش قيمت دارايي‌ها اجتناب‌ناپذير است مگر اينکه در کوتاه‌مدت دولت از طريق دارايي خارجي و فروش دلار يا ارز در بازار يا بانک‌ها يا بازار پول به جمع‌آوري نقدينگي بپردازد. يعني بخشي از پول را جذب کند يا امکان يک رونق اقتصادي به عنوان مثال در بخش مسکن براي جذب نقدينگي ايجاد کند يا اينکه سياست شديد انقباضي به‌عنوان مثال فعاليت‌هاي عمراني را تعطيل کند يا يارانه‌ها را به حداقل برساند و هر يک از اين دو يعني تشديد رکود اقتصادي، افزايش نرخ بيکاري يا اينکه به سراغ استقراض خارجي يا همان درخواستي که از صندوق بين‌المللي پول کرده بود. راه‌هايي که از اقتصاد متصور است، عمدتا همين موارد ذکرشده است و ممکن است موارد ديگر هم باشد که يک هدف را دنبال کند و آن کم کردن جريان نقدينگي يا جذب نقدينگي است. تا زماني که اين حجم نقدينگي يعني بيش از دوميليون و 600هزار ميليارد تومان جاري است، هم ما انتظار تورم دورقمي داريم و هم انتظار افزايش قيمت دارايي‌ها مثل خودرو، سکه، مسکن و... مگر اينکه فضاي اقتصاد تغيير کند. اين تغيير مي‌تواند متکي به ظرفيت‌هاي داخلي و کاهش عوارض کرونا باشد، مي‌تواند متکي بر رونق تجارت خارجي ايران باشد. به عنوان مثال، ما در همين سال‌هاي نه‌چندان دور ماهانه بيش از 20ميليارد دلار حجم تجارت خارجي داشتيم ولي در پنج‌ماهه گذشته حجم تجارت کمتر از 35ميليارد دلار شده است. طبيعتا اين موارد اثرگذار بر کسب‌وکار است و وقتي که رسما اعلام مي‌شود که رشد اقتصادي سه‌ماهه منفي يک‌مميز 7دهم درصد است گرچه اين رشد خيلي کمتر از رشد منفي آمريکا که منفي 10 درصد است يا رشد سه‌ماهه دوم اروپا که منفي 9 درصد است، اما نبايد يادمان برود که اين رشد منفي سه سال است که ادامه دارد. لذا وقتي به هر دليلي چه تحريم‌هاي ظالمانه و چه کرونا و چه مواردي ديگر منجر به اين شده است که حال اقتصاد خوب نباشد، ولي هزينه‌هاي اداره کشور صعودي باشد، بالاجبار نقدينگي خلق مي‌شود و اصلي‌ترين عوارض اين نقدينگي تورم و ويترين تورم، گراني دارايي‌هايي مثل سکه و خودرو و غيره است.