فشار نرخ ارز بر دوش مردم

داستان ارز و نرخ تبديل آن به ريال در ايران بسيار آشناست. به اين ترتيب که در نيم سده تازه سپري شده و به‌ويژه از زمان تاسيس بانک مرکزي، اين نهاد ارز حاصل از صادرات نفت خام را از دولت خريداري کرده و درمقابل به دولت ريال پرداخت مي‌کند. درصورتي‌که بانک مرکزي سهم بيشتري از دلارهاي خريداري‌شده را در بازار عرضه کند نرخ تبديل ارز به ريال کاهش مي‌يابد يا دست‌کم در صورت روند منظم تقاضاي افزايش ارز، قيمت آن تثبيت مي‌شود. از سوي ديگر، اگر بانک مرکزي ارزهاي خريداري‌شده را به بازار عرضه نکند به افزايش دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي منجر شده و اين نيز به رشد پايه پولي و نقدينگي و افزايش تورم منجر مي‌شود. با توجه به اينکه درآمد ارزي به‌دست‌آمده از صادرات نفت خام در تملک دولت قرار دارد و نيز تا همين سال 1397 به‌رغم همه کاستي‌ها سهم آن در کل درآمد ارزي بيشتر و با فاصله زياد از صادرات همين نفت خام به دست مي‌آمد. نقش دولت در تعيين نرخ ارزهاي معتبر بالاتر از سهم بخش خصوصي و بالاتر از نقش دولت‌هاي‌ ديگر به‌جز کشورهاي صادرکننده نفت بوده است. تا زماني که اين داستان با تمام نقش‌آفريني‌ها ادامه داشت نرخ تبديل ارز در ايران نيز چندان ماجراهاي عجيب پديدار نمي‌کرد. جز اينکه در دهه 1390 اما دو اتفاق افتاده است که اين روند را از تعادل خارج و به طوفان ارزي در ايران منجر شده است. رخداد اصلي به‌ويژه در شرايط دو سال اخير تشديد تحريم صادرات نفت خام بوده که درآمدهاي ارزي در ايران را ناگهان با کاهش چشمگير رو‌به‌رو کرده است. اتفاق و رويداد دوم تعيين يک قيمت تثبيت‌شده براي ارز در اوايل دهه 1390 بود که دولت اعلام کرد قيمت هر دلار آمريکا به پول ايران 12260 ريال است و در فروردين 1397 نيز اعلام کرد قيمت هر دلار آمريکا برابر با 42000 ريال است. از آنجا که در هر دو برش زماني قيمت دلار در بازار آزاد بسيار فراتر از قيمت اعلام‌شده دولت بود، رشد تقاضا براي دلار با راهبرد استفاده از اين شکاف که يک درآمد بادآورده به حساب مي‌آيد چندين برابر شده است. روند کاهنده درآمد ارزي ايران از زمان تشديد تحريم‌ها با شتاب مواجه شده است و بانک مرکزي و دولت توانايي عرضه ارز حتي در اندازه تقاضاي به‌شدت کنترل‌شده را از دست داده است و به همين دليل شاهد افزايش قيمت ارزها در بازار هستيم. سياست‌هاي ارزي که تعيين نرخ ارز قلب آن به حساب مي‌آيد به‌رغم همه وعده‌ها، ترفندها، خبرسازي‌ها و جريان‌سازي‌هاي رياست بانک مرکزي که از تجربه فعاليت در صحنه رسانه‌اي نيز برخوردار است اما روزگار را به کام دولت نکرده و نرخ تبديل ارز در يک سال تازه سپري‌شده حتي بيش از دو برابر شده است. اما اين اتفاق بزرگ پيامدهاي شگفت‌انگيز و ويران‌کننده‌اي برجاي گذاشته است و بازارهاي ديگر از جمله بازار کالا را به‌شدت از تعادل خارج کرده است؛ به اين معني که با وجود رشد ناچيز و حتي رشد منفي توليدات صنعتي و رشدهاي اندک توليد کالاهاي کشاورزي نسبت به رشد شتابان نرخ ارز و نيز ته کشيدن درآمد ارزي جاري دولت و رشد ناچيز عرضه انواع کالاها و تخصيص دلار به قيمت‌هاي بالاتر براي واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي قيمت همه کالاها يا همان سطح عمومي قيمت‌ها که تورم خوانده مي‌شود بسيار فراتر از نرخ رشد درآمدهاي اکثريت شهرونداني شده که تنها کالاي قابل فروش آنها در بازار نيروي کارشان بوده است. ادامه صفحه 4