حکم زندان برای همسر و خواهر متهم ردیف اول

آرمان ملي: وکيل مدافع جمعي از شکات پرونده سکه ثامن از صدور حکم حبس براي همسر و خواهر متهم رديف اول (متهمان رديف دوم و سوم) اين پرونده خبر داد. رسول کوهپايه‌زاده از صدور راي محکوميت براي همسر و خواهر متهم رديف اول پرونده سکه ثامن خبر داد. وي افزود: امروز راي دادگاه بدوي در خصوص اين متهمان به جرم پولشويي و کلاهبرداري صادر شد. وکيل مدافع جمعي از شکات پرونده سکه ثامن با بيان اينکه اين راي قطعي نيست، گفت: به دليل محدوديت‌ها و منع قانوني از بيان جزئيات معذورم اما به طور کلي اين متهمان به حبس و جزاي نقدي محکوم شدند. شهريور ماه سال 97 بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونيک و خريد و فروش آنلاين سکه و طلا با صدور اطلاعيه‌اي رسما اعلام ورشکستگي کرد. اما اين پايان کار براي صاحبان اين سايت نبود و چند روز بعد پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي، خواستار مسدود کردن تمامي حساب‌هاي مديران سکه ثامن حسب دستور مقام قضائي شد. کمي بعد اما خبر فرار متهم رديف اول پرونده سکه ثامن بين هزاران شاکي اين پرونده پخش شد و در نهايت هفتم مهر ماه 97 بود که پس از روزها گمانه‌زني و اخبار تأييد نشده درباره وضعيت مدير سايت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج اين فرد از کشور را تاييد و اعلام کرد: با اينکه مدير سايت سکه ثامن از ايران خارج شده و در دسترس نيست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادي اتومبيل گران‌قيمت توقيف شده‌ است. در همين حوالي اما تعدادي از شکات از فراري دادن فرهاد زاهدي‌فر متهم رديف اول اين پرونده خبر دادند؛ خبري که کمي بعد البته از سوي مقامات قضائي رد شد. در نهايت چهاردهم مهر ماه بود که نيروي انتظامي در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: فرهاد زاهدي‌فر، مديرعامل شرکت تجارت الکترونيکي ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طريق سايت سکه ثامن، صدها ميليارد تومان در چند استان کلاهبرداري و از کشور متواري شده بود با اقدامات فني، عملياتي و اطلاعاتي پليس فتا در يکي از کشورها شناسايي شد و با همکاري پليس بين الملل ناجا و قوه قضائيه بازداشت و از طريق فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) به کشور بازگردانده شد. يک روز بعد همسر متهم هم شناسايي و بازداشت و از طريق فرودگاه به کشور بازگردانده شد. سکه ثامن اولين پرونده تشکيل شده براي متهم زاهدي‌فر نبود؛ چرا که او پيش‌تر کسب‌و‌کارهاي مشابه را با همين شيوه مدتي انجام داده و سپس اعلام ورشکستگي مي‌کرده است. به همين دليل و با توجه به سابقه‌دار بودن متهم او در ابتداي تحقيقات همکاري‌هاي لازم را نداشت. عدم‌همکاري متهم با بازپرس ادامه داشت اما همه شاکيان پرونده به دادسرا احضار و توضيحاتي را در مورد شکايت خود مطرح کردند. در نهايت با پيگيري‌هاي چند‌جانبه در يک فرآيند استثنايي، تابستان سال گذشته طلب مالباختگان پيش از برگزاري دادگاه پرداخت شد.