روزنامه آرمان ملی
1399/08/01
ساماندهي بازار خودرو و فولاد
حدود دو ماه است که قيمت‌ها در بازار خودروهاي داخلي، متاثر از برخي دلايل همچون نوسانات نرخ ارز، گران‌شدن قطعات و مساله عرضه، به شکل محسوسي افزايش يافت و برخي از آنها از 50 ميليون تا 400 ميليون تومان گران شدند. اين عامل، تقاضا در بازار را به شدت کاهش داد و بسياري از مردم با مشاهده قيمت‌ها قيد خريد را زدند. از همين روي، طي روزهاي اخير برخي مسئولان خودرو و وزارت صمت در جلسات خود با نمايندگان در پي اتخاذ راهکارهايي براي کنترل قيمت‌ها هستند.کاهش 10 تا 40 ميليوني قيمت خودرو
سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، در مورد تاثير کاهش نرخ دلار بر بازار خودرو، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز ارتباط نزديکي با قيمت خودرو دارد، وقتي اتفاقي در بازار ارز رخ مي‌دهد، به سرعت تاثير خود را در بازار خودرو نشان مي‌دهد. بر اساس گزارش مهر، او افزود: قيمت خودرو در بازار صرفا از روي کاغذ اعلام و بالا و پايين مي‌شود و معامله‌اي روي نرخ‌هاي بالا انجام نمي‌شود؛ اما طي دو روز گذشته با توجه به اينکه نرخ دلار به سمت کاهشي‌شدن حرکت مي‌کند، قيمت‌هاي کاغذي خودرو نيز در حال ريزش است. به گفته او، طي امروز نرخ خودرو چه در بازار خودروهاي نو و چه کارکرده داخلي و خارجي 10 تا 40 ميليون تومان کاهش يافته است. رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران همچنين اضافه کرد: اگر نرخ دلار به همين صورت ريزش کند، قيمت‌ها در بازار خودرو کاهش مي‌يابد.
همکاري وزارت صمت و مجلس براي سامان‌بخشي
گفتني است، عليرضا رزم حسيني، وزير صمت، در جلسه با نمايندگان مجلس اعلام کرد: کارگروه مشترکي ميان وزارت صمت و کميسيون صنايع و معادن مجلس براي بررسي موضوعات مهمي همچون خودرو تشکيل شده و به‌زودي طرح مشترکي براي ساماندهي بازار خودرو ارائه خواهيم کرد. به گزارش ايسنا، او با گلايه از قيمت‌گذاري دستوري خودرو اظهار کرد: قيمت‌هاي دستوري، صنعت خودرو کشور را با زيان هنگفت روبه‌رو کرده است و با توجه نوع قيمت‌گذاري، شاهد سه نوع قيمت مصوب، تمام شده و قيمت بازار هستيم. در شرايط فعلي بايد نقدينگي موجود به سوي بخش‌هاي مولد کشور هدايت و عطش بازار خودرو به شکل موثري کنترل شود. او با بيان اينکه با توجه به علاقه‌مندي مردم براي سرمايه‌گذاري در خودرو به‌عنوان يک کالاي مصرفي بادوام، ضروري است که اين محصول مهم با استراتژي مشخصي در ميزان توليدات و کيفيت، عرضه شود، تصريح کرد: در رابطه با هر يک از اين موضوعات به صورت مشترک با کميسيون صنايع و معادن مجلس در حال بررسي و برنامه‌ريزي لازم هستيم و خوشبختانه کميسيون همکاري بسيار خوبي در اين حوزه با وزارت صمت داشته است. وزير صمت اولويت نخست وزارتخانه را حمايت ويژه از واحدهاي توانمند و افزايش توليدات رقابتي در حوزه خودرو کشور دانست و افزود: تقويت شرکت‌هايي که توانمندي لازم را در اين عرصه دارند، در دستور کار قرار دارد تا بتوانيم انحصار موجود را از بين ببريم. از طرف ديگر وزارت صمت طرح ديگري را تحت عنوان «عدالت در توزيع و واقعي کردن تقاضا» در دستور کار دارد که بر اساس آن علاوه بر عرضه 153 هزار دستگاه خودرو تا پايان سال، ايجاد محدوديت در تقاضا با قيمت‌سازي واقعي هم مد نظر قرار گرفته است. اضافه بر آن و بر اساس گزارش ايلنا، سهيل معمارباشي، مدير کل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، نيز اظهار داشت: درخواست شده که بر اساس ضوابط تعيين قيمت سازمان حمايت، هيات مديره شرکت‌ها قيمت پايه خودرو را اعلام کنند، لذا سازمان حمايت بايد نظارت کند تا تمام ضوابط رعايت شود و خودروسازها متحمل زيان نشوند.
سایر اخبار این روزنامه
ساماندهي بازار خودرو و فولاد
رياست جمهوری هم، با مشاركت پايين مال شما!
بازشدن گره اصل١١٥ قانون انتخابات
افشاگری‌ها فوتبالی درباره دخالت‌های احمد‌ی‌نژاد
موج چهارم كرونا تهران را تعطيل می‌كند؟
۱۲ سال زندان برای رئیس سابق هلال احمر
فرصت بزرگ:جهان، ايران را تهديد نمي‌داند
سایه خودکشی بر سر دانش‌آموزان!
مغضوبین به تلویزیون برمی‌گردنند؟
جنبه حقوقي جرم اتهام به مقامات
سررریز عملکردهای ضعیف به سمت پلیس
رفع تحریم‌های تسلیحاتی و دوقطبی ایران یا آمریکا
جنبه حقوقي جرم اتهام به مقامات
نگاه متفاوت ایران و روسیه به انتخابات آمریکا
