روزنامه آرمان ملی
1399/08/01
بازشدن گره اصل١١٥ قانون انتخابات
آرمان ملي: نمايندگان مجلس طرحي را براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در دستورکار خود قرار داده‌اند. برگزاري انتخابات در40 سال گذشته انقلاب هميشه با بحث‌هاي زيادي روبه‌رو بوده است، چنانکه از زمان اولين انتخابات رياست‌جمهوري که بني‌صدر به قدرت رسيد تا آخرين سکاندار خيابان پاستور که دکتر روحاني است، هميشه برگزاري انتخابات با حاشيه‌هاي فراواني مواجه بوده و هست. حال سوال اينجاست، قانون انتخابات رياست‌جمهوري با چه کاستي‌هايي روبه‌روست که نمايندگان مجلس يازدهم تصميم به اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري دارند اما دولت بر تاييد لايحه جامع انتخابات تاکيد دارد.نظر دولت چيست؟
ديروز معاون پارلماني رئيس‌جمهور درباره اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت: تعداد قابل‌توجهي لايحه از طرف دولت به مجلس دهم شوراي اسلامي تقديم شده است و پس از آغاز به کار مجلس فعلي درخواست کرديم که لوايح دولت در دستورکار مجلس يازدهم قرار گيرد و يکي از آنان لايحه جامع انتخابات است. حسينعلي اميري افزود: اين لايحه واقعا تمامي ويژگي‌هاي يک لايحه جامع را درباره انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي شهر و مجلس خبرگان را دربرمي‌گيرد و کار کارشناسي خيلي دقيق و کاملي در آن انجام شده و نتيجه تجربه اندوخته دولت‌هاي مختلف، اظهارات کنشگران سياسي و احزاب در آن ديده شده و سياست‌هاي کلي نظام درباب انتخابات نيز در آن مورد توجه بوده است. معاون پارلماني رئيس‌جمهوري تصريح کرد: در جايي که چنين لايحه‌اي وجود دارد، تهيه طرح توسط نمايندگان مجلس به نظر نوعي ناديده‌گرفتن کارهاي کارشناسي قبلي است. وقتي اين موضوع در دولت مطرح و بررسي شد به اين نتيجه رسيديم که دولت با چنين طرحي موافقت ندارد، چرا که باوجود لايحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالي کانديداها به‌صورت شفاف ديده شده و هم رويه‌ها را واحد ساخته و مراحل غيرضروري را حذف کرده، در شرايط فعلي اصلاح طرح تازه‌اي در اين زمينه به‌صلاح کشور نيست. اميري گفت: همچنين مجلس طرحي را هم براي اصلاح قانون انتخابات شوراهاي شهر تدوين کرده که آن هم با موافقت دولت همراه نيست و قرار شد که وزير کشور نيز به‌عنوان مخالف از سوي دولت به مجلس برود و در اين زمينه صحبت کند.
جزئيات اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري
22 شهريور بود که محمدصالح جوکار رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس درباره بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت: با توجه به اينکه در هر دوره از انتخابات رياست‌جمهوري شاهد به وجود آمدن اشکالاتي در قانون بوديم جمعي از نمايندگان تصميم گرفتند تا طرحي را براي رفع اين ايرادات تدوين کنند. وي با بيان اينکه معمولا در انتخابات رياست‌جمهوري ادوار گذشته شاهد حضور افراد متعددي هستيم که مي‌خواهند کانديدا شوند که شايسته حضور در اين عرصه نيستند، ادامه داد: يکي از دلايل تعدد کانديداها خلأ قانوني است که در اين زمينه وجود دارد. نماينده يزد در مجلس با تاکيد بر اينکه در قانون انتخابات رياست‌جمهوري و در تعيين شرايط داوطلبان مباحث کلي مطرح شده است، عنوان کرد: شاخص‌هاي افرادي که مي‌توانند در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کنند هنوز مشخص نشده است که در مجلس نمايندگان به‌دنبال تعيين اين شاخص‌ها هستند. رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با اعلام اينکه در طرح تدوين‌شده مصداق رجال سياسي، مذهبي، مدير و مدبر بودن را مي‌خواهيم تعيين کنيم، اظهار داشت: به‌طور نمونه در قانون انتخابات فعلي براي فردي که مي‌خواهد کانديداي رياست‌جمهوري شود سابقه اجرائي در نظر گرفته نشده است که اين موضوع هم بازمي‌گردد به اين دليل که زماني که مي‌خواستند 40 سال پيش در قانون اين موضوع را پيش‌بيني کنند سوابق اجرائي افراد به رژيم سابق بازمي‌گشت که اين امکانپذير نبود، که با گذشت چندين سال بايد سوابق اجرائي نيز يکي از شرايط کانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري شود. جوکار ادامه داد: در طرحي که تدوين شده ذکر شده فردي مي‌تواند کانديدا شود که سابقه رياست قوه، معاون رئيس قوه، نمايندگي مجلس، وزير بودن، استاندار بودن يا شهردار کلانشهر بودن را در کارنامه خود داشته باشد. وي با اشاره به تعيين شرايط سني براي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، گفت: آن‌طوري که در کميسيون تصويب شد سن کانديداها بايد حداقل 45 و حداکثر 70 باشد. نماينده يزد در مجلس تصريح کرد: يکي از شرايطي که ما براي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري تعيين کرديم حضور داوطلبان در آزمون‌هاي تخصصي است که براي تعيين مدير و مدبر بودن آن فرد در نظر گرفته شده است. رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با بيان اينکه در طرح تدوين‌شده جايگاهي براي نقش احزاب در انتخابات در نظر گرفته شده است، گفت: در اين طرح از سوي نخبگان ذکر شده که کانديداي رياست‌جمهوري بايد از سوي جامعه علمي کشور بايد تاييد شود، البته فردي که کانديدا مي‌شود بايد برنامه‌هاي خود را ارائه کند و سپس نخبگان درباره آن فرد نظر بدهند. جوکار درباره اينکه گفته مي‌شود در اين طرح بحث تحقيقات محلي از کانديدها مطرح شده است، عنوان کرد: در اين طرح تحقيقات محلي از کانديداها مطرح نشده است.
اصل 115 به نتيجه مي‌رسد
يکي از بندهايي که سال‌هاست بسياري به‌ويژه زنان در انتظار تفسير آن هستند به اصل 115 قانون اساسي بازمي‌گردد. اصلي که در آن شرايط کانديداهاي رياست‌جمهوري ذکر شده و نکته مبهم آن به تعريف رجل سياسي بازمي‌گردد که برخي آن را محدود به مردان مي‌کنند و برخي ديگر معتقدند رجل سياسي به معناي فردي است که سابقه فعاليت سياسي و مديريتي داشته باشد. اکنون اميد است که مجلس بالاخره وضعيت را مشخص کند. «احمد عليرضا بيگي» عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس هم درباره طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اظهار داشت: در اصل 115 قانون اساسي، شرايط نامزدها خيلي وسيع ديده شده و در مجالس قبل هم تلاش شد از صحنه‌هاي مضحکي که هنگام نام‌نويسي نامزدهاي رياست‌جمهوري در وزارت کشور شکل مي‌گرفت، جلوگيري شود، زيرا اين صحنه‌ها بيشتر خوراک رسانه‌هاي غربي و معاند بود. از آنجا که ردصلاحيت اين افراد از همان ابتدا مشخص بود، مجلس يازدهم تلاش کرد با تهيه طرح قانوني اين مشکل را برطرف کند.
سایر اخبار این روزنامه
ساماندهي بازار خودرو و فولاد
رياست جمهوری هم، با مشاركت پايين مال شما!
بازشدن گره اصل١١٥ قانون انتخابات
افشاگری‌ها فوتبالی درباره دخالت‌های احمد‌ی‌نژاد
موج چهارم كرونا تهران را تعطيل می‌كند؟
۱۲ سال زندان برای رئیس سابق هلال احمر
فرصت بزرگ:جهان، ايران را تهديد نمي‌داند
سایه خودکشی بر سر دانش‌آموزان!
مغضوبین به تلویزیون برمی‌گردنند؟
جنبه حقوقي جرم اتهام به مقامات
سررریز عملکردهای ضعیف به سمت پلیس
رفع تحریم‌های تسلیحاتی و دوقطبی ایران یا آمریکا
جنبه حقوقي جرم اتهام به مقامات
نگاه متفاوت ایران و روسیه به انتخابات آمریکا
