جنبه حقوقي جرم اتهام به مقامات

ادامه سخن روز/ نکته‌اي که متاسفانه طي دو دهه اخير به‌ويژه شاهد آن هستيم، عدم رعايت قواعد و پروتکل‌هاي سياسي و جناحي در برخورد با رقباست. گاهي طرفداران يک جناح با بهم زدن مراسم و مجامع جناح ديگر و زماني با توهين و انتشار مطالب غيرمتعارف و موهن نسبت به رهبران جناح ديگر اقدام مي‌کنند و در مواردي متاسفانه ليدرهاي جناح‌ها همديگر را به انواع اتهامات و توهين‌ها مورد خطاب قرار مي‌دهند. قطعا با توجه به ميزان تحصيلات و ادعاي چنين اشخاصي که در جاي‌جاي نهادهاي مختلف مسئول هستند و فعاليت دارند به‌خوبي واقفند که اين شيوه رفتار موجب الگوگذاري‌هاي نادرست بوده و طرفداران آنها با تکيه بر چنين موضع‌گيري‌هايي با شدت و حدت بيشتر قواعد بازي سياسي را مورد بي‌اعتنايي قرار داده و مبادرت به هتاکي جناح مخالف مي‌کند. اثر وضعي چنين کنش‌ها و واکنش‌هاي غيرمتعارف، تشديد و توسعه اين رفتارها در طرفداران جناح‌هاي حاکم و رقيب خواهد شد و اثر انتقالي آن در داخل کشور موجب بي‌اعتمادي مردم به چنين مسئولاني مي‌شود و در ضمن اين الگوي رفتاري ممکن است مورد تقليد مردم قرار گيرد. فراموش نکنيم کنش‌ها و واکنش‌هاي مردم جامعه براساس اين قاعده فقهي «الناس علي دين ملوکهم» مي‌تواند به‌عنوان نمونه و الگوي رفتاري مردم قرار گيرد. عجيب آنکه تمام اين مسئولان خود را افرادي خداشناس، پيرو دين مبين اسلام، عدل علوي و اخلاق اسلامي مي‌دانند اما در عمل همانند بسياري از موارد تفاوت از زمين تا آسمان است. ضمن آنکه چنين رفتارهايي در نزد مردم و مسئولان کشورهاي جهان با تعبير متفاوتي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و با به سخره گرفتن اين نوع هنجارها، شيوه‌هاي مورد استفاده را به دور از تمدن و اخلاق اجتماعي و سياسي تلقي مي‌کنند. يکي از لوازم مديريت؛ کنترل بر احساسات، مراقبت از کلام و دقت در واکنش‌هاي بيروني است. ما چگونه مدعي نمايندگي مردمي هستيم که خود نمي‌توانيم الگوي مناسبي از لحاظ اخلاقي براي آنها باشيم؟ روي سخن اينجانب قطع نظر از شخص يا اشخاصي است که در اين مجادله سياسي و رقابتي ايفاگر نقش است بلکه در يک نگاه کلي اين شيوه واکنش را شايسته ملت با تمدن باستاني و ارزش‌هاي اخلاقي ايراني نمي‌دانم و توصيه مي‌کنيم که براساس شرط اوجب واجبات در مديريت براي توفيق در مديريت اول خود را کنترل کنيم تا بعد بتوانيم به وظايف خود عمل کنيم. مسلما با لحاظ شرايط اقتصادي و اجتماعي روز به‌صراحت مي‌توان گفت عملکرد قواي سه‌گانه، چندان مثبت ارزيابي نمي‌شود و اين نقدي است که تقريبا به حد سياق رسيده است اما براي نقد حريف قواعدي وجود دارد مبتني بر ارائه آمار و مقايسه با شرايط مطلوب و نهايتا ارائه پيشنهاد براي حل مشکل است. اميدواريم که اين شيوه ناپسند توسط هر جناحي که اتخاذ مي‌شود، يکبار براي هميشه به کناري گذارده شود تا در حد و اندازه شأن ملت ايران، نمايندگان آن، کنش‌ها و واکنش‌هاي متعادل و متعارفي داشته باشند.