روزنامه آرمان ملی
1399/09/20
چگونه کالاها در چرخه قاچاقِ معکوس قرار می‌گیرد؟
آرمان‌ملي- محمدسياح: جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد که در مهر ماه امسال در بين 89 قلم کالاي اساسي، قيمت 84 کالا بين 4/0 تا حدود 6/314 درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزايش داشته، بيشترين افزايش قيمت هم مربوط به گروه آهن‌آلات، کنجاله سويا و حبوبات بوده و بيشتر اقلام مصرفي روزمره مثل برنج، مرغ، تخم‌مرغ، حبوبات، قند، شکر و غيره بيش از 50 درصد افزايش يافته است. اين ميزان افزايش ناشي از تغيير متغيرهاي اقتصادي و همچنين فشار تحريم‌ها و شيوع کرونا در کشور رخ داده که باعث کاهش توان خريد مردم در دهک‌هاي مختلف به‌ويژه دهک‌هاي آسيب‌پذير شده است. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.وزارت صمت آماري را منتشر کرده که نشان مي‌دهد اقلام مصرفي بيش از 50 درصد افزايش قيمت را تجربه کرده‌اند، به نظر شما اين رشد قيمت‌ها ادامه خواهد داشت؟
امسال تورم بالايي را تجربه کرديم، با توجه به اينکه ما هم رشد نقدينگي و هم جهش قابل توجهي در بحث قيمت دلار داشتيم به تناسب آن در ساير بازارها از جمله خودرو، مسکن و کالاهاي مصرفي همين افزايش ديده شد. کالاهايي که ارزبري بيشتري داشتند هم تاثير بيشتري گرفته و اگر امکان واردات آنها مانند خودرو خارجي نبود، افزايش بسيار بيشتري را شاهد بوديم. در ساير حوزه‌ها به تناسب افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت کالاها را مشاهده کرديم. تورم منتج به اين شد که قيمت کالاها افزايش قابل ملاحظه‌اي را در بازه زماني 9 ماه گذشته ثبت کردند. به نوعي مي‌توان گفت تورم، قدرت خريد مردم را به‌ويژه طبقات متوسط رو به پايين جامعه را کاهش داده و سفره‌هاي آنها به شدت کوچکتر شده و همه به سمت طبقات پايين‌تر سوق پيدا کرده‌اند و اين اتفاق را در بازارهاي مختلف مي‌توان ديد. البته بحث کرونا هم به نوعي به کسب‌وکارها لطمه زده و به همين دليل صاحبان اين کسب‌وکارها هم درآمدهاي معمول خودشان را نداشته‌اند. جامعه يک سيستم به هم مرتبط است و اجزاي مختلف آن با هم در تعامل هستند و به نوعي اگر قدرت خريد افراد کاهش پيدا کند، کاسبان و اصناف هم درآمد کمتري خواهند داشت. بحث کرونا هم به‌نوعي ميل مصرف را کاهش داده و عمدتا افراد با توجه به شرايط کسب‌وکاري که دارند ميل به پس‌اندازه و کاهش مصرف پيدا کردند، کسب‌وکارهاي متعددي امسال از بحث کرونا يا به صورت مستقيم مانند رستوران‌ها، هتل‌ها و آژانس‌هاي مسافرتي يا غيرمستقيم آسيب ديدند. همه اينها به حوزه‌هاي درآمدي جامعه لطمه زده است. از يک سمت مي‌توان گفت که درآمد اقشار مختلف کاهش پيدا کرده و از طرف ديگر هم هزينه‌ها افزايشي بوده است چراکه رشد نقدينگي و تورم را داشتيم که آن هم در افزايش هزينه‌ها موثر بوده است.
با توجه به شرايط حاضر و اينکه نرخ ارز همچنان در نوسان است کاهش نرخ ارز مي‌تواند در کاهش نرخ ساير اقلام که روي آنها تاثير گذاشته است، تاثيرگذار باشد چراکه به‌نظر مي‌رسد چسبندگي قيمت در همه کالاها در ايران وجود دارد.
قطعا چسبندگي وجود دارد و اگر هم کاهش قيمتي صورت بگيرد با يک فاصله زماني انجام مي‌شود، به‌عنوان مثال اول اينکه کاهش قيمت خيلي کم است يعني زماني‌که نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کند قيمت‌ها راحت بالا مي‌روند ولي کاهش قيمت‌ها متناسب با پايين آمدن نرخ ارز، به همان سادگي صورت نمي‌گيرد. دوم اينکه يکسري از مواد اوليه کالاها با يک نرخ ارز بالايي خريداري و تهيه شده است و اگر الان بخواهد با توجه به قيمت ارز کاهش پيدا کند کسي که اين مواد اوليه را وارد کرده نمي‌تواند با زيان اين کالا را بفروشد و اين چسبندگي در قيمت‌هاي بالا وجود دارد. معمولا در کشور شاهد بوديم که قيمت راحت با نوسانات ارزي بالا مي‌رود ولي پايين آمدن آن متناسب با آن نيست اگر چه کاهش‌هايي که اتفاق افتاده قابل توجه هم نبوده است.
دولت سوبسيدها و يارانه‌هايي را به واردات کالا مانند نهاده‌ها مي‌دهد ولي بازهم شاهد رشد قيمت مرغ و گوشت و تخم‌مرغ هستيم؛ دولت نمي‌تواند اين سوبسيد و يارانه را به بخش مصرف‌کننده نهايي بدهد؟
طبعا اين روش بهتري است که يارانه‌ها به مصرف‌کننده نهايي پرداخت شوند تا به بخش‌هاي اوليه که واردکننده‌ها هستند. اگر چنين شود عملا به سمت ارز تک‌نرخي خواهيم رفت و رانت‌هاي موجود از بين خواهد رفت. خيلي از اين کالاهايي که وارد مي‌شوند قطعا با آن قيمت به دست مصرف‌کننده نمي‌رسد چون عوامل ديگري نظير هزينه حمل‌ونقل، بسته‌بندي و ... در قيمت آن تاثيرگذار است و قيمت نهايي را افزايش مي‌دهد ولي اگر اين يارانه به مصرف‌کننده پرداخت شود بسيار بهتر است که به بخش‌هاي واسطه‌اي پرداخت شود و اين يارانه به جامعه هدف مصرف‌کننده نهايي نرسد.
چرا دولت اين کار را انجام نمي‌دهد؟
اين موضوع را بايد از دولت پرسيد ولي با توجه به وضعيت موجود احتمالا براي سال‌هاي بعد در بودجه تغييراتي ايجاد شود. هرچه به اين سمت برويم که نرخ واحدي در بازار وجود داشته باشد و قيمت محصولات را بازار تعيين کند نه به صورت دستوري، بهتر خواهد بود و اين مکانيزم بازار به‌خوبي مي‌تواند قيمت‌ها را تعيين کند. هر جايي که قيمت به صورت دستوري تعيين شود حتما در آن رانت و امضاي طلايي وجود دارد. بعضا مي‌بينيم که حتي قيمت‌هاي دستوري باعث خروج کالاها از کشور مي‌شود يعني نه‌تنها کالاها در داخل استفاده نمي‌شوند بلکه در چرخه قاچاق معکوس قرار مي‌گيرند، اين است که اگر قيمت، قيمت بازار باشد قطعا بهتر خواهد بود و اگر کمکي هم صورت مي‌گيرد به صورت مستقيم به جامعه هدف انجام شود.
وزير صمت گفته بايد کالاهاي رسوب کرده در گمرکات ترخيص شوند چراکه در بهبود بازار تاثير مي‌گذارد؛ آيا ترخيص کالاها به صورت مشخص برنج، توانست در قيمت اين محصول تاثيري بگذارد؟
شايد از منظر وفور تاثير بگذارد ولي از منظر قيمتي همچنان چسبندگي قيمت وجود دارد به اين راحتي کاهش قيمت رخ نمي‌دهد.
چگونه بايد به ثبات قيمت برسيم؟
زماني ثبات قيمت ايجاد مي‌شود که تورم نداشته باشيم، اگر بتوانيم تورم را به حداقل برسانيم آن زمان مي‌توان ثبات قيمت ايجاد کرد، زماني‌که اثر تورم و نقدينگي بالا در بهاي ارز وجود دارد، صحبت از ثبات معنا ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
شيادی تازه
ناگفته‌های مهم رئیس‌جمهور
الان وقت استفاده از فرصت گفت وگوست
چگونه کالاها در چرخه قاچاقِ معکوس قرار می‌گیرد؟
واقعا بدون مشورت با وزير خارجه براي سياست خارجي تصميم مي‌گيريد؟
وادع با آیت ا...یزدی
باز هم مرگ مشكوك نخبه ايراني!
بازگشت ديرهنگام املاک نجومی به شهرداری
مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان!
الزامات مشارکت حداکثری
مخالفت رئیس‌جمهور با زبان رسا
مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان!
تعریفی مشترک از منافع ملی نیست!
