روزنامه آرمان ملی
1399/09/26
حاکمیت مصلحت ملی و نظام تقنینی
رئيس‌جمهور در قوانين کشور ما از لحاظ موقعيت سياسي و اهميت مسئوليت دومين مقام کشور بعد از رهبري تلقي مي‌شود. قانون اساسي در اصل 115 اين مشخصات را بدين شرح پيش‌بيني مي‌کند: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشد، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و متعهد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مکتب رسمي کشور». اما به دليل چالش‌هايي که تقريبا اکثر روساي جمهور کشور بعد از انقلاب با نهادها و جريانات مختلف به علت عدم هماهنگي يا عدم وفاق در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي پيدا کرده‌اند، به نوعي يا از جريان قدرت کنار گذاشته شدند يا آنکه از قطار همراهان پياده شدند يا آنکه به دليل اختلاف‌نظر برخلاف بسياري از کشورهاي جهان که معمولا از روسا و مسئولان بلندپايه کشور به‌عنوان مشاوران عالي رياست‌جمهور مورد استفاده قرار مي‌گيرند، عملا از مديران حاکم بر نهادها فاصله گرفتند. صرف‌نظر از آسيب‌شناسي چرايي اين رويدادها که قطعا امر متعارفي در دنيا نيست، آنچه برآيند اين اختلاف‌نظرها بوده است، تاثير آن اولا در قانون انتخابات رياست‌جمهوري و تغييرات مداوم آن از جمله مصوبه اخير مجلس و ثانيا، مميزي بسيار انقباضي و نظارت استصوابي با وسواس قابل‌توجهي درخصوص نامزدهاست. پيش‌بيني برخي از اوصاف مانند تصدي مقامات خاص در گذشته، داشتن مدارک مشخص يا سن و سال حداقلي و حداکثري به نظر مي‌رسد چندان مطابق با روح قانون اساسي و همچنين شرايط مقرر در انتخابات رياست‌جمهوري در اکثر کشورهاي جهان نباشد. شايد جواناني باشند که به دليل هوش و ذکاوت ضمن دارا بودن تمام شرايط از کارآمدي بالايي برخوردار باشند يا افراد ميانسالي باشند که ثمره تجارب گذشته آنها بعد از هفتادسالگي بسيار مفيد در اداره کشور باشد. اگر تعيين حداقل و حداکثر سن، معيار انتخاب مقامات کشور باشد، بايد اين قاعده بر تمام قوا و نهادها مُرعي و مُجري باشد. اما درخصوص مصوبه اخير که متضمن دو پيام متفاوت است، بايد گفت افرادي که داراي دو تابعيت بوده و درواقع با پذيرش تابعيت به نوعي وفادار به دو نظام سياسي هستند، اگر از تابعيت کشور خارجي اعلام انصراف نکنند، قطعا تصدي سمت رياست‌جمهوري با منافع ملي کشور ما در تنافي و تعارض خواهد بود مگر آنکه چنين افرادي با داشتن ساير شرايط از تابعيت خارجي انصراف دهند. اما از بُعد سابقه اقامت به نظر چنين مقرره‌اي کاملا با قانون اساسي مغاير است زيرا بسياري از مقامات امروز کشور ما از بعد از انقلاب که متصدي امور مختلف شده‌اند، سال‌ها در خارج از کشور اقامت داشته و بعضي از اعضاي خانواده آنان نيز کماکان در ممالک خارج اقامت دارند. شايد به همين دليل آراي موافق اين بخش از مصوبه مجلس در مقايسه با موضوع دوتابعيتي بودن، از آراي بالايي برخوردار نبوده است. قوانين عادي نبايد با قانون اساسي مغاير بوده و يا خارج از گستره آن قانون و روح حاکم بر آن به گونه‌اي تصويب شود که به‌تدريج جنبه سلبي آن افزايش يابد و به نوعي با ساير مواد قانون اساسي که مربوط به ارکان رکين مردمسالاري، حقوق و آزادي‌هاي مردم ارتباط دارد، معارض و مخالف باشد. با افزايش وسواس‌گونه شرايط رئيس‌جمهور، عملا دايره افرادي که قصد خدمت دارند، توانمندند و داراي شرايط قانون اساسي هستند را تنگ‌تر و محدودتر کرده و در نهايت جز تعدادي انگشت‌شمار، شانس حضور و خدمتگزاري به کشور را پيدا نمي‌کنند. اين امر مورد حمايت افکار عمومي، کشوردوستان و مصالح ملي و ميهني نخواهد بود. تصور مي‌رود شوراي محترم نگهبان در رابطه با بخشي از اين مصوبه با درايت و هوشمندي و تطبيق با پيام قانون اساسي، نظارت قانوني را اعمال خواهند کرد. نکته آخر اينکه تصويب قوانين براساس شور و هيجان و احساسات، بدون توجه به نتايج اجراي قوانين در داخل و خارج از کشور، از نمايندگان محترم مجلس انتظار نمي‌رود. کشور در شرايطي قرار گرفته است که براي مقابله با تحريم و فشارهاي خارجي بايد نسبت به تحبيب قلوب مردم اقدام شود و از بسترسازي جهت تضعيف موقعيت مجلس و مسئولاني که در اين شرايط شعار مردمسالاري را مي‌دهند، جلوگيري به عمل آورد. توجه خواهيم داشت که تصويب قوانين در شرايط احساسي ممکن است زمينه‌ساز فشار اقتصادي بيشتر بر مردم شود.
سایر اخبار این روزنامه
ميانجي جديد
روز شوم بورس
جزئیات جدید از ترور شهید فخری‌‌زاده
اصولگرايان با١٠ميليون رای دنبال مشاركت نيستند
بودجه با نگاه به توانمندی‌های داخلی تدوين شد؛ نه نتايج انتخابات آمريكا
خبر خوش برای بخش خصوصی
هواي آلوده كرونا را تشديد كرد
در انتظار ماجراجویی موافقان تحریم!
آقای رئیسی بسم‌ا...
حاکمیت مصلحت ملی و نظام تقنینی
در انتظار ماجراجویی موافقان تحریم!
همه مصائب اصلاح‌طلبان
اعتماد مردم؛ پایه جمهوریت
