اعتماد مردم؛ پایه جمهوریت

اساس و پايه‌ يک حکومت مبتني بر جمهوريت و نظر ملت، اعتماد به حاکميت است، اگر خدشه‌اي به اعتماد وارد شود گسيختگي اتفاق خواهد افتاد. به‌نظر مي‌رسد کساني که با ايجاد ياس، بي‌اعتمادي را در بدنه جامعه تزريق مي‌کنند، قطعا در پازل دشمن بازي کرده و دست در دست دشمنان نظام، براي آسيب‌رساندن به کشور تلاش مي‌کنند. بدون شک مشخص است که حمايت و پشتوانه مردمي است که مردم‌سالاري را در کشور ما با دوام و قوام مي‌کند. هرکسي با اظهارنظرهاي غيرتخصصي کاري کند تا اعتماد مردم کاهش پيدا کند، اثرات مخربي بر انتخابات آينده ايران در 1400 و اقبال و کمک مردمي براي عبور از بحران‌ها را برجاي خواهد گذاشت. اين خسارت‌ها جبران‌ناپذير است. مقابله با اظهارنظرهاي غيرواقعي به معناي ايجاد اخلال در آزادي بيان نيست. قطعا در حاکميت ما ظرفيت‌هايي وجود دارد که بدون آسيب رسيدن به آزادي بيان در کشور از بيان نظرات غيرتخصصي جلوگيري شود. مدعي‌العموم بايد با کساني که سخناني غير‌واقعي و غيرکارشناسي را مطرح مي‌کنند که موجب آسيب رسيدن به اعتماد عمومي است، برخورد قانوني کند. ضمن اينکه سازمان‌هاي پاسخگو مانند سازمان بازرسي کل کشور بايد ادعاهايي از آن قبيل که بيان شد را رصد کرده و اگر صلاحي در اين موضوع ديده شد، با خاطيان برخورد کند. يکي ديگر از ابزارهايي که مي‌توانند مانع بروز مشکلات شوند، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها به‌عنوان وجدان بيدار جامعه، در خط مقدم مقابله با شايعات و ابزارهاي جنگ رواني دشمن هستند و مي‌توانند با اطلاع‌رساني و رسوا کردن چنين اشخاصي، رسالت خود را در اين حوزه به انجام رسانده و با سربلندي نقش‌آفريني کنند. آزادي انديشه و آزادي بيان، دو مقوله متصل به هم هستند. درعين حالي که بايد در چارچوب قانون اساسي آزادي وجود داشته باشد و در اسلام هم به اين موضوع توجه بسياري شده است، بايد به نکته‌اي توجه داشت. آن نکته اين است که با تکيه بر آزادي و استفاده از آن، مانع آزادي ديگران نشويم. نبايد با نام آزادي باعث اخلال در فرآيندهاي اداره کشور شد. اعمالي از اين دست با معناي آزادي همخواني ندارد. نبايد با نام آزادي باعث ايجاد اخلال و ناامني براي جامعه و مردم نشويم. اين حد و مرز آزادي است که شرع و قانون آن را تشخيص داده است. بر همين اساس همگي بايد مراقب باشيم، آن نوع از آزادي لجام‌گسيخته و آسيب‌زايي که بعضي از افراد به‌دنبال آن هستند، به‌جاي آزادي معين در قانون قرار نگيرد. آزادي مقرر در قانون بايد منافع همه مردم را تامين کند. آزادي را در چارچوب قانون به صورتي تعيين کنيم که منافع اکثريت تامين شده و هيچ‌گونه ناامني در کشور و مردم به وجود نيايد.