دولت چاره‌ای جز نگاه مثبت به بورس ندارد

آرمان‌ملي-محمدميلاد عبداللهي: يکي از مباحثي که در روزهاي اخير سروصداي زيادي را به دنبال داشت، تصويب لايحه بودجه در کميسيون تلفيق بود که بسياري از کارشناسان بر اين باورند به طور حتم بخش زيادي از درآمدهاي دولت همچون ميزان فروش نفت پيش‌بيني محقق نخواهد شد. لذا دولت مي‌تواند براي جبران کسري‌ها، از منابع جايگزين همچون استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سهام را بار ديگر دستور کار قرار دهد. اين در حالي است که طي روزهاي اخير بازهم موجي از بي‌اعتمادي در بازار شکل گرفته و بسياري از سهامداران نسبت به عملکرد حقوقي‌ها و فروش‌هاي بي‌حساب‌وکتاب آنها گله‌مند هستند. در همين خصوص مهدي ساساني، تحليلگر ارشد بازار سرمايه، مصاحبه‌اي را با «آرمان‌ملي» انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.
كليات لوايح بودجه 1400 به‌رغم تمام انتقادات و سروصداهاي اخير توسط کميسيون تلفيق مجلس تصويب شد، تحليل شما از اين مساله چيست و نگاه بودجه سال آينده به بازار سهام چگونه است؟
بايد متذکر شوم چند مورد از آيتم‌هاي بودجه سال آينده همچون نرخ ارز در نظر گرفته شده، مي‌تواند بر وضعيت بازار سهام اثرگذار باشد. پيش‌تر گمانه‌زني‌هايي براي نرخ 11 هزار تا 12 هزار تومان مطرح بود که همين مساله مي‌تواند بر نرخ بازار آزاد هم تاثير به‌سزايي بگذارد، اما از آنجايي‌که اکثر بانک‌ها يا شرکت‌هايي که نرخ تسعير ارز دارند، بر مبناي رقم جديد و بالاتر نسبت به انجام تسعير اقدام مي‌کنند، روي سودآوري آنها تاثير مطلوبي خواهد داشت. نکته ديگر هم نرخ‌هايي است که براي بهره مالکانه در نظر گرفته شده و مي‌تواند روي موضوع درآمد بسياري از شرکت‌ها تاثيرگذار باشد، در حالت کلي اين دو موضوع به علاوه بحث ماليات‌ها مي‌تواند بر روند بازار سهام و سودآوري شرکت‌ها موثر واقع شود. افزون بر آن مورد ديگري که در لايحه بودجه 1400 بسيار حائز اهميت خواهد بود، آن است که درآمدهايي که دولت بابت فروش نفت در نظر گرفته است، فاصله بسيار معنا‌داري با نرخ‌هاي واقعي خواهد داشت و به‌زعم بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي، فروش اين مقدار نفت محقق نخواهد شد که اين نشان‌دهنده کسري بودجه بالا در سال آينده است، لذا با تصويب کليات لايحه 1400 مي‌توان اين انتظار را داشت که دولت بخواهد سال آينده هم نگاه ويژ‌ه‌اي به بازار سهام داشته باشد. به عبارت دقيق‌تر اين مهم مستلزم آن است که توافقات عملي براي فروش نفت شکل نگيرد و دولت بايد بالاجبار براي جبران کسري‌هاي خود از راه‌هاي ديگر همچون استقراض و چاپ پول که مي‌تواند تبديل به معضلي براي اقتصاد شود و در عين حال بانک مرکزي نيز در تلاش است به اين سمت نرود، مورد ديگر مي‌تواند فروش اوراق و سهام باشد که مي‌تواند در صورت نگاه مثبت دولت به بازار امري مثبت قلمداد شود.
اين يعني دوري بانک مرکزي از استقراض و چاپ پول که تورم‌زاست بار ديگر شرايطي را مهيا مي‌کند که به زبان ساده‌تر نگاه‌ها روانه بازار سهام شود و بارديگر شاهد ورود حجم بالايي از نقدينگي به اين بازار باشيم.


به واقع در چند سال گذشته بانک مرکزي تلاش بسيار کرد تا از معضل استقراض فاصله بگيرد از يك طرف طبق آخرين آماري که مشاهده شد، بدهي دولت نيز رقمي حدود 600 هزار ميليارد تومان است، با توجه اين مساله، ديگر جايي براي افزايش اين بدهي وجود ندارد و در صورت محدود شدن گزينه‌ها، به طور حتم فروش سهام و شرکت‌ها در بازار سهام، مي‌تواند به اولويت تبديل شود.
در روزهاي اخير مصاحبه‌اي از وزير اقتصاد منتشر شد مبني بر اينکه اگر شرايط مهيا شود صندوق دارادوم تا پايان سال جاري عرضه خواهد شد، اين در حالي است که با گذشت حدود يک ماه از بازگشايي پالايش، اين صندوق هيچ بازدهي درخوري نداشته و براي سهامداران زيان به بار آورده است. با توجه به اين مورد، به نظر شما مردم تا چه اندازه براي خريد دارا دوم اقدام مي‌کنند؟
هر چقدر کارهاي انجام‌شده همچون واگذاري صندو‌ق‌ها بدون برنامه‌ريزي رخ دهد، به طبع اعتماد عمومي هم نسبت به خريد آنها کمتر خواهد شد؛ به‌عنوان مثال با اتفاقاتي که در دارايکم افتاد و بازدهي خوب آن، استقبال از صندوق بعدي يعني پالايش بالا رفت و با توجه به وضعيت صندوق پالايشي هم، انتظار مي‌رود استقبال کمتري از دارادوم به عمل آيد. اضافه بر اين در بخش ديگري مشاهده شد که قرار است مازاد اين صندوق به بانک‌ها واگذارشود( يعني يک بخش صندوق اي‌تي‌اف و بخش ديگر واگذاري به بانک‌ها) که البته اين دو مورد بايد در کنار هم ارزيابي تا کم و کيف آن مشخص شود. اما در حالت کلي آنچه محرز و‌ مشخص خواهد بود، آن است که در شرايطي فعلي بازار، نمي‌توان انتظار استقبال آنچناني از اين صندوق را داشت و با توجه به مفروضات فعلي مي‌توان استقبال از دارادوم را شکست خورده در نظر گرفت.
در حالت کلي وضعيت بازار سرمايه را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ اين در حالي است که طي روزهاي اخير، انگشت اتهام به سمت حقوقي‌ها رفت و بسياري از سهامداران از عملکرد آنها مبني بر فروش‌هاي آبشاري گله‌مند هستند.
در اين مورد لازم است اشاره کنم که متاسفانه ما ابزار خوبي به نام بازارگرداني را به يک قانون تبديل کرديم و استفاده ناصحيح از اين ابزار سبب شد تا تابلوي معاملات ما که مي‌توانست نقدشوندگي بالايي داشته باشد، به سمت نوسان‌گيري براي بازارگردان‌ها پيش رفت. اين معضل در واقع باعث فرار نقدينگي از بازار سهام شد و همانطور که ديديم چند روزي است که شاهد خروج پول بالايي از بازار هستيم. به زعم من بازارگرداني از مسير اصلي خود خارج و در واقع بازار سرمايه به ميداني براي نوسان‌گيري حقوقي‌ها تبديل شده و اين نکته‌اي است که خيلي از فعالان هم به آن اذعان دارند. در هر حال من فکر ميکنم بازار سهام از لحاظ ظرفيت‌هاي خود جاي رشد خوبي را دارد و در حال حاضر فقط همين عوامل فيزيکي همچون رفتار حقوقي‌ها و بازارگردان‌هاست که سبب بي‌ميلي در ميان سهامداران شده است و من فکر مي‌کنم طي روزهاي آتي با بر طرف شدن برخي از اين مسائل بازار بار ديگر رنگ و بودي صعودي خواهد گرفت.