روزنامه آرمان ملی
1399/10/13
فروشندگان خودرو خریدار شدند
قيمت‌ها در بازار خودرو همچنان دچار سردرگمي است و فعالان اين بازار بر اين باورند اتخاذ برخي تصميمات و بي‌برنامه‌گي‌ها و مساله توليد عامل اصلي براي اختلاف قيمت سنگين بازار و کارخانه است. اين در حالي است که طي يکي دو ماه اخير وضعيت تقاضا در بازار کاهش يافته بود و خيلي از متقاضيان خريد خودرو با فرض افت قيمت دلار و به تبع آن کاهش قيمت اين محصول، براي خريد دست نگه‌داشته بودند.بررسي نظرات درباره بازار خودرو
لازم به ذکر است حسن درويشيان، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، چند روز پس از جلسه با وزير صمت اظهار کرد: وزارت صمت مسئوليت‌هاي سنگيني به‌خصوص در اين شرايط سخت، از جمله تنظيم بازار، مبارزه با گران‌فروشي و تأمين اقلام و مايحتاج عمومي مردم بر عهده دارد که تحقق همه اهداف و برنامه‌ها با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط امکان‌پذير است. او هدف از تصميم جديد شوراي رقابت را نزديک‌شدن قيمت‌ها به قيمت واقعي بازار دانست و گفت: اين تصميم البته بايد مورد نظارت قرار بگيرد که به افزايش قيمت خودرو منجر نشود. بر اساس گزارش ايلنا، نعمت ا... کاشاني، نايب رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو، هم در مورد آخرين وضعيت بازار و تاثير تصميم شوراي رقابت مبني بر آزادسازي قيمت 18 نوع خودرو، گفت: بازار تا سه روز پيش روند آرامي را طي مي‌کرد و به‌نوعي در حال تثبيت بود که متاسفانه تصميم شوراي رقابت دوباره بازار را متلاطم کرد. هرچند اين تصميم هنوز عملي نشده اما موجب افزايش قيمت خودروها شده است، به‌طوري‌که سه روز پيش همه فروشنده خودرو بود و حالا خريدار شده‌اند. گفتني است رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، با اعلام آزادسازي قيمت 18 نوع خودرو، گفته بود: طي بررسي‌هاي صورت گرفته فرمول قيمت‌گذاري براي بخشي از خودروها تغيير کرده است و بر اساس متوسط قيمت بازار قيمت‌گذاري انجام مي‌شود. اما در ميان اظهارنظرهاي گوناگون مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه‌سازان ايران، در خصوص آخرين وضعيت خودرو، واردات و تصميمات اخير شوراي رقابت اظهار کرد: مخالفتي که با واردات وجود دارد کار درستي نيست، چراکه اين يک مطالبه اجتماعي است و بخشي از جامعه حتي اگر درصد کمي باشند چنين مطالبه‌اي دارند، شايد آنها مي‌خواهند خودروي لوکس سوار شوند. سرکوب اين مطالبه عواقب بدي دارد، مردم از خودروساز و قطعه‌ساز داخلي متنفر مي‌شوند، چراکه تصور مي‌کنند خودروساز و قطعه‌ساز پشت اين موضوع هستند، درحالي که نه تنها ما مخالفتي با واردات نداريم بلکه اگر واردات آزاد شود کمک بزرگي به قطعه‌سازي مي‌شود. از طرفي تصميم شوراي رقابت در مورد 18 خودرو مورد جديدي نيست و تا سال 97 هم روال همين بود. خودروهاي زير 40 ميليون تومان توسط شوراي رقابت و خودروهاي بالاي 40 ميليون تومان توسط هيات مديره شرکت‌ها قيمت‌گذاري مي‌شد. در مورد اين 18 خودرو هم همان روال پياده مي‌شود. اين خودروها در بازار از خودروهاي مبناي قيمتي نيستند، قيمت آنها نسبتا بيشتر است و تاثير چنداني روي بازار خودرو نمي‌گذارند ولي قيمت خود خودروها به علت حذف سوداگري کاهش پيدا خواهد کرد. اين فرمول باعث مي‌شود که زيان خودروسازان کاهش پيدا کند، در نتيجه نقدينگي خودروسازان بيشتر و روال بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان تسهيل شود. همچنين با بالا رفتن توليد خودرو، قطعه‌سازان نيز مي‌توانند توليد خود را افزايش دهند و سرمايه‌گذاري روي فناوري‌هاي جديد را بيشتر کنند. از طرف ديگر خودروسازان در سه سال گذشته به علت وضعيت نابسامان در اصلاح قيمت‌ها، نسبت به انجام تعهدات تعلل مي‌کردند که با بهبود وضعيت مي‌توانند اين کار را تسريع دهند.
سایر اخبار این روزنامه
وجدان کیلویی چند؟
تحرکات نظامي آمريکا ناشي از ترس تلافي ايران است
بلوف جنگ افروزي؛ آخرين تله
سلطان نوسان؛ دست در جيب مردم
ماجرای «بانوی افغانستانی» سناریو است؟!
دولت چاره‌ای جز نگاه مثبت به بورس ندارد
آیت ا... مصباح یزدی دار فانی را وادع گفت
روایت جلسه مهم با سردار سلیمانی درباره خاتمی
فروشندگان خودرو خریدار شدند
هوا آلوده‌تر مي‌شود؛ مراقب باشيم
مینی‌بوس ۱۴۰۰ نم نم می‌آید
چهار سال پیش، این روزها!
روزهای آخر ترامپ، بیم‌ها و امیدها
