روزنامه آرمان ملی
1399/10/16
آلودگی هوا و قاتلان غیرعمدی
حاکميت در قبال مردم و حقوق آنها مسئوليت مستقيم و قانوني دارد که در اصول مختلف ميثاق ملي، يعني قانون اساسي پيش‌بيني شده و اصول مختلف اين قانون از جمله اصول 19 تا 42 با ذکر دقيق و احصا مصاديق به لزوم تامين آنها توسط نهادهاي مختلف تاکيد کرده است. طبيعتا با لحاظ تفکيک قوا بخش مهمي از اجراي اين اصول مربوط به قوه مجريه و نظارت بر اجراي آن براساس اصل 113 و در مواردي بسترسازي براي آن بخش از حقوق ملت که نياز به قوانين عادي دارد، برعهده مجلس قانونگذاري است. قوه قضائيه، با لحاظ وظايفي که به عنوان مرجع دادخواهي و نظارت بر سلامت ماموران دولت و نهادهاي مرتبط جلوگيري از ارتکاب جرم، پيشگيري از وقوع آن، به عهده دارد، بحث احياي حقوق عامه و نظارت بر آن، طبق بند 2 اصل 156 به‌عنوان يک تکليف محوري پيش‌بيني شده است. متاسفانه بايد گفت صرفنظر از آن يک بند، بسياري از موارد در گذشته طبق اقرار و اذعان مقامات عالي کشور، بخش مهمي از حقوق و امتيازات مردم تامين نشده يا ناديده گرفته شده است، اين امر در حوزه محيط زيست و حفظ عناصر يک زيست‌بوم متعارف و متعادل نه‌تنها مورد بي‌توجهي قرار گرفته، بلکه در بسياري از موارد با وصف شعارهاي مختلف مقامات کشور در بحث حقوق عامه، حقوق مردم، آزادي‌ها و همچنين اوصاف مردمسالاري، پايش و ضمانت اجراها و اعمال واکنش‌ها بسيار ضعيف و بعضا ناچيز بوده است. البته در چندماهه اخير هر يک از مسئولان قواي سه‌گانه به فراخور حال و متناسب با نشست‌هاي مطبوعاتي از دفاع از حقوق مستضعفان، تامين حقوق ملت، تامين حقوق اساسي، اجراي قانون اساسي، حقوق عامه و از سند تحول در زمينه‌هاي مختلف مطالب ذيقيمتي را مورد اشاره قرار داده و يک طيف جديدي از توقعات و اميدهاي ايجادشده سابق افزوده‌اند. بحث آلودگي هوا و آلوده کردن محيط زيست در کشور ما مبدل به يک بيماري مزمن و ظاهرا لاعلاج شده است. اين درحالي است که هستي‌شناسي اين پديده و چيستي و چرايي آن، بارها توسط انجمن‌هاي علمي، نهادهاي تخصصي و سازمان‌هاي عمومي و دولتي مورد بحث، بررسي و ارائه راه‌حل قرار گرفته ولي ظاهرا همانند مبارزه با فساد به دلايل نامعلومي اراده ملي و قوي براي مراقبت از سلامت مردم و ريشه کردن عوامل اين آلودگي‌ها وجود ندارد يا محمل اجرا پيدا نکرده است. با توجه به مجموعه گفتمان‌ها و شعارها، برنامه‌ها و وعده‌ها امروز همگي مي‌دانند که آلودگي محيط زيست کشور نتيجه بي‌تدبيري، عدم شايسته‌سالاري، عدم‌توجه يا اهمال در انجام وظايف و نظارت است. ساخت اتومبيل‌هاي غيراستاندارد، وجود سوخت‌هاي غيرمتعارف و ناسالم و آلوده‌کننده، استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، مازوت و غيره، صدور مجوز براي تاسيس کارخانه‌هاي آلوده‌کننده، عدم نظارت فني بر جلوگيري از شيوه‌هاي توليد در کارخانه‌هايي که نوع سوخت و همچنين فعاليت صنعتي آنها موجب آلودگي هوا، خاک، آب و طبيعت مي‌شود، صدور مجوز براي ساخت غيرقانوني و تصرف هواي آسمان شهرهاي بزرگ توسط شهرداري‌ها بي‌توجه به آينده نسل ما ايرانيان، از بين بردن فضاي سبز داخل شهرها، مداخله در گردش طبيعي هوا در کلانشهرها مانند تهران، صدور مجوز براي ساختن برج‌هاي بلندمرتبه در مجاري هوا از جمله عواملي هستند که موجب آلودگي هوا در دهه‌هاي گذشته تلقي مي‌شوند و به علت ناکارآمدي و ناتواني مديران شهري و مديران صنايع کشور ما بايد به مديريت مديران کل باد و هوا متوسل شويم. مديراني که گاهي به علت خشم طبيعت، مديريت خود را بر مردم آلوده‌زده شهرهاي کشور دريغ مي‌نمايند و هرگاه از مسئولان در اين خصوص سوالي مي‌شود، هيچ پاسخ درخور به دست نمي‌آيد الا آنکه با فرافکني مسئوليت را متوجه نهاد ديگر دست‌اندرکار مي‌نمايند. آنچه مسلم است، بيماري‌ها و مرگ‌وميرهاي ناشي از آلودگي محيط زيست از باب تسبيب مستقيما متوجه مديراني است که به علت نالايقي و ناکارآمدي نتوانسته‌اند هواي کلانشهرهايي را که روزي ييلاق شهرهاي ديگر بوده‌اند از آلوده شدن حفاظت کنند و در نتيجه در تطبيق با قوانين جزايي کشور اين اقدام جنايت غيرعمدي محسوب شده و...ادامه صفحه 2
سایر اخبار این روزنامه
قطعي برق بهتر از مازوت
مجلس، نبايد جناحی عمل كند
شوك ديگر به برجام
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف میشود!
فروش نفت منوط به پذيرش FATF
از آثار دولت الكترونيك مبارزه با فساد است
کرونای انگلیسی به ایران رسید؟
توقیف یک کشتی کره‌ای در آب های خلیج فارس
واکسن کرونا و ایران
عدم پیوستن به FATF حفظ استقلال یا خودتحریمی؟
آلودگی هوا و قاتلان غیرعمدی
اجرای تعهد دوطرفه است؛ نه یکطرفه
مردم در محاصره مشکلات
