روزنامه آرمان ملی
1399/11/15
مشارکت یا کارآمدی؟
رئيس قوه قضائيه يک روز پس از سخنان رئيس‌جمهور در مرقد بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي که با اشاره به سخنان ايشان در 12 بهمن 57، مشارکت مردم را اصلي اساسي در نظام جمهوري اسلامي توصيف کرده بودند، از لزوم کارآمدي نظام اداري سخن گفت که مشارکت را در پي خواهد داشت. روساي محترم قوا، هر کدام به بخشي از واقعيت اشاره کرده‌اند. اتفاقا از منظر جامعه‌شناسي سياسي، نه‌تنها تضادي بين اين دو مفهوم وجود ندارد، که دانشمندان علم سياست، ارتباطي وثيق بين مفاهيم مشارکت و کارآمدي تعريف مي‌نمايند. در نظام‌هاي مبتني بر راي مردم، حاکميت مشروعيت خود را از راي ملت مي‌گيرد؛ مشروعيت(legitimacy) به معناي حقانيت حکمراني حکمرانان است. ماکس وبر، فيلسوف و جامعه‌شناس آلماني، از سه نوع مشروعيت سنتي، کاريزماتيک و قانوني سخن به ميان مي‌آورد و البته اشاره مي‌کند که مشروعيت حکومت‌ها به‌طور صددرصد از يکي از اين الگوها تبعيت نکرده، بلکه بسته به عوامل گوناگون، مشروعيت تابعي از اشتراکات اين الگوهاست. در عصر مدرن و در کشورهاي دموکراتيک و مبتني بر قانون اساسي، غلظت قانونيت بيش از ديگر مولفه‌هاي برسازنده مشروعيت است. در اين نظام‌ها، مردم به‌عنوان اس و اساس مشروعيت شناخته شده و اراده خود را از طريق مشارکت به منصه ظهور مي‌رسانند. انتخابات به‌عنوان محل بروز اراده شهروندان، از سويي محل داوري ايشان درباره کارآمدي و ناکارآمدي است. دولت (به معناي عام آن يعني حکومت) منتخب ملت و پاسخگو در برابر آنهاست. عدم تحقق پاسخگويي و کارآمدي، راي عدم اعتماد مردم در انتخابات بعدي را در پي خواهد داشت. در ساختار جمهوري اسلامي، اما دولت به معناي قوه مجريه، بخشي از حاکميت را تشکيل مي‌دهد. با اين اوصاف، مساله مشروعيت و کارآمدي در نگاه روساي محترم قوا، معاني و دلالت‌هاي متفاوتي را در پي دارد. رئيس‌جمهور در سخنان خود مي‌کوشد وجه مردمسالار جمهوري اسلامي ايران از ساختار سياسي و لزوم پايبندي به آن را روايت کند. ديگران اما مي‌کوشند ناکارآمدي دولت را بازنمايي کنند؛ نزاعي که نتيجه جدال‌هاي گفتماني در ساليان اخير بين گفتمان‌هاي اصلاح‌طلبي و اصولگرايي است. به‌نظر مي‌رسد براي گذار به وضعيت بهتر و عبور از مصائب و مشکلات، راهي غير از يک هم‌افزايي ملي و عبور از بازي با حاصل‌جمع صفر در رويکردهاي سياسي جناح‌ها و بازگشت به تفسير حقوقي از قانون اساسي، وجود ندارد؛ رويکردي که در آن مشروعيت، مشارکت و کارآمدي نظام سياسي با ارجاع به آرمان‌هاي انقلاب و ميثاق ملي برآمده از آن يعني قانون اساسي بازيابي و بازسازي مي‌شود و براساس فراز بنيادين و خردمندانه «ميزان راي ملت است»، «مشارکت» مردم به‌عنوان مبناي «مشروعيت» و داوران «کارآمدي» مورد اهتمام بيشتر نظام سياسي واقع شود و همچون همه جمهوري‌ها، مطابق قاعده حکومت اکثريت و رعايت حقوق اقليت، حاکميت ملي را به منصه ظهور برساند. ايران در دهه پنجم خود نيازمند عبوري منطقي به وضعيتي پايدار‌تر و متوازن‌تر براساس اصول بنيادين انقلاب اسلامي است. اين عبور منطقي، نظام را از بحران‌هاي محتملي چون بحران مشروعيت، بحران مشارکت، بحران ناکارآمدي و ساير مخاطراتي که توسط مخالفان و دشمنان طراحي مي‌شود، عبور خواهد داد.
سایر اخبار این روزنامه
حكم حكومتي «حَکم بودجه»
چرا فشارهای داخلی بردولت بيش از خارجی است؟
به اسم سفر استانی به كام منافع انتخاباتی
از لغو برنامه تلویزیونی ابتکار تا قطع میکروفن نوبخت
كميسيون مشترك برجام را احيا مي‌كند
مناقشه بودجه فقط به مردم زيان رساند
مهریه از سکه افتاد
موج چهارم كرونا در خراسان جنوبي و سمنان
راهکار بازگشت به تعهدات متقابل
آمریکا‌ستیزی یا آمریکا‌بازی؟!
خودكشی نوجوانان چرا؟
مجلس ندای دولت را بشنود
مشارکت یا کارآمدی؟
