توهم وین!

عبداله رحیم لوی بنیس‪-‬ و رو به جلو در وین در حال پیگیری است. مذاکراتی که در صورت موفقیت منجر به بازگشت آمریکا به توافق نامه برجام و رفع برخی تحریم های بین المللی از اقتصاد ایران خواهد شد.
اما برگشت به شرایط طلایی سال ١٣٩۴، با اما واگر‌های زیادی مواجه است که بخشی از آنرا متذکر می‌شوم.
١-توافق نامه برجام (چه در سال ٩۴ و چه در شرایط فعلی) صرفا بخشی از تحریم‌ها که مرتبط با فعالیت های هسته ای بوده و هستند را هدف گذاری نموده و هیچ گاه شامل تحریم های تحت سرفصل‌هایی مثل حقوق بشر، موشکی، ثانویه و... نخواهد بود.
تفاوت جدی برجام و برجام پلاس در این هست که طی سال های اخیر تحریم‌های بیشتری در حوزه های غیر هسته‌ای وضع شده‌اند که قرار است همچنان تداوم داشته باشد و از این جهت، شرایط دو موقعیت، شباهت زیادی با هم ندارند.


٢-شرایط امروز اقتصاد ایران از حیث انباشت تقاضای ارز در همه بخش‌ها اعم از تولید، بهداشت و.... در کنار آسیب‌های جدی اقتصاد کلان از جمله تورم، بیکاری، قاچاق،
سرمایه گذاری منفی و... آثار ناشی از برجام و برجام پلاس را بسیار متفاوت می نماید.
٣-اساسا رشد اقتصادی و توسعه رفاه ناشی از آن موکول به ایجاد چشم انداز روشن و پایدار از آینده سرمایه گذاری در اقتصاد می باشد. طبعااین چشم انداز واقعی، تنها از طریق برقراری تعاملات اقتصادی موثر با جامعه جهانی، رفع کلیه تحریم ها، تنش زدایی در روابط خارجی، توسعه روابط متقابل اقتصادی با سایر کشورها، سالم سازی و رقابت پذیر سازی اقتصاد داخلی و... حاصل می شود که البته دستیابی به این شرایط فعلا برای اقتصاد ایران میسر نیست.
در نبود چشم اندازی مثبت و پایدار انگونه که در برجام هم شاهد بودیم شرکت های بزرگ خارجی حاضر به حضور و سرمایه گذاری موثر و بلند مدت ( حداقل با شرایط معقول) در ایران نخواهند بود.
۴-هر چند برجام پلاس ممکن است از نظر روانی و بویژه در بخش تورم انتظاری بتواند در کوتاه مدت آثاری را در کاهش قیمت‌ها به بار بیاورد، لکن کاهش قیمت‌ها در
بلند مدت مستلزم مدیریت متغیرهایی مثل حجم نقدینگی است که امکان آن فعلا از ظرفیت مدیران اقتصادی کشور خارج می باشد.
با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور پیش بینی کاهش نرخ دلار تا حدود ٢٠ هزار تومان در کوتاه مدت و کاهش حداکثر ٢٠ درصدی قیمت‌ها در بلند مدت واستقرار مجدد شرایط در موقعیت فعلی دور از انتظار نخواهد بود، بطوری که این کاهش نسبی، تنها بخشی از فشار و هزینه‌های دوران تحریم ترامپ را جبران می‌کند.