روزنامه قانون
1396/03/20
پيش بيني روند تورم در اقتصاد ايران
درانتخابات رياست جمهوري از سوي برخي نامزدها شعارهاي زيادي درمورد افزايش مبلغ يارانه شنيده شد. گرچه اين افزايش مبلغ يارانهها و تامين منابع آن ازنگاه علمي درشرايط فعلي كشورغيرممكن بود ولي نامزدها براي ترغيب افكارعمومي ازآن استفاده ابزاري مي‌كردند كه نشان مي‌دهد شعارهاي پوپوليستي همچنان در ايران زنده است. البته نتيجه انتخابات را هم مي‌توان اين‌گونه تفسير كرد كه يك نه بزرگ به پوپوليسم داده شد. ولي مي‌توان هنوز اين ادعا را مطرح كرد كه تمام آن ريشه‌هاي پوپوليسم درجامعه خشك نشده‌اند و هرلحظه امكان رشد دوباره آن‌ها وجود دارد. درصورت عملي شدن افزايش يارانهها كه توسط برخي نامزدهاي رياست جمهوري وعده داده مي‌شد، با لحاظ كردن چهاردهك اول كه جمعيتي درحدود 34 ميليون نفر را پوشش خواهدداد و با افزايش يارانه به 250 هزارتومان، ميزان تورم در كشور به حدود 5/23 درصد مي‌رسيد يا با پوشش شش دهك اول كه جمعيت آن به 48 ميليون نفرخواهد رسيد،تورم به سمت 30درصدحركت مي‌كرد. دولت در رفتار چهار سال گذشته خود، سياست انقباضي را در پيش گرفته كه موفق به مهار تورم شده است. اما در مواقعي مجبور به افزايش پايه پولي هم بوده كه نقدينگي را در كشور افزايش داده است. اين افزايش پايه پولي با آن سياست انقباضي كه در حال اجرا بوده است كاملا در تناقض بوده و دليل آن هم عدم اصلاحات لازم در بودجه دولت و نظام بانكي است. وقتي بهره بانكي بيش از ميزان تورم باشد منجر به افزايش پايه پولي خواهد شد كه نتيجه آن افزايش دوباره تورم در سال جاري خواهد بود و تمام دستاوردهاي اين چهار سال گذشته را از بين خواهد برد. البته نبايد با ايجاد تفكر افزايش تورم كه باعث افزايش رشد اقتصادي بالاتري خواهد شد، سياست‌گذاران را تحت فشار قرار داد. بلكه بايد با زمان و برنامه‌هاي علمي و پژوهشي، رونق را به بخش‌هاي اقتصادي برگرداند تا اثر كاهش درآمدهاي نفتي خنثي شود و از افزايش بار هزينه‌هاي تحميلي به دولت نيزجلوگيري كند. در طي دو سال گذشته اثرات كاهش درآمدهاي نفتي نمايان بوده و عدم توازن را در درآمدها و هزينه‌ها نشان داده است و به همين علت بود كه حجم بالايي از اسناد خزانه با بهره بالاي 20 درصد روانه بازار شد. با اين وضعيت، تا پايان سال 96 بايد انتظار افزايش حدود 8/1درصدي تورم از ميزان فعلي را در كشور داشت. حال مي‌تواند از محل افزايش يارانهها براي دهك‌هاي پايين جامعه باشد يا از محل رونق اقتصادي و افزايش پايه پولي، كه مدل‌هاي اقتصادي اين افزايش تورم را تاييد مي‌كنند؛ به اين دليل كه شاخص بهاي كالا وخدمات مصرفي كشور در ارديبهشت‌ماه به 1/266 درصد رسيده است كه نسبت به فروردين‌ماه افزايش دو دهم درصدي داشته است. همين نسبت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، با افزايش 11درصدي روبرو بوده است. پس بايد انتظارداشت كه درماه‌هاي آينده تورم تك رقمي نداشته باشيم و به حدود2/10درصد افزايش پيدا كند و هم تورم نقطه به نقطه به حدود 11 درصد برسد.
سایر اخبار این روزنامه
شهداي چهارشنبه تهران با شكوه فراوان تشييع شدند
داعش در كمين
کومی ، ترامپ را به گوشه رینگ برد!
تعديل محافظه كاران
غنايم يك جنگ عربي
سانترخطربه قطر
پيش بيني روند تورم در اقتصاد ايران
پیشبرد اهداف، نیازمند سیاست ورزی
سونامي معلوليت
روحانی باید سیاست‌هايش را تغییر بدهد
باقی مانده از گذشته ها بر ای آیندگان
