روزنامه قانون
1396/03/20
پیشبرد اهداف، نیازمند سیاست ورزی
پس از اينكه طيف تندروي محافظه كاران موفق نشدند با همه امكانات وجوسازي هايشان در ميدان رقابت مردمي ، برابر حسن روحاني كاري از پيش ببرند، گويا راهبردهاي ديگري را در دستور كار خود قرار داده اند.راهبردي كه با بحران سازي هاي زنجيره اي و هدفمند كليد خورده و ناخواسته دولت را در تنگناي پرپيچ و خم آن ها درگير مي كند.براي روشن تر شدن موضوع به چند مورد از مصاديق اين بحران سازي ها اشاره مي شود.بحران مربوط به سند توسعه٢٠٣٠ يونسكو كه در ابعاد مختلفي از جمله اعمال زننده و سخيفي همچون پخش شب نامه هاي دروغين و جوسازي در بين اقشار كمتر رشديافته جامعه در دوران انتخابات گرفته تا در سطح تريبون ها و نشريات ارگاني و همين‌طور صدا و سيما و ساير نهادهاي موازي متعدد پيگيري مي شود. اين در حالي است كه اغلب اين حملات بدون در نظر گرفتن حق پاسخگويي از جانب دولت و كارشناسان مربوطه و با اهداف خاص سياسي و ايدئولوژيكي صورت مي پذيرد.اما يكي ديگر از اين پروژه هاي دامنه دار متوجه وزارت نفت وماجراي صادرات گاز به تركيه وارتباط دادن كاملا بلاموضوع آن با مساله كرسنت و جهت گيري سياسي و تسويه حساب هاي ناعادلانه با مجموعه دولت مي باشد. البته موضوع خصومت هاي موجود با وزارت نفت و شخص وزير بسيار پردامنه بوده وچون صحبت از منافع كلان مادي در ميان است، اين حاشيه سازان به اين راحتي ها نيز كوتاه نخواهند آمد. مساله ديگر موضع گيري هاي تندوتيز قوه قضاييه در مقابل دولت وشخص رييس جمهور وهم پيمانانش مي باشد كه به‌طوردايم تكرار شده و همواره دولت را در موقعيت خطيري قرار مي دهد. از ديگر بحران هاي پيش روي دولت به بحران‌سازي مقطعي همچون تحريك حساسيت نسبت به نظاميان همچون سردار قاسم سليماني، دخالت هاي گاه و بيگاه در سياست خارجي و تنش آفريني هاي غيرضروري و همچنين تحريك حساسيت هاي بين المللي مي توان اشاره كرد.همچنين شروع پروژه هاي جديدي از قبيل نظارت مضاعف بر مساله حجاب و مسائل اخلاقي در ادارات و سازمان ها نيز به‌نظر مي‌رسد در راستاي همان نقشه راه كلي باشد.همچنين چه بسا معضلات اخير در حوزه بانكي و پولي نيز از حربه هاي بالقوه براي هجمه به دولت محسوب شود، و موارد بسياري كه هر روز سر برمي آورند و در صدر اخبار كشور قرار مي گيرند. اما اين مسائل و حواشي روزمره دقيقا با چه نيتي و با چه تبعات اثربخشي كليد مي خورند؟!
درواقع هر كدام از موارد مذكور و موارد مشابه متعدد ديگر دو رويكرد اساسي را دنبال مي كند. اول اينكه اين بحران ها به‌طورعمده به‌عنوان يك سرعت‌گير در مسير حركت و برنامه‌ريزي هاي دولت عمل كرده و بخش عظيمي از توان و انرژي دولتمردان صرف تقابل و خنثي كردن اين بحران ها مي‌شود و عملا بازدهي و روحيه مصمم دولت براي پيشبرد برنامه هايش تضعيف مي شود. ازاين‌رو، دست مخالفان محافظه‌كار براي انتقاد از دولت نسبت به كوتاهي در انجام وظايفش بازتر مي شود، بدون اينكه به دست هاي پشت پرده و سنگ اندازي هاي بي امان اشاره اي شود.
دوم آنكه اين تنش ها و فشارهاي مستمر و قدرتمند عملا سطح توقع مردم و همين‌طور جسارت دولتمردان را براي برداشتن موانع و ارتقاي سطح آزادي و دموكراسي در جامعه تقليل مي دهد. چرا كه عبور از هر كدام از اين سدها به مثابه يك دستاورد و موفقيت تلقي شده و سطح مطالبات، حداقلي و تقليل‌گرا مي‌گردد. لذا احساس مي شود اصطلاحا اين چوب لاي چرخ دولت گذاشتن با شدت و قدرت هرچه تمام‌تر دنبال شده و اتفاقا بر بروز خلاقيت ها و تنوع آن ها نيز افزوده خواهد شد. حتي چه بسا ركورد هر ١١روز يك بحران رييس جمهور دوره اصلاحات نيز شكسته شده و روزهاي سخت تري در انتظار دولت آتي روحاني باشد.
ازاين‌رو، اتخاذ استراتژي هاي درست و كارآمد در اين خصوص ولحاظ كردن آن در تركيب كابينه آينده بسيارحايز اهمیت است. به عنوان مثال يكي از استراتژي هاي موثردولت در اين زمينه جايگزيني بموقع وزير فرهنگ وارشاد درطول عمرهمين دولت بود. چراكه باوجود انتقاداتي كه در مورد پيشينه وزير ارشاد فعلي و تجارب گذشته او وجود داشت، شايد كسي جز با داشتن چنين پيشينه و سابقه اي توان ايستادگي در مقابل آن هجمه هاي سنگين را نداشت و درعمل با اتخاذ آن تصميم هوشمندانه تا حدودي از حواشي و بحران هاي اين مجموعه كاسته شد.
البته دولت روحاني نبايد لزوما مقابله مستقيم و درگيري تن به تن در مقابل تمامي اين بحران ها را در دستور كار خود قرار دهد، چرا كه به هر حال قوي ترين نيروها نيز در صورت تمركز مستمر بر چنين معضلاتي از بازدهي مثبت و وظيفه اصلي خويش بازمي‌مانند. بلكه به نظر مي رسد مردان كابينه جديد بايد ضمن ايستادگي اصولي در مقابل اين حملات مستمر، خود را ايزوله كرده و ضمن دفع ضربه، آنچنان هم وارد زمين بازي حريف نشوند و درعمل با بايكوت كردن اين حواشي مغرضانه، دكان آن‌ها را ازرونق بيندازند. به‌طورحتم اين شيوه مقابله، نيازمند حد بالايي از درايت، اعتماد به نفس و قانونگرايي مي باشد و بايد اتاق فكري كارآمد و با توان اطلاع رساني گسترده در دولت جهت دفع چنين حملاتي در نظر گرفته شود.
بدون ترديد سطح توقع ها در اين دوره از دولت روحاني بالاتر بوده و صرفا با اخلاق گرايي و اثبات مظلوميت دولت، اين توقع‌ها برآورده نمي شود و پيشبرد برنامه ها در اين دولت نيازمند سياست ورزي و همت مضاعف در بين دولتمردان است. در واقع رييس جمهور و تمامي نيروهاي تحت امرش موظفند براي صيانت از آراي مردم و پيشبرد اهداف خويش حداقل يك گام از نيروهاي بحران آفرين جلوتر بوده و ضمن داشتن آمادگي لازم براي هر نوع بحران آفريني، در كوتاه ترين زمان ممكن كارآمد‌ترين راهكار را اتخاذ كرده و كمترين اشتباه را در اين زمينه داشته باشند.بدون شك براي مردم ايران اين قابل پذيرش نخواهد بود كه در سال ١٤٠٠ دولت در توجيه ناكامي هاي خويش صرفا به حملات ناجوانمردانه نسبت به خود متوسل شده و توجيه گر ناكامي هايش باشد. اين دولت با علم به تمامي واقعيت‌هاي موجود پا به عرصه گذاشته است و بايد قادر باشد تا در نهايت در پيشگاه ملت ايران نيز از اين آزمون سخت سربلند بيرون آيد.
سایر اخبار این روزنامه
شهداي چهارشنبه تهران با شكوه فراوان تشييع شدند
داعش در كمين
کومی ، ترامپ را به گوشه رینگ برد!
تعديل محافظه كاران
غنايم يك جنگ عربي
سانترخطربه قطر
پيش بيني روند تورم در اقتصاد ايران
پیشبرد اهداف، نیازمند سیاست ورزی
سونامي معلوليت
روحانی باید سیاست‌هايش را تغییر بدهد
باقی مانده از گذشته ها بر ای آیندگان
