بررسی اهمیت مفهوم «ایرانی‌الاصل» بودن رئیس جمهور

دکتر حمیدرضا آقابابائیان ‪-‬ در روزهای گذشته دقت در واژه «ایرانی‌الاصل بودن یا نبودن» آقای علی لاریجانی یکی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری و پاسخ نامبرده به این سوال مجری برنامه در کلاب هاوس به یکی از حاشیه‌های حقوقی و قانونی بین کنشگران حقوق عمومی و نویسندگان و خبرنگاران تبدیل شده است؛صرفنظر از ایرادات قانونی وارده بر ثبت نام برخی از کاندیدا به دلیل نقض اصول متعدد قانون اساسی که به هنگام احراز صلاحیت مطمح نظر اعضای شورای نگهبان خواهد بود.
واژه ایرانی الاصل در قوانین عادی ایران ذکر نشده اما در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران از این اصطلاح استفاده شده است. قانونگذار عادی و اساسی تاکنون تعریفی از این واژه ارائه نداده‌اند و شورای نگهبان نیز از آنجا که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، مرجع تفسیر آن است، تاکنون تفسیری رسمی از این مفهوم منتشر نکرده است. بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط «ایرانی‌الاصل»، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند انتخاب شود. با دقت در این اصل مترقی مصرحه در میثاق ملت با دولت مبرهن است در کنار اوصاف ۱۰گانه مصرحه در این ماده «ایرانی‌الاصل» بودن بلحاظ نگارش تقدم آن قبل از تاخر بقیه اوصاف رئیس جمهور از آن ارزش بالایی در قانون اساسی برخوردار می‌باشد.
سابقه واژه «ایرانی الاصل»، به اصل ۳۷ قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد که مطابق آن ولایتعهدی با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل» باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد... «و مطابق اصل ۱۵۸ همان قانون» هیچکس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
در متمم قانون اساسی هیچ توضیحی در مورد ایرانی الاصل بودن بیان نشده بود تا اینکه مقرر شد محمدرضا پهلوی با فوزیه دختر پادشاه مصر ازدواج کند . که این اصل ۳۷ بزرگترین مشکل برای ازدواج بود. چون بر اساس آن مادر ولیعهد الزاما باید ایرانی الاصل می‌بود. سلطنت نگران بود که فرزند پسر حاصل از این ازدواج با مانع قانونی برای تصدی سمت ولایت‌عهدی روبرو شود و از طرف دیگر نمی‌خواست این ازدواج را از دست بدهد. نهایتا با سیاست و کیاست متین دفتری، وزیر دادگستری و مشورت با جمعی از قضات دیوان عالی کشور و مشورت با وزیران، لایحه‌ای برای اعطای صفت ایرانی الاصلی به فوزیه مصری تهیه به مجلس شورای ملی ارائه کرد. طبق قانون اساسی مرجع صالح برای تفسیر قوانین مجلس شورای ملی به حساب می‌آمد. این لایحه پس از چند روز گفتگو در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۱۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مجلس در اقدامی بی‌سابقه نه تنها به فوزیه تابعیت ایران را اعطا کرد (تابعیت تحصیلی یا اکتسابی)، بلکه او را «ایرانی الاصل» نامید تا مانع قانونی احتمالی برای پادشاهی در آینده را برطرف کند.بعد از ازدواج محمدرضا پهلوی با فوزیه دختر ملک فواد مصری، ۱۴ آبان ۱۳۱۷ این اصل به شرح زیر تفسیر شد: «ماده واحده- منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی اعم است ازمادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضاء مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطاء شده باشد.»


یکی دیگر از اصول قانون اساسی مشروطه که به «ایرانی‌الاصل» بودن وزرا تاکید می‌کرد، اصل ۱۵۸ بود که مطابق آن «هیچکس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.»
با پیروزی انقلاب اسلامی، لفظ ایرانی‌الاصل بودن در قانون اساسی، تنها برای رئیس‌جمهور به‌کار رفت. و این واژه حتی در مورد رهبری که از مقام بالاتری برخوردار است تصریح نشده. در اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با ثبت نام «جلال الدین فارسی» بحث افغانی الاصل بودن وی محل مناقشه بین کاندیدای ریاست جمهوری شد. در آن سال‌ها هم هنوز شورای نگهبان ایجاد نشده بود تا تفسیر خود را از این اصل ارائه دهد. نهایتا امام خمینی نیز برای اینکه شک و شبهه‌ای در انتخابات نباشد، در نامه‌ای به تاریخ ۱ دی‌ماه ۵۸خطاب به مدرسان حوزه علمیه چنین نوشتند «بسمه تعالی. جناب آقای جلال الدین فارسی با آنکه شخص شایسته‌ای است، لکن ایرانی الاصل نیستند. آقایان مدرسین قم این مطلب را اعلام کنند، ایشان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. خود ایشان هم بنا شد انصراف خود را اعلام کنند.»
براساس ماده ۹۷۹قانون مدنی، اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
اشخاصی که تابعیت ایرانی ندارند و به اصطلاح حقوقی آن را «تحصیل» می‌کنند، براساس اصل ۹۸۲قانون مدنی، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند ولی نمی‌توانند به این مقامات برسند: ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و ماموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی. تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.
گرچه شورای نگهبان تاکنون درباره اصل ۱۱۵ نظر تفسیری ارائه نکرده است امااولا- براساس نظر حقوقدانان، فرد تبعه ایران زمانی ایرانی الاصل فرض می‌شود که علاوه بر خود وی پدرش نیز دارای تابعیت اصلی ایرانی باشد. در ایران متولد شده باشد. وجود تابعیت اصلی یعنی تابعیت اکتسابی برای وی و پدرش قابل پذیرش نیست. ثانیا-نامه امام خمینی در مقام رفع منازع در موضوع مشابه می‌توان بعنوان یک حکم حکومتی برای اعضای شورای نگهبان راجع به موضوع راهگشا باشد تا با تفکیک و تعریف دقیق «اصالت» از «تابعیت» نسبت به رفع شبهه اقدام شود.