مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» و با بیان اینکه در کلیه نشست‌های فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، گفت: «مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره‌هایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده‌اند مفید هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضائیه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارایه کند.»
اشرف گرامی‌زادگان همزمان با روز جهانی «حمایت از قربانیان خشونت»، به تشریح علل و اهمیت و چالش‌های تدوین لایحه «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی» موسوم به لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» پرداخت و اظهار کرد: «قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در این موضوع نیز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند.»
او معتقد است که دلایل بیان شده در این نشست‌ها بیانگر این موضوع بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص، بازنگری شود و حتی پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی تأکید شد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: «نتیجه اینکه در کلیه نشست‌ها، قصاص پدر منتفی اعلام شد ولی در افزایش مجازات حبس تعزیری پذیرش وجود داشت. پیشنهادی که در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم برگزار شد مجازات ۲۵  تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود اما قوه قضائیه در آخرین بررسی مجازات درجه ۲ و ۳ را پیشنهاد داده بود.»
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که مطابق با لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» که هم‌اکنون به مجلس ارسال شده است، پدر مرتکب قتل فرزند چند سال محکوم به حبس می‌شود، تصریح کرد: «در ماده ۶۱۲ اعلام شده است که «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.» مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از 5 تا ۱۰ سال است. البته در تبصره ۱ گفته شده است که «در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» بدین‌ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود.»