روزنامه ایران
1400/08/06
موافقت رئیس‌جمهوری با اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیس‌جمهور موافقت خود را با طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اعلام کرده است، گفت: در فاز اول سهام عدالت به 10 میلیون نفر از جاماندگان اختصاص می‌یابد.محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد مطلبی که از وی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه سهام عدالت به 10 میلیون نفر از جاماندگان تا 22 بهمن اختصاص می‌یابد، گفت: سال گذشته طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان مطرح و تصویب شد که طرح وارد صحن مجلس هم شد، اما دولت قبلی به بهانه اینکه این طرح بار مالی دارد آن را قبول نکرد، در نتیجه بررسی آن در صحن مجلس متوقف شد.
وی گفت: اخیراً با رئیس‌جمهور مکاتبه شد که آقای رئیسی هم این نامه را به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد و موافقت کلی خود را با اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اعلام کرد که امیدواریم به زودی نظر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص سهام عدالت در نظر گرفته شد ، اول کسانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند، دوم ایثارگران و سوم کارگران و بازنشستگان در اولویت قرار گرفتند، کسانی که زیرپوشش بهزیستی قرار دارند، اما سهام عدالت ندارند 1.7 میلیون نفر برآورد می‌شوند، کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند و سهام عدالت ندارند 2.3 میلیون نفر هستند، حدود دو میلیون نفر هم از ایثارگران بدون سهام عدالت، شناسایی شده و تعدادی نیز کارگر و بازنشسته از جمله کارگران ساختمانی هستند و در مجموع در فاز اول 10 میلیون نفر هستند که واقعاً به سهام عدالت نیاز دارند اما سهام عدالت ندارند که از این تعداد 4 میلیون نفر فقط زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند. پورابراهیمی این را هم گفت: البته کسانی که در 6 دهک پایین درآمدی هستند تا 20 میلیون نفر هم می‌رسند، اما در فاز اول افراد زیر پوشش، بازنشستگان ، کارگران و ایثارگران 10 میلیون نفر هستند که امیدواریم هر چه زودتر سهام عدالت به آنها اختصاص یابد. پورابراهیمی تأکید کرد: موافقت دولت برای قبول بار مالی طرح جاماندگان سهام عدالت کافی است و نیازی به ارائه لایحه از سوی دولت ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که دولت و رئیس‌جمهور با چه میزان پرداخت سهام عدالت موافقت کرده گفت: نظر رئیس‌جمهور محترم این است که حتماً سهام عدالت به جاماندگان اختصاص یابد چون این افراد جزء محروم‌ترین قشر جامعه هستند و فقط 4 میلیون نفر از آنها تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند همچنین حدود دو میلیون نفر از ایثارگران و تعدادی از بازنشستگان و کارگران از جمله کارگران ساختمانی نیز هستند که سهام عدالت ندارند و نظر آقای رئیس‌جمهور در موردشان مثبت است. وی گفت: نامه‌ای از کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور نوشتیم که نظر مثبت ایشان جلب شده و این نامه را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند که کار کارشناسی انجام شود. وی همچنین در مورد 2 میلیون نفری که با داشتن کارت سهام عدالت در سامانه‌های دولت به عنوان سهامدار شناخته نمی‌شوند، گفت:این 2 میلیون نفر هم در عدد 20 میلیون نفر جاماندگان سهام عدالت وجود دارند، تعدادی از آنها داخل 10 میلیون نفری است که در فاز اول مدنظر‌اند. وی تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در حال بررسی هستند و امیدواریم هر چه زودتر این طرح نهایی شود.
قیمت‌گذاری دستوری؛ اهرم ضرر و زیان سهامداران
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
مجید عشقی، در این نامه خطاب به دکتر فاطمی امین آورده است: با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال ۹۹ زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. در بخش دیگر این نامه آمده است؛ علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. به‌عنوان مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است. در ادامه، عشقی به ایرادهای شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه آورده است؛ به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به‌دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد داد، با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجدداً مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد./ سنا
سایر اخبار این روزنامه
توافق برای شروع مذاکرات ایران و 1+4
تحول‌های جدید در راه است
پیشنهادات شش‌گانه تهران برای افغانستان
پیگیری میدانی رئیس‌جمهوری از وضعیت جایگاه‌های سوخت
وضعیت ابتلا، بستری و فوت شدگان کرونا روند کاهشی دارد
آوار سنگین کرونا بر کودکان بی سرپرست
موافقت رئیس‌جمهوری با اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
یک دوز برای همیشه
تغییر ساعت طرح ترافیک تهران در گرو وضعیت کرونا
برد پرسپولیس با دبل عبدی
بهشت مافیای داوری را جهنم کنید
خلق رؤیا با عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی
طاعون در 7 استان کشور از نشخوارکنندگان کوچک قربانی می‌گیرد
سلام ایران
