روزنامه آرمان ملی
1400/09/22
بودجه با عدم تغییر ساختار جدی
هادی حق‌شناس اقتصاددان این بودجه هم مثل بودجه سنوات گذشته هست و تغییرات ساختاری در بودجه دیده نمی‌شود. مثل همه دولت‌های گذشته که منابع و مصارف را مشخص می‌کردند یا معافیت‌های مالیاتی تعیین می‌کردند و یا اینکه سقف معافیت‌ها را افزایش می‌دادند یا اینکه بخشی از بودجه در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار می گرفت. به نظر می‌رسد که همان روال بودجه‌نویسی سنوات گذشته است. در این خصوص اثباتا یا نفیا نمی‌خواهم نکته‌ای بنویسم ذکر کنم و فقط می‌گویم که مثل روال گذشته است. طبیعی است هر سال نسبت به سال گذشته ارقام بودجه رو به رشد یا رو به افزایش است. بودجه کل کشور یعنی دو میلیون و هشتصد و هشتاد و دوهزار میلیارد تومان به سه میلیون و ششصد و سی و یک هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی افزایش حدود 26 درصدی. یا بودجه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باز حدود 42 درصد افزایش پیدا کرده یا بودجه عمومی کشور نه و دو دهم (2/9) درصد رشد کرده. اگر بخواهیم منابع عمومی بودجه سال آینده را نسبت به سقف اول بودجه سال جاری مقایسه کنیم، رشد آن حدود 46 درصد است و اگر بخواهیم نسبت به هر دو سقف مقایسه کنیم، رشد آن همان حدود هفت و چهار دهم (4/7) درصد است. یا اگر بخواهیم درآمدهای گمرکی را مقایسه کنیم، می‌بینیم که حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی رشد کرده است که این بیانگر افزایش واردات یا افزایش حقوق گمرکی است. یا نفت در بودجه نسبت به سال جاری به‌رغم اینکه دولت قبلی نقد می‌شد که تحریم‌ها را نادیده گرفته، در لایحه بودجه سال آینده پول نفت باز افزایشی به میزان حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است. درمجموع به نظر می‌رسد که روال بودجه سال آینده مثل روال بودجه سال جاری است اما با یکی دو نکته مهم. نکته مهم اول این است که به نظر می‌رسد سال آینده ما در شرایط رفع تحریم‌ها قرار بگیریم. بنابراین اگر تحریم‌ها رفع شود، کسری بودجه‌ای که در سال جاری داشتیم در سال آینده نخواهیم داشت و به نظر می‌رسد که اگر شرایط اقتصاد ایران به حالت عادی برگردد طبیعتا انتظار تحقق ارقام بودجه بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر به‌هر دلیلی برجام احیا نشود، به‌همین دلیل ساده که سال جاری با کسری بودجه مواجه بودیم، سال آینده هم این ممکن است اتفاق بیفتد. نکته دوم، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که به نظر می‌رسد از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر رشد بیش از 40 درصد بودجه این شرکت‌ها، بیانگر این نکته مهم است که شاید روند واگذاری به بخش خصوصی یا همان تحقق اصل 44 قانون اساسی که بیش از 10 سال است که قرار است واگذار بشود، درواقع با کندی مواجه گردد. نکته مهم دیگر این است که بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از دو میلیون و دویست و سی و یک هزار میلیارد تومان است. طبیعتا این عدد هم درآمد است و هم هزینه است. سودی که این شرکت‌ها به دولت می‌رسانند، کمتر از پنج درصد است. شاید همین یک شاخص دلیل واضحی باشد مبنی بر اینکه این شرکت‌ها براساس اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود. باز از جمله نکات بسیار مهم در لایحه بودجه افزایش حدود 200 هزار میلیارد تومان مالیات در لایحه بودجه نسبت به سال جاری است. چون معمولا مالیات عملکرد سال جاری است، یا به عبارتی دیگر مالیات با یک سال تاخیر وصول میشود، چون سال جاری کسب و کار مردم مناسب نبود، بعید است که چنین مالیاتی وصول بشود. مگر اینکه دولت بتواند معافیت های مالیاتی را حذف بکند و یا اینکه سقف مالیات را افزایش بدهد و از فرار مالیاتی جلوگیری بکند وگرنه رشد درآمد مالیاتی بیش از 70 درصد حتما نیاز به سازوکار جدی‌تری دارد. از جمله نکات جدید در لایحه بودجه ایجاد صندوق استان‌هاست که از دویست و پنجاه و یک هزار میلیارد تومان بودجه تملک دارایی کمتر از یک چهارم آن و یا به‌عبارتی دیگر به ازای هر استان دو هزار میلیارد تومان به نظر می‌رسد در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها باشد تا آنها براساس اولویت پروژه‌های هر استان نسبت به تخصیص آن تصمیم بگیرند.
سایر اخبار این روزنامه
يارانه مي‌ماند؛ ارز ٤٢٠٠ توماني مي رود
«مارقين امروزي»؛ - عباسي تغيير فاز داد
نسخه‌هاي«زرد» براي بورس«قرمز»
فروغي مي‌رود؛ احتمال بازگشت فردوسی پور
حقايق را روايت كنيد تا امكان تحريف از بين برود
حرفِ معلمان در بهارستان به کرسی نشست
«نظارت ِ»دولت پيشرفت می‌آورد؛ نه«دخالت»!
اصرار در عصباني كردن مردم به هر قيمت
احیای برجام به مرحله آخر رسیده؟
حداقل بی‌خیال بازنشسته‌ها شوید !
بودجه با عدم تغییر ساختار جدی
سفر پرسش برانگيز آقاي وزير به قم
آینده پس از احیای برجام
دستور توافق صادرشد؛ بدون همراهی روسيه و چين
پذیرش پیشنهادهای ایران از سوی اروپایی‌ها
