برنامه دولت برای دسترسی پایدار مردم به دارو

گروه اجتماعی/ این روزها زمزمه‌هایی درباره سرنوشت ارز دارو در بودجه سال 1401 بحث های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها ایجاد کرده است. اما و اگرها درباره ارز ترجیحی دارو بعد از ارائه لایحه بودجه سال 1401 به مجلس شورای اسلامی سر از رسانه‌ها درآورد. گرچه که همه مسئولان وزارت بهداشت متفق القول اند؛ شیوه فعلی اختصاص ارز ترجیحی فسادزاست و حتی وزیر بهداشت در نخستین نشست خبری اش با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال «ایران» به صراحت تأکید کرد که «ارز دارو حذف نمی‌شود» اما طبق تأکید مقامات دولت سیزدهم به‌دلیل نبود نظارت‌های کافی عده‌ای از واردکننده‌ها قانون را دور می‌زنند و گاه ارز دارو سر از جای دیگری درمی‌آورد. یعنی زمانی که مسیر تأمین ارز دارو به سرشاخه اصلی می‌رسد وارد کننده‌ها به جای واردات مواد اولیه دارو، یا دارو و مواد اولیه را نمی‌آورند یا با قاچاق معکوس دارو را به قیمت چند برابری در کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند و یا اینکه ارز 4200 تومانی را وارد چرخه خرید و واردات لوازم آرایشی می‌کنند. این یعنی یک نفر یارانه مردم را می‌گیرد، خرج می‌کند و در نهایت دارو با قیمتی بالا به‌ دست بیماران می‌رسد. اتفاقی که چندی پیش و مطابق اعلام رئیس سازمان غذا و دارو به «ایران» در دولت قبل افتاد و 2.6 میلیارد ارز دارو در همان چندماهه ابتدای سال 1400 پیشخور شد و در نهایت دولت سیزدهم ذخایر ارزی دارو را خالی تحویل گرفت. انبارهای نیمه خالی از داروهای بیماران خاص و کمبود مقطعی برخی دارو‌ها در نیمه دوم سال گلایه‌های بیماران را در پی داشت به‌گونه‌ای که به‌دلیل دست درازی عده‌ای بر کیسه یارانه دارویی مردم، دود این آسیب مستقیم به چشم بیماران رفت. بر همین اساس دولت سیزدهم در بودجه سال 1401 ساماندهی ارز ترجیحی دارو را در دستور کارش قرار داد با این شرط که سیاست رئیس دولت این است که دارو گران به دست بیماران نرسد. ابراهیم رئیسی که مخالف سرسخت افزایش قیمت دارو است برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو بویژه داروهای بیماران خاص و مبتلا به سرطان، وزیر بهداشت، رئیس بانک مرکزی و سازمان‌های بیمه گر را برخط کرد تا هر چه زودتر نسخه جایگزین شیوه فعلی اختصاص ارز ترجیحی را ارائه دهند. برای مثال، سازمان‌های بیمه گر مابه التفاوت قیمت دارو با ارز آزاد و ترجیحی را پوشش دهند. راهکاری که به نظر می‌رسد یارانه دارو بدون آنکه از ریل اصلی اش خارج شود مستقیم به جیب بیمار می‌رود و از طرفی دست متخلفان ارز ترجیحی دارو را از جیب یارانه داروی بیماران کوتاه می‌کند. در همین زمینه بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌و‌گو با «ایران» به برخی سؤالات پیرامون یکی از دغدغه‌های مهم بیماران یعنی حذف ارز ترجیحی و شائبه افزایش قیمت دارو پاسخ داده است.
حیطه وظایف سازمان غذا و دارو در چه زمینه‌هایی است؟
وظیفه حاکمیتی سازمان غذا و دارو نقش رگولاتوری و نظارتی است. این سازمان وظیفه تسهیل دسترسی و نظارت و ارزیابی در بخش فرآورده‌های سلامت محور از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های گیاهی، مکمل‌ها، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را بر عهده دارد. علاوه بر این، بحث تضمین کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات و فرآورده‌های غذایی را نیز عهده دار است. در واقع سازمان غذا و دارو نقش خطیر و اساسی در تضمین کیفیت کالاهای سلامت محور را برعهده داشته و در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، بسترهای لازم را برای دسترسی بیماران به این کالاها نیز ایجاد می‌کند.
یکی از وظایف سازمان غذا و دارو ایجاد دسترسی دارویی برای بیماران است. در حال حاضر وضعیت تأمین دارو در کشور چگونه است؟


ما بر حسب وظیفه‌ای که داشتیم، اولویت‌بندی لازم را بر حسب موجودی ماهیانه داروها انجام داده و با تأمین ارز توسط بانک مرکزی، کمبودها را به یک پنجم سال گذشته که حدود 40 قلم است، رسانده‌ایم. بی‌شک اگر اولویت‌بندی و سیاستگذاری درست در سازمان غذا و دارو نبود، با توجه به محدودیت منابع ارزی قطعاً تعداد کمبودها بیشتر بود؛ به‌طوری که در مدت مشابه سال پیش این میزان حدود 220 قلم بود. البته از نظر ما همین مقدار کمبود دارو نیز زیاد است و باید تلاش کنیم آن را به حداقل میزان خودش برسانیم. متأسفانه شاهد ارائه آمارهای کذب هستیم که کمبودهای دارویی را به‌صورت غیرواقعی به مردم اعلام کرده و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند. در حالی که آمارهای درست و واقعی نشان می‌دهد که چنین اعداد و ارقامی صحت ندارد.
دلیل اصلی کمبودهای فعلی دارو چیست که گاه منجر به نارضایتی بیماران می‌شود؟
دلیل اصلی، محدودیت منابع ارزی کشور، تحریم‌های ظالمانه غرب بوده و باعث کندی مسیر تأمین دارو شده است. طبیعتاً سازمان غذا و دارو به تنهایی متولی تأمین ارز نیست، بلکه این وظیفه را در همکاری با بانک مرکزی انجام می‌دهد. در چند ماه اخیر بویژه نیمه دوم سال به‌دلیل نداشتن مجوز نتوانسته‌ایم ارز مورد نیاز دارو را تأمین کنیم. البته با دستور ریاست محترم جمهور، مقرر شد تا پایان سال ارز ترجیحی کافی برای تأمین دارو در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گیرد. طبیعتاً اگر این ارز در اختیار ما قرار گیرد، می‌توانیم داروهای مورد نیاز را بر حسب اولویت بندی تأمین کنیم.
آیا رویکرد فعلی در تخصیص ارز، تأمین پایدار دارو را در سال بعد تضمین می‌کند؟
قطعاً با ادامه این روند در سال آینده، تأمین پایدار دارو اتفاق نخواهد افتاد. تا پایان امسال با حمایت‌های رئیس دولت و نهادهای متولی در حال تأمین داروی مورد نیاز کشور و جلوگیری از کمبود گسترده هستیم اما ادامه این روند در سال آینده مشکلات و چالش‌های گسترده‌ای را در تأمین دارو برای کشور به‌وجود می‌آورد. مایه امیدواری است که دولت در لایحه بودجه‌ای که ارائه کرده است، مسیر تخصیص ارز ترجیحی به حوزه سلامت را اصلاح کرده است. انتظار داریم تیم‌های کارشناسی مستقر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و همچنین سازمان برنامه و بودجه برای همیشه سفره رانتی به اسم ارز دولتی را از کشور برچینند و شاهد انتقال منابع آن به بیمه‌ها باشیم؛ چون این یارانه با روش فعلی به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد و نفع آن را دلالان و سودجویان می‌برند.
در واقع شما معتقد هستید که ارز ترجیحی به‌جای اینکه در اختیار شرکت‌های وارد کننده دارو قرار بگیرد باید از طریق سازوکار بیمه‌ای تأمین شود؟
بله کاملاً رخداد این موضوع بر اساس اسناد بالادستی که بالاترین آن سیاست‌های کلی سلامت است، اتفاق می‌افتد. در این قانون صراحتاً بر تأمین مالی منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای تأکید شده است. در این میان عده‌ای از افراد و جریان‌ها هستند که با ایجاد هیاهوی رسانه‌ای به‌دنبال پیاده‌سازی اهداف خود هستند و با انتقال این منابع مخالفت می‌کنند. این جریانات از طریق مؤسسات و انجمن‌های مختلف و با نامه‌نگاری متعدد به رئیس‌جمهور، سعی در القای ناکارآمدی دولت در مدیریت منابع نظام سلامت و تأمین دارو دارند. اینها خود را دغدغه‌مند مردم جلوه می‌دهند، درحالی‌که در فعالیت آنها و سوابق کاری شان، منافع مصرف کننده دیده نمی‌شود. در مجموعه‌های تحت امر این افراد، سوءاستفاده‌های گسترده‌ای از ارز ترجیحی شده است. در واقع، محصولات را با ارز دولتی تولید کرده و با قیمت گران به فروش می‌رسانند؛ طبیعتاً برایشان به صرفه نیست که یارانه به‌صورت درست به مصرف کننده منتقل بشود.