معافیت‌های ته‌لنجی نصیب قاچاقچیان می‌شود نه مرزنشینان

قاچاق کالا و ارز در این سال‌ها چنان در اقتصاد ایران پا گرفته است که حجم قاچاق کالا و ارز در مقابل تجارت رسمی کشور رفته‌رفته‌قدعلم می‌کند و بر اساس اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها یک سوم از ۵/۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق کشف می‌شود، در چنین شرایطی به گفته یک کارشناس اقتصادی در این سال‌ها معافیت‌های تجاری فله‌ای و کور‌کورانه‌ای به مرز نشینان اعطا شده‌است که سود این معافیت‌ها را قاچاقچی‌ها می‌برند، به‌طور نمونه در حوزه تجارت ته لنجی تنها به وزن و حجم کالا توجه می‌شود، در صورتی که کالاهایی، چون تجهیزات پزشکی گاهی با حجم و وزن کم می‌توانند بسیار پر ارزش باشند.
در بعد قانونگذاری و سیاستگذاری اقتصادی به قدری مشکل داریم که حجم تجارت قاچاق کالا و ارز در سال در حدود ۱۲ میلیارد دلار است و با این حجم از قاچاق کالا و ارز رهبری سال‌های سال است که روی مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز تأکید دارد، ولی آنطور که از شواهد پیداست این حوزه نیاز به سلسله تحولات بسیار جدی دارد.
البته متولیان حوزه مبارزه با قاچاق کالاو ارز در این سال‌ها تلاش‌های زیادی در جهت برخورد با تجارت غیر‌رسمی مذکور کرده‌اند، اما این تلاش‌ها کافی نبوده‌است زیرا وجود قاچاق میلیارد دلاری کالا نشان از پر سود بودن این تجارت دارد در حدی که عده‌ای ریسک این کار را به جان می‌خرند. فقط یک‌سوم کالا‌های قاچاق کشف می‌شود
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ۵/۱۲‌میلیارد دلار آمار قاچاق کالا در کشور است، گفت: یک‌سوم از این کالا‌ها کشف می‌شود.


علی مؤیدی خرم‌آبادی در برنامه نگاه یک شبکه‌یک سیما افزود: کالا‌های کشف‌شده در اختیار سازمان جمع‌آموری اموال تملیکی قرار می‌گیرد و این شرکت با نگهداری، پالایش، توزیع و حفظ سرمایه‌های مردم عمل می‌کند، البته با توجه به اینکه میزان حجم قاچاق با ساختار این سازمان متناسب نیست، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی در وظایف خود موفق نبود.
مؤیدی همچنین گفت: در دولت سیزدهم با توجه به دستورات رئیس جمهور و رئیس قوه‌قضائیه حلقه‌های مفقود ساختار این سازمان مشخص شد که از تلف شدن اموال مردم جلوگیری و ساختار این شرکت متحول شود.
وی گفت: دستگاه قضایی وارد پرونده‌هایی شده‌است که دچار اطاله شده‌اند و در تعیین‌تکلیف کالا‌های قاچاق، تسریع شده است.
مؤیدی ادامه داد: کمیته رسوب‌زدایی نیز از یکسال پیش فعال شد که با دستور رئیس‌جمهور و تأکید قوه قضائیه سرعت کار این کمیته چندبرابر شده‌است و کالا‌های قاچاق به‌سرعت تعیین تکلیف می‌شوند و آنچه باید به خزانه واریز شود در اختیار خزانه قرار می‌گیرد.
مؤیدی اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌های سازمان‌یافته و شبکه‌های بزرگ، زمان‌بر است و قضات تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن حقوق مردم این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.
وی گفت: کالا‌های کشف‌شده در دسته‌بندی لوازم بهداشتی، دارو، مواد خوراکی و لوازم خانگی و خودرو قرار می‌گیرد.
مؤیدی افزود: کالا‌های قاچاقی که در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست شامل لوازم پزشکی و دارو‌ها به‌طور کامل امحا می‌شود.
وی افزود: کالا‌های قاچاق مانند سموم، گل و گیاه نیز به‌طور کامل امحا می‌شود، اما اقلامی مانند لوازم خانگی اگر مشکل استاندارد نداشته و قابل استفاده‌بود، قبلاً به فروش می‌رسید. خودرو نیز جزو کالا‌های لوکس است که ریاست‌جمهوری در هفته گذشته دستور ویژه‌ای به معاون اول، وزیر اقتصاد و شخص بنده صادر کردند که درباره کالا‌های لوکس کمیته‌ای تشکیل شود و لیست این کالا‌ها احصا شود و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد امحای کالا‌های لوکس کلید واژه‌ای تبیین شده که چه کالا‌هایی در حوزه کالا‌های لوکس است و طی برنامه‌ای در آینده شاهد انهدام کالا‌های لوکس خواهیم بود.
مؤیدی با بیان اینکه پوشاک قاچاق امحا می‌شود، افزود: محصولات دخانی قاچاق قبلاً فروش به شرط صادرات بود، اما اکنون محصولات دخانی قاچاق امحا می‌شود و از بین می‌رود. خودرو‌های قاچاق قابل صادرات نیست
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: خودرو‌های قاچاق را هر کاری کردیم کشور‌های همجوار نخریدند، زیرا کالا‌های مکشوفه دارای اسناد مثبته نیست و لذا این کالا‌های قاچاق امکان صادرات ندارد. ما معطل بودیم که کشور‌های همجوار آن را بخرند و دنبال مشتری بودیم، اما کشور‌های همجوار بدون تشریفات گمرکی و استاندارد این کالا‌ها را نمی‌خرند و لذا باید آن‌ها را امحا می‌کنیم.
از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» اظهار داشت: در بعد قانونگذاری و سیاستگذاری اقتصادی به قدری مشکل داریم که حجم تجارت قاچاق کالا و ارز قابل ملاحظه است و متأسفانه حتی حوزه معافیت‌های تجاری را هم که در جهت حمایت از مرز نشینان ترتیب داده‌ایم با مشکل مواجه است.
دلیری گفت: باهدف کمک به معیشت ساکنان لب مرز معافیت‌های تجاری قائل شده‌ایم، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضع ساکنان این مناطق تغییر چندانی نکرده است و انتفاع این معافیت‌ها را اشخاص دیگری می‌برند.
وی با اشاره به تجارت موسوم به ته لنجی گفت: همه می‌دانیم که در دنیا کالا‌هایی وجود دارد که بسیار پر ارزش است، اما هنوز در سیاستگذاری و قانونگذاری مباحث مربوط به حجم و وزن کالا را در نظر می‌گیریم در صورتی که کالا‌های گران و پرارزش حوزه پزشکی و دندانپزشکی می‌تواند در قالب ته لنجی وارد کشور شود.
وی تصریح کرد: در بحث کولبری و ته‌لنجی سوء‌استفاده‌هایی شده که این‌ها مجازند تا یک مقداری کالا وراد کشور کنند و افرادی که در بازار هستند بار این کولبر‌ها را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و از کولبر‌ها سوءاستفاده می‌کنند و سود‌های کلان را نصیب خود می‌کنند و مبلغ ناچیزی به کولبر‌ها می‌دهند. کولبر‌ها طبق قانون یک سهمیه ارزی دارند. وی گفت: در بحث ته لنجی چیزی که مورد انتقاد ما قرار دارد و در جلسات متعدد هم مطرح شده این است که ته‌لنجی یعنی یک کالا به‌مقدار کم.