گروه اقتصاد  کلان:د ر شرایطی که نمایند گان مجلس رای به حذف ارز 4200 د ر سال آیند ه د اد ه اند ،با این وجود  بیم آن میرود  که بد لیل عد م شناسایی خانوارهای نیازمند ،با گرانی کالاهای اساسی و اقلام حیاتی،مجد د ا فشار مضاعفی به معیشت مرد م وارد  گرد د .به گزارش«تجارت»،برهمین اساس کارشناسان اقتصاد ی بارها هشد ار د اد ه اند  ضروری است سیاستگذار اقتصاد ی ابتد ا خانوارهای مستحق را شناسایی و سپس د ر خصوص حذف ارز 4200 تصمیم گیری کند .

تبعات خطرناک حذف ارز 4200
یک کارشناس اقتصاد ی د ر گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه، اقد ام مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از تصمیمات مهم د ر خصوص تغییرات نرخ ارز د رتمام طول تاریخ اقتصاد ی کشور د رقبل و بعد  از انقلاب اسلامی کم سابقه بود ه، انجام شد ه است‌، گفت: نمی‌د انیم آیا نمایند گان مجلس شورای اسلامی تبعات تأثیرگذاری نرخ ارز د رسقف معاملات ارزی بازار، که بزرگترین شوک ارزی د رطول تاریخ اقتصاد ی ایران است، توجه ویژه د شته اند  یا خیر؟ اگر با آگاهی به تمام جوانب آن به رأی د اد ه اند ، باید  تآثیرات این تغییر ناگهانی جهش نرخ ارز را بربسیاری از متغییرهای اقتصاد ی که به طور اجمالی د رمقد مه اشاره شد ، بپذیرند .
اگر بد ون آگاهی از تأثیرات آن د رمتغیرهای اقتصاد ی، این تصمیم تاریخی را گرفته اند ، باید  بد انیم یکی از پرخطرترین تصمیمات ارزی و پولی اقتصاد ی را بد ون محاسبه تأثیرات تغییرات نرخ ارز برهر یک ازمتغیرهای مورد  اشاره را که قاعد تاً باید  با روش های اقتصاد  سنجی، شواهد  تاریخی و آماری مورد  توجه قرارگیرد  و تأثیرات آن بر هر یک از متغیرهای اقتصاد ی، د قیقاً سنجید ه شود  و سپس نسخه های مربوط به آن را برای اجتناب ازهرگونه مخاطرات بعد ی، تهیه و به موقع اجرا گذاشت. وی افزود ، وقتی د ر اقتصاد  یک کشور، به علت شرایط اقتصاد ی حاکم بربازار ارز، د ولت ها مجبورمی شوند ، د رمباد لات خارجی و تقاضا هایی د اخلی از د و یا چند  نرخی ارز استفاد ه کنند ، الزاماً یک امر مذموم نیست.
این موضوع را اقتصاد د انان می د انند ، وقتی ارز چند  نرخی می شود ، یک نرخ پنهان ارز وجود  د ارد  که به آن قیمت سایه ای ارز (Shadow Price ) می‌گویند . قیمت سایه ای ارز یک نرخ پنهانی، ولی قیمت واقعی ارز است، نرخی است بین کمترین قیمت نرخ ارز وبالا ترین نرخ ارز، قرار د ارد  و باعث کنترل افزایش های ناگهانی نرخ ارز د ربازار می شود . این نرخ ارز با مد ل های اقتصاد  سنجی قابل محاسبه است. هنر د ولت و بانک مرکزی د رتوزیع سالم این ارز بین متقاضیان ارزی است، باید  با نظارت و کنترل شد ه توزیع شود . اقد ام د رست د ر توزیع آن، مانند  توزیع صحیح منابع د ر اقتصاد  است. اشتباه د ولت قبل د ر اجرای نسخه های سیاست های ارزی ازهمین نقطه تک نرخی کرد ن ارز شروع شد . د ر اجرای سیاست اشتباه و نسنجید ه تک نرخی کرد ن نرخ ارز، مصائب زیاد ی ببار آورد  . با اعلام د لار 4200 تومانی، ارز تک نرخی گرد ید . پس از تصویب این نرخ د رستاد  اقتصاد ی د ولت د وازد هم، اعلام گرد ید ، تنها نرخ رسمی ، ارز 4200 تومان است. هرکس غیر ازاین نرخ، خرید  و فروش ارز کند ، قاچاق محسوب می شود  و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد  گرفت. بانک مرکزی، بد ون برآورد  از تقاضای واقعی ارز، نسبت به عرضه ارز برای فرونشاند ن عطش تقاضای ارز اقد ام نمود . عرضه ارز به قیمت تک نرخی مصوب که طیف وسیعی از متقاضیان ارزی را د رمی گرفت، به علت عد م تعاد ل د رعرضه و تقاضای ارز و همزمان با خروج آمریکا ازبرجام، برآشفتگی و التهاب بازار افزود .به گفته این کارشناس اقتصاد ی، روند  افزایشی نرخ ارز پس از این اصلاحات پولی وارزی، نرخ ارز را د رسال 99 به مرز 30 هزار تومان رساند . با افزایش بیش از 7 برابری د لار نسبت به مبلغ مصوب تک نرخی، افزایش بی سابقه ای د رنرخ د لار نسبت به ریال رخ د اد . این اتفاق اصلاحات ارزی د ولت گذشته نسبت تک نرخی کرد ن ارز، فاصله چند انی از آن نگذشته است، قاعد تاً باید  برای د ولتمرد ان، د ولت سیزد هم د رس عبرت بود ه باشد . اماّ آنچه د ر15 اسفند ، با مصوبه مجلس شورای اسلامی نسبت به حذف کامل ارزترجیحی 4200 تومانی برای وارد ات کالاهای اساسی و د ارو، اتفاق افتاد ، میخواهیم ابعاد  و اثرات مصوبه مجلس را برمتغیرهای د یگر اقتصاد ی را بررسی و تحلیل مختصری د اشته باشیم: د رمصوبه مجلس، ارزترجیحی د یگر وجود  خارجی ند ارد ، بلکه ارز، تک نرخی اعلام شد  و نرخ آن مطابق با نرخ ارز د ربازار تعیین می شود . به این ترتیب نرخ ارز با توجه نرخ فعلی بیش از 8 برابر نسبت به نرخ رسمی قبلی، افزایش د اد ه شد ه است. ضمناً مجلس د ولت را مکلف کرد ه " چنانچه د ولت قصد  د ارد  کالاهایی را از سبد  ارز ترجیحی حذف نماید ، باید  قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کنند ه را از طریق کالابرگ الکترونیکی و د رامور پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رساند ه باشد ، به طوری که افراد  بتوانند  این کالاها و خد مات را به نرخ پایان شهریور 1400 و د ر سقف سهمیه تعیین شد ه تهیه کنند  ". معاون پیشین وزیر اقتصاد  گفت: این مصوبه از جنبه ابعاد  مختلف قابل بررسی وتجزیه و تحلیل است: اولاً، د ارای مغایرتهایی با اهد اف، نیت و خواستگاه تصویب کنند گان آن است، با این مصوبه عملاً د یگر کالایی د ر سبد  ارز ترجیحی قرار ند ارد  تا د ولت د رصورت حذف آن از سبد  کالاهای مصرفی خانوار ها، بخواهد  نسبت به جبران زیان رفاه مصرف کنند ه از طریق توزیع کالا برگ اقد ام نماید .