جايگاه جنگ اوکراين در حقوق بين المللي

اسماعيل برات*
در خصوص تعريف جرم تجاوز اين نکته حائز اهميت است که مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1974 قطعنامه‌‌اي را تصويب و تجاوز و مصاديق آن را بدين شکل تعريف کرد که اعلام جنگ، وصف غير قانونى بودن را زايل نمى‌کند، زيرا جنگ به خودى خود يک عمل غيرقانونى است. بر اين اساس تهاجم يا حمله نيروهاى مسلح يک دولت به سرزمين دولت ديگر، يا هرگونه اشغال نظامى، هرچند موقت، ناشى از چنان تهاجم يا حمله ‏اى يا هرگونه ضميمه‌سازى سرزمين يک دولت يا قسمتى از آن به زور، بمباران سرزمين يک دولت توسط نيروى مسلح دولت ديگر يا کاربرد هر نوع سلاح توسط يک دولت عليه سرزمين دولت ديگر تجاوز محسوب مي شود. همچنين آمده است که محاصره بنادر يا سواحل يک دولت توسط نيروهاى مسلح دولت ديگر، حمله نيروهاى مسلح يک دولت به نيروهاى زمينى، دريايى و هوايى دولت ديگر، استفاده يک دولت از نيروهاى مسلح، مغاير با شرايط مورد توافق با دولت ديگر که در سرزمين آن مستقر شده ‏اند يا ادامه حضور آن نيروها در آن سرزمين پس از پايان مدت توافق، اجازه يک دولت براى استفاده از نيروهاى نظامى يا سرزمينش که در اختيار دولت ديگر قرار داده، به منظور انجام اقدامى تجاوزکارانه عليه دولت ثالث، اعزام دسته‏‌ها يا گروه‏هاى منظم و مسلح، توسط دولتى، يا از جانب آن دولت به منظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولتى ديگر نيز ذيل تجاوز تعريف شده‌اند.
همچنين بر اساس ماده 4 اين قطعنامه، اقدام‌هاي بر شمرده، شامل همه موارد نيستند و شوراى امنيت مى‏‌تواند اقدام‌هاي ديگرى را احراز کند که طبق مفاد منشور سازمان ملل متحد تجاوز محسوب مى‌‏شوند. بندهاى يک تا سه ماده 5 قطعنامه، نيز مقرر مى‌‏دارد که هيچ ملاحظه‌‏اى با ماهيت سياسى، اقتصادى نمى‌‏تواند توجيه کننده تجاوز باشد. جنگ تجاوزکارانه جنايتى عليه صلح بين ‏المللى است و مسئوليت بين‌‏المللى را براى دولت متجاوز در پى ‏دارد.
با اين وصف اقدام روسيه به رغم اينکه از عنوان عمليات ويژه نظامي استفاده کرده است که گويي در خاک خود عليه شورشيان اقدامي انجام مي‌دهد اما تجاوز محسوب مي‌شود. درخصوص رسيدگي ديوان به موضوع تجاوز اين نکته وجود دارد که مجمع عمومي در قطعنامه خود عمل تجاوزکارانه که از سوي دولتي انجام مي‌شود را به اين شکل تعريف کرده است، درصورتي ‌که اساسنامه ديوان کيفري بين‌ المللي به مجازات افراد مرتکب عمل رسيدگي مي‌کند، نه دولت‌ها. دولت‌هــاى حاضر در اجلاس بازنگرى اساسنامه در کامپالا اوگاندا توافق کردند كه مفاد قطعنامه 4314 مجمع عمومى ســازمان ملل متحد 1974 به عنوان مبنا در تعريف عمل تجاوزكارانه قرار گيــرد. اگر جرم تجاوز افراد را هم در نظر بگيريم، باز هم ديوان با مشکلي رو به روست. جز ذيل بند 1 ماده 5 اساسنامه ديوان، رسيدگي به جنايت تجاوز را در صلاحيت ديـوان مـي‌دانـد امـا از آنجـا كـه هـيچ تعريفـي از تجـاوز در  كنفرانس رم مورد توافق قرار نگرفت، بنابراين اساسنامه تعريف تجاوز و شرايطي را كه ديوان تحت آن بتواند به اين موضوع رسيدگي کند، طبق مواد 121 و 123 منوط به تشـكيل كميسيوني کرده است كه براي بررسي ايـن موضـوع و انضـمام ايـن تعـاريف و شـرايط بـه اساسنامه ديوان تشكيل مي شود. در انتهاي بند 2 ماده 5 اساسنامه نيـز قيـد گرديـده كـه مقررات مربوط به تعريف جنايت تجاوز بايد با مقررات مندرج در منشور سازمان‌ملـل متحـد هماهنگ باشد و بدين‌گونه چنين پيش شرطي را در تدوين هر تعريفي از تجاوز قائل شـده است.  


بنابراين مشكل اصلي كه موضوع تعريف تجاوز را تحت الشعاع قرار مي‌داد، شرايط اعمـال صلاحيت ديوان بر جنايت تجاوز بود؛زيرا اعمال اين صلاحيت منوط به احراز وقـوع عمـل تجاوزكارانه ارتكابي است و احراز وقوع عمل تجاوزكارانه نيز مطابق منشور در ابتدا به شوراي امنيت سپرده شده است.  نخستين كنفرانس بازنگري از تاريخ 31 مي تا 11 ژوئن 2010 در شهر كامپالا در كشور اوگاندا تشكيل شد كـه ضـمن تعريـف جنايـت تجـاوز و تعيـين عناصـر آن، شـروط اعمـال صلاحيت ديوان را نيز مشخص ساخته است بـا توجـه بـه توافق هايي كـه در قالـب قطعنامـه مصـوب كنفـرانس مزبـور توسـط نمايندگان دولت هاي عضو اساسنامه ديوان كيفري بين المللي صورت گرفت، نقـش شـوراي امنيت در احراز وقوع عمل تجاوزكارانه بر طبـق مـاده 39 منشـور سـازمان ملـل متحـد بـه رسميت شناخته شد كه در قطعنامـه مصـوب و در چـارچوب دو مـاده 15 به نحو برجسته‌اي جايگاه شوراي امنيت را در شناسايي وقوع اعمال تجاوزكارانه و ارجاع وضعيت‌هاي حاوي عمـل تجاوزكارانـه بـه ديـوان كيفـري بـين المللـي منعكس مي‌کند. اين مساله سبب مي‌شود تا روسيه به عنوان عضو دائمي شوراي امنيت و کشوري که حق وتو از طريق مجامع بين‌المللي به عنوان متجاوز شناخته نشود.
* کارشناس حقوق بين الملل: