مصوبه تغيير ساعت کاري در فصل گرم تا هفته آينده ملغي مي‌شود

رئيس‌ مجلس مصوبه «تغيير ساعات کار کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، بانک‌ها، نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت پايداري شبکه سراسري برق در ايام گرم سال» را مغاير قوانين تشخيص داد. محمدباقر قاليباف در نامه‌اي به ابراهيم رئيسي، رئيس دولت سيزدهم، اعلام کرد چنانچه دولت مصوبه خود را اصلاح نکند، اين مصوبه تا هفته آينده ملغي‌الاثر خواهد شد.
مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي، «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر‌ در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي ‌الاثر خواهد بود.» مدت مقرر‌ در قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي براي اصلاح مصوبه دولت، يک هفته است.
رئيس قوه مقننه در تشريح چرايي مغايرت مصوبه دولت با قانون در نامه خود نوشته است: «نظر به ماده (87) قانون مديريت خدمات کشوري که مقرر مي‌دارد: «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد و ترتيب و تنظيم ساعات کار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد و تغيير ساعت کار کارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذکور با دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد»، و از آنجاکه با مکلف شدن دستگاه‌هاي اجرايي به خاموش نمودن دستگاه‌هاي سرمايشي از يک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسيري همزمان با خاتمه کار، عملاً امکاني براي حضور کارکنان در محل خدمت جهت جبران کسري ساعات کار متصور نيست، عليهذا فرازي از تبصره«1» مصوبه که مقرّر مي‌دارد: «استانداران موظفند ساعات کار کاهش يافته را به صورت حضوري جبران نمايند»، از حيث تعليق به مشکل يا محال شدن امکان حضور، مغاير قانون‌است».