بحران خودکرده

بهروز شهبازپور
صنعت خودرو يکي از صنايع پيشران اقتصادي کشور است و با داشتن سهم 18 تا 20 درصدي در بخش صنعت و سهم 12 درصدي اشتغال بخش صنعتي ، از جايگاه ويژه‌‌اي برخوردار است. طي سال هاي گذشته باوجود تحولات بسيار جدي ، اين صنعت همه گاه مورد هجمه هاي سنگين بوده و نقش قطاري را داشته که هرکسي توانسته سنگي به سمت آن انداخته است! منظورم اين نيست که صنعت خودرو اصلا ايراد ندارد. اتفاقا سراپا ايراد است.مگر مي شود نباشد؟کدام کارخانه يا حتي صنف ، ايراد ندارد؟ همه ايراد داريم. صنعت خودرو هم آن قدر ايراد دارد که مديرانش مي توانند ساعتها در باره اش سخنراني کنند.ولي نه اين هايي که امروز با طرح آن، صنعت خودرو را ناکارآمد و زمينگير جلوه مي دهند. در مقاطعي حرف هايي بايد زده شود كه نمي شود،و كساني بايد حرف هايي بزنند كه نمي زنند. واقعيت اين است که ايميج صنعت خودرو به غير منصفانه ترين شکل پايين آمده است. وقتي بخواهيم ايميج رابسازيم بايد همه حقايق را بگوييم ، حقايقي که «درست» تبيين شود. مثلا يکي از مواردمهمي که تصوير ذهني جامعه نسبت به خودروهاي داخلي را تحت تاثير قرارداده است، سطح کيفي خودروهاست.اشکالي که ريشه در مسايلي مانند تحريم، کمبود نقدينگي و عملکرد قطعه‌سازان دارد.
 نداشتن توان مالي لازم مانع از اجراي برنامه هاي بهبود کيفي و توسعه محصول مطابق با انتظارات فزاينده جامعه است. يا افزايش قيمت خودرو؛ پديده اي که دستکم اکنون براي مردم ما خيلي غريبه نيست و همه مي دانند که افزايش قيمت خودرو متاثر از گراني هاي دومينويي ارز و تمام اقلام و کالاها از جمله مواد اوليه ؛ اجتناب ناپذير بوده است . لذا تا شرايط اقتصادي جامعه بطور کامل ، درست تبيين نشود؛ افکارعمومي ممکن است تصور کنند که همه چيز جاي خودش است و اين تنها خودروسازان هستند که به سبب نداشتن لياقت و شايستگي از اداره اين صنعت عاجزند! طي يک سال اخير به تبع اتفاقاتي که روي داده است، درتمام نقاط دنيا گراني افسارگسيخته اي رخ گشوده است؛ آيا مي شود گراني ها را از بي لياقتي همه اين دولتها دانست؟ نه!يک جنگ مهمي در دنيا شروع شده و آتشي بر سيلوي گندم جهان(اوکراين) افتاده است که تبعاتش دامن تمام کشورهاي دنيا را گرفته است.  از سو ديگرخودروسازان مثل ساير صنايع و حتي مردم، دارند تبعات تحريم ها را «تحمل» مي کنند. اما در کمال ناباوري نتايج اين تبعات از جمله کاهش کيفيت و افزايش قيمت محصول به نام آنها تمام مي شود! بايد بدرستي تبيين شود که گراني ها و افزايش قيمت محصولات، متاثر از سياست هاي کلان اقتصادي است؛ و مردم و صنايع ، تاوان اين سياست ها را مي دهند.  وقتي ترامپ از برجام خارج شد، سيستم قفل شد. تعليق همکاري با شرکت هاي خارجي و ممنوعيت واردات قطعات مرغوب و مهم از جمله آثار تحريم بود.
آنها صنعت خودرو را در همان ابتدا به خاطر اهميت آن دوقفله کردند! همزمان با اوج گيري قيمت ارز، قيمت همه نهاده هاي توليد افزايش يافت ؛ در حالي که قيمت محصول اين نهاده هاي توليد ، متناسب با افزايش ساير نهاده ها، افزايش پيدا نکرد و آن را «دستوري»ثابت نگه داشتند. اين گونه بود که خودروسازان دچار بحران شدند و کمبود جريان نقدينگي، دست آنها را براي ارتقاي تيراژ و کيفيت بست .
  وزير صمت دولت قبل ، مجوز هيات دولت براي افزايش قيمت خودرو را داشت اما توي کشوي ميزش نگه داشت تا بحران خودرو شکل گرفت و هر روز گسترده تر شد؛ تا جايي که ديگر مجوز سران سه قوا هم نتوانست حلش کند. اين «بحران خودکرده» بود.  برون رفت از اين وضعيت ، مستلزم اصلاح نظام قيمت گذاري، کاهش زيان و حرکت به سمت سوددهي اين بنگاه هاي اقتصادي است. اما موانع ساختاري و سياسي در فرآيند قيمت گذاري، چنان محيط «ماز»گونه اي را ساخته است که خروج از آن غير ممکن مي نمايد. دولت از يک‌سو ناتوان از حمايت و تزريق نقدينگي به شرکت‌هاي خودروسازاست و از سوي ديگر توقع دارد خودروسازان مرتب بر تيراژ توليدشان اضافه کنند و محصولات کيفي تر، مدرن تر و ارزان تر بيرون بدهند. وضعيت صنعت خودرو، حاصل جمع وضعيت صنايعي مانند فولاد،مس،پتروشيمي‌‌‌، آلومينيوم‌‌‌ و... هست که فرمان همه آنها در دست دولت است و همه براي برون رفت از بحران، تشنه «تدبير» هستند و نه «دستور»‍! انگار که يکي 130 کيلو وزن داشته باشد و ما دستور بدهيم که او 60 کيلو بشود!...