روزنامه آرمان امروز
1401/05/29
تغيير قانون براي بهتر شدن فضاي انتخابات نيست
نعمت احمدي، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «آرمان‌امروز» تاکيد مي‌کند: مجالسي که بعد از مجلس ششم تشکيل شدند، هر کدام تغييري جزيي در قانون ايجاد کردند اما اين امر هيچ‌وقت جدي نشد سعید شمسگروه سياسي| «مجلس طرحي براي اصلاح قانون انتخابات دارد و در دولت سابق نيز لايحه جامع انتخابات تهيه شد اما با توجه به اشکالاتي که داشت، پيگير تهيه لايحه جديدي هستيم و لايحه را قطعا پيش از پايان دوره يازدهم به مجلس مي‌فرستيم». اين موضوعي است که از جانب احمد وحيدي، وزير کشور در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت اعلام شده است.
همين اظهارات موجب شده در آستانه يک‌سالگي روي‌کار آمدن دولت سيزدهم دوباره بحث ارائه لايحه موسوم به «قانون انتخابات» در کانون توجه رسانه‌ها و ناظران سياسي قرار بگيرد. بويژه، استقبال علي حدادي سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي از ارسال زودتر لايحه جديد اصلاح قانون انتخابات به مجلس، بيش از بيش بر اهميت موضوع افزوده است. با اين تفاسير، نعمت احمدي، حقوق‌دان در پاسخ به پرسش‌هاي «آرمان امروز» تاکيد دارد نمي‌توان اميد داشت که بعد از تغييرات احتمالي، روند انتخابات به‌نفع کشور و مردم تغيير پيدا کند.
*وزير کشور از ارجاع لايحه تغيير در قانون انتخابات خبر داده است، به‌نظر شما چه تغييرهايي لازم است اين انتخابات، انتخاباتي کارآمدتر باشد؟
شک نکنيد، تلاش‌شان در راستاي بهبود فضاي انتخابات نيست و قطعا دنبال تنگ‌تر شدن فضاهستند. در واقع قانون انتخابات در هر مجلس و در هر دولتي دچار اصلاح و بازنگري شده است. تا جايي که حتي رئيس دولت اصلاحات لايحه‌اي را به مجلس فرستاد که به لوايح دوقلو مشهور شدند. خاتمي با آن لوايح دنبال تغيير در حدود اختيارات مقام رئيس‌جمهوري و اعمال تغيير در قانون انتخابات بود. آن طرح به‌قدري براي رئيس دولت وقت اهميت داشت که حتي بحث استعفاء را در صورت تصويب نشدن مطرح کرد اما در نهايت هيچ تغييري اعمال نشد و او لايحه را پس گرفت و به حضورش در دولت ادامه داد.
اما تغييراتي هرچند اندک در قانون انتخابات به وجود آمد
مجالسي که بعد از مجلس ششم تشکيل شدند، هر کدام تغييري جزيي در قانون ايجاد کردند اما اين امر هيچ‌وقت جدي نشد. تا زماني که در دولت روحاني لايحه‌اي تدوين و اعلام شد، اين لايحه، لايحه‌اي جامع و کامل درباره قانون انتخابات است. اما نمايندگان وقت مجلس بازهم اعتنايي نکردند. من نمي‌دانم آقاي وحيدي دنبال چه چيزي هست و چه هدفي را دنبال مي‌کند. اما اين را مي‌دانم، از انتخابات چهارمين دوره مجلس که با اضافه شدن نظارت استصوابي روند تعيين صلاحيت نمايندگان به‌گونه‌اي شد که همه چيز به نفع يک جريان مشخص سياسي رقم خورد و دولت هم بيشترين نظارت را بر انتخابات مي‌تواند داشته باشد. تا جايي که مي‌توان گفت، انتخابات شوراها به‌دليل عدم دخالت شوراي‌نگهبان تنها انتخاباتي است که به‌نوعي با فضاي رقابتي برگزار مي‌شود.
از نظر شما، قانون فعلي به چه تغييري نياز دارد تا انتخاباتي بهتر را شاهد باشيم؟
اصل بر برائت است و بر همين مبنا همه مردم آزاد هستند تا بتوانند در انتخابات وارد رقابت شوند اما اگر مرجعي را بگذاريم تا دنبال احراز صلاحيت باشد، کار سخت مي‌شود و شوراي‌نگهبان مي‌تواند به راحتي هر فردي را که تشخيص داد، از حضور در انتخابات محروم کند. پس لازم است، ترتيبي اتخاذ شود که اين روند غلط اصلاح شود. يعني همان‌طور که در انتخابات مجلس‌هاي اول و دوم همه سليقه‌ها توانستند با هم رقابت کنند، در همه انتخابات، هم بتوانند توانايي‌شان را در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي به معرض ديد مردم بگذارند. در چنين فضايي مردم مي‌توانند بهترين گزينه را انتخاب کنند.
البته در برخي از انـتـخابات رياست‌جمهوري شاهد فضايي جدي در رقابت بوديم
بله! به‌عنوان مثال در انتخابات دوم خرداد هيچ‌کس تصور نمي‌کرد، ناطق به خاتمي ببازد. حتي ناطق‌نوري کابينه‌اش را چيده بود و در جلسه‌اي اين‌طور گفته بود که «خاتمي براي دستگرمي انتخابات وارد رقابت شده است». البته نمي‌توان کتمان کرد، شخص خاتمي هم شانسي براي خودش قائل نبود و هدف حضورش را «گرم کردن فضاي انتخابات به‌نفع نظام عنوان کرده بود» اما او برنده شد و دوره دوم هم 4 ميليون راي بيشتر از مردم گرفت.
در انتخابات 84 هم مردم آيت‌الله هاشمي را نماد نظام و احمدي‌نژاد را نماينده مردم دانسته و به او راي دادند. در سال 88 هم که خاطره‌اي تلخ و زخمي عميق بر چهره انتخابات نشست. در سال 92 هم شوراي‌نگهبان با رد صلاحيت آقاي هاشمي پيام روشني به مردم داد! در آن سال حسن روحاني تا قبل از تصميم عجيب شوراي‌نگهبان شايد زير 10 درصد راي داشت، اما به‌واسطه حمايت مرحوم هاشمي مردم او را با راي بالايي به عنوان رئيس‌جمهوري انتخاب کردند و مي‌توان گفت، زلزله‌اي به‌وقوع پيوست. اگر بخواهيم انتخابات 1400 را بررسي کنيم، با پديده‌اي عجيب در خصوص تعيين صلاحيت‌ها مواجه مي‌شويم. يعني بعد از رد شدن علي لاريجاني، مقام معظم رهبري رسما اعلام کردند، به برخي ظلم شده است اما در کمال تعجب کمتر از 4 ساعت بعد از سخنراني آيت‌الله‌خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب، شوراي‌نگهبان رسما از عملکرد خود دفاع و رويه تعيين صلاحيت‌ها را بي‌‌نقص عنوان کردند.
اگر اشتباه نکنم، شما اميدي به بهتر شدن شرايط بعد از تغيير احتمالي قانون انتخابات نداريد
همين‌طور است. واقعيت اين است انتظار ندارم قدم مثبتي برداشته شود. حتي شايد سعي مي‌کنند زحمت شوراي‌نگهبان را کم کنند. يعني باتوجه به بي‌خبري و سکوتي که درباره متن لايحه قانون انتخابات به وجود آمده است، مي‌خواهند با يک لايحه بسته عملا شرايطي به وجود بياورند تا شوراي‌نگهبان را از سيبل تهاجم خارج کنند.
سایر اخبار این روزنامه
تمام قسمت‌هاي «جيران» حذف شد
جزئيات افزايش حقوق بازنشستگان و کارمندان
ظالم و مظلوم کودتاي 28 مرداد
سکه ۸۰۰ و طلا ۵۸ هزار تومان ارزان شد
لندن فلج شد
گروگان گیری داروهای هموفیلی یک درد کهنه و قدیمی
بحران خودکرده
کودتا يا عزل قانوني
گوینده فیلم «محمدرسول‌الله» درگذشت
کمیته انتخاب نماینده ایران به اسکار معرفی‌شدند
آخرین رایزنی‌ها در واپسین فرصت‌ها برای «توافق»
حرکت سریع تنش آبی از جنوب به شمال‌غربی
تغيير قانون براي بهتر شدن فضاي انتخابات نيست
