روزنامه آرمان امروز
1401/05/29
کودتا يا عزل قانوني
سیف الرضا شهابی69 سال از 28 مرداد سال 1332 مي‌گذرد روزي که کودتاي آمريکايي - انگليسي - درباري بوقوع پيوست و بر اثر کودتا، دولتي قانوني و ملي مرحوم دکتر محمد مصدق بر کنار شد و يک سرلشکر بازنشسته ارتشي به نام فضل الله زاهدي بر روي کار آمد و به نخست وزيري رسيد.
با گذشت حدود هفت دهه از اين واقعه شوم که نقطه عطفي در تاريخ سياسي ايران قلمداد مي‌شود و کشورهاي مجري کودتا بر کودتا بودن آن مهر تائيد گذاشتند؛ هنوز عده‌اي يافت مي‌شوند و مي‌گويند: «کودتا نبود؛ زيرا در غياب مجلس شوراي ملي انجام گرفت و شاه اين حق قانوني را داشت تا در غيبت مجلس، نخست وزير را عزل کند. همچنين آن‌ها مدعي هستند، نخست‌وزير بر اساس رفراندومي که دولت‌اش بر گزار کرد مجلس دوره هفدهم را که در دوران نخست وزيري مصدق انجام گرفت را منحل کرد و اين فرصت را به شاه داد تا به تغيير دولت اقدام کند.
استدلال فوق يادآور جمله معروف کلمه الحق و يراد به الباطل است. از يک واقعه صحيح يعني انحلال مجلس شوراي ملي نتيجه‌اي باطل گرفته مي‌شود. اگر دولت مصدق دولتي معمولي و مشابه ساير دولت‌‌هاي ماقبل و مابعد بود مي‌توان با استدلال فوق تا حدودي توجيه کرد.
و ليکن دولت مصدق، دولتي عادي که به رتق و فتق امور جاري بپردازد نبود، دولتي بود که پنچه در پنچه پير استعمار بريتانياي کبير براي ملي کردن صنعت نفت انداخته بود و منافع انگلستان را نه تنها در صنعت نفت ايران بلکه در منطقه در خطر جدي قرار داده بود و دولت انگليس مخصوصا از زمان روي کار آمدن وينستون چرچيل از حزب محافظه کار بر آن شده بود تا اين دولت را ساقط کند و دولتي مطلوب نظرش که در جهت منافع بريتانيا گام بردارد را بر روي کار آورد. به گواه مدارک و اظهارات مقامات آمريکايي و انگليسي دست اندر کار، اگر فعاليت و تلاش‌‌هاي آنان و مبالغ هنگفتي که آمريکا هزينه کرد، نبود هر گز دولت مصدق با حضور يا در غياب مجلس شوراي ملي سقوط نمي‌‌‌‌کرد.
اگر شاه مي‌خواست بر اساس قانون اساسي در غياب مجلس شوراي ملي به طور قانوني دولت را ساقط کند، نياز نداشت به قول ثريا بختياري همسر وقت شاه به بهانه فرار از گرما به کلاردشت در استان مازندران برود و فرمان عزل مصدق را به دست يک نظامي، سرهنگ وقت نعمت الله نصيري بدهد تا در دل شب به مصدق ابلاغ کند؛ مي‌توانست در تهران در کاخ سلطنتي بماند و فرمان را توسط وزير دربار يا شخصيت‌‌هاي غير نظامي به مصدق اعلام کند.
در کودتاهاي نظاميان در بعضي کشورها، بعد از رسيدن به قدرت براي حفظ ظاهر دولت را به سياسيون مي‌سپارند تا از اتهام کودتاي نظامي بر حذر باشند در حالي‌که در واقعه 28 امرداد حفظ ظاهر هم نشد فرمان توسط يک نظامي فرستاده شد و دولت هم به يک نظامي سپرده شد.
همه‌گان آگاهند براي تقويت روحيه شاه در عزل مصدق، شبکه خبري «بي بي سي» براي شاه پيام رمزي ارسال کرد در صورتي‌که براي عزل نخست وزير يک کشور در چارچوپ قانوني و غيبت مجلس مقننه، نياز به چنين پيام‌هايي نبود.
براي برکناري قانوني نخست‌وزير چه نيازي به فعاليت ماموران سرويس اطلاعاتي آمريکا سيا نظير کرميت روزولت و انگلستان بود تا چند صد ميليون دلار از منابع خارجي را در داخل کشور براي بر کناري نخست وزير هزينه بکنند.
مجموعه مطالب فوق، کودتاي نظامي را تاييد مي‌کند برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي آن بر عهده آمريکا و انگليس بود دربار و تعدادي از عمال بيگانه در داخل کشور در لباس‌‌هاي مختلف کارگزار آن برنامه بودند و براي وجاهت بخشيدن به چهره کارگزاران کودتا در داخل بر حذف کلمه کودتا از واقعه تلخ روز 28 امرداد 1332 اصرار مي‌ورزند.
کارشناس تاريخ معاصر
سایر اخبار این روزنامه
تمام قسمت‌هاي «جيران» حذف شد
جزئيات افزايش حقوق بازنشستگان و کارمندان
ظالم و مظلوم کودتاي 28 مرداد
سکه ۸۰۰ و طلا ۵۸ هزار تومان ارزان شد
لندن فلج شد
گروگان گیری داروهای هموفیلی یک درد کهنه و قدیمی
بحران خودکرده
کودتا يا عزل قانوني
گوینده فیلم «محمدرسول‌الله» درگذشت
کمیته انتخاب نماینده ایران به اسکار معرفی‌شدند
آخرین رایزنی‌ها در واپسین فرصت‌ها برای «توافق»
حرکت سریع تنش آبی از جنوب به شمال‌غربی
تغيير قانون براي بهتر شدن فضاي انتخابات نيست
