اتفاقات نامبارک در فولاد مبارکه نشانه افول حاکمیت شرکتی

به شکل طبیعی قابل پیش‌بینی بود که بعد از مشکلی که برای مجموعه‌هایی، چون دولت، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها در بعد کاهش منابع رخ می‌دهد، جریان‌های سوءاستفاده‌گر با توجه به شم خوبی که برای شناسایی منابع مالی در اقتصاد دارند، به سمت شرکت‌های بزرگ با گردش مالی بالا حرکت کنند تا منابع این بنگاه‌ها را به طرق مختلف مورد دستبرد قرار دهند، البته برخی کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند ماجرای جریان‌های سوءاستفاده‌کننده و ارتزاق‌کننده نامشروع از حساب شرکت‌های بزرگ عمومی و دولتی یا گاه حتی خصوصی مربوط به امروز نیست و از دیرباز وجود داشته‌اند، زیرا بخش زیادی از بودجه کشور مربوط به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات عمومی است و عده‌ای با شناخت دقیقی که از اقتصاد ایران و گردش مالی شرکت‌های موجود در هر یک از استان‌ها دارند، به شکلی حساب‌های شخصی یا جریان گروهی، حزبی و سیاسی خود را به حساب شرکت‌های دولتی و عمومی متصل کرده‌اند.
سیاستمداران شرکت دوست
وقتی جریان انتصاب‌های مدیران و اعضای هیئت مدیره در بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی را بررسی می‌کنیم به این مهم می‌رسیم که برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی موجود در کشور گویی نقشه شرکت‌هایی با گردش مالی بسیار مناسب ریالی و ارزی را از مدت‌ها پیش در اختیار دارند، زیرا بلافاصله بعد از روی کار آمدن دولت‌هایی، چون یازدهم و دوازدهم بدون فوت وقت مدیریت و اعضای هیئت مدیره بنگاه‌های بزرگ کشور تغییر می‌کند و گاه رؤیت شده که بر سر تصاحب مدیریت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت چه داستان‌هایی که رخ نمی‌دهد.
شاید از آنجا که اقتصاد ایران اقتصادی دولتی به شمار می‌رود و دولت در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از استان‌ها سهامدار است، طبیعی باشد که دولت مدیران این شرکت‌ها و اعضای هیئت مدیره را منتصب کند، اما سخن این است که چرا به رغم این همه دارایی و سهامی که در اختیار دولت است، سودی که از عملکرد این همه شرکت به خزانه دولت واریز می‌شود بسیار ناچیز است.


دولت ثروتمند، لنگ هزینه جاری
اگر از بعد ارزش دارایی بخواهیم سهام دولت در شرکت‌ها را نرخ‌گذاری و برای این منظور ارزش روز و جاری را لحاظ کنیم، بی‌شک به این مهم می‌رسیم که دولت صاحب ثروت بسیار کلانی است، اما متأسفانه از این همه ثروت حتی نمی‌تواند به شکلی استفاده کند که نیمی از هزینه‌های عمومی کشور از محل سود شرکت‌های دولت تأمین شود.
شاید عده‌ای مزاح کنند و بگویند تأمین ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان از محل سود شرکت‌های دولتی پیشکش، همین که این شرکت‌ها خودشان را اداره کنند و برای اداره امور شرکت دست به دامن صدهاهزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی نباشند و دست آخر نیز در کنار پس ندادن اقساط بانک، کلی هم بدهی‌های ناشی از تخلفات و مفسده و پرونده‌های حقوقی روی دست دولت نگذارند، محبت کرده‌اند.
آتش در خرمن شرکت‌های دولتی و عمومی
گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد‌مبارکه اصفهان بسیار برای افکار عمومی شوک‌آور بود، زیرا تخلفاتی به میزان ۹۲ هزارمیلیارد تومان رقم بسیار هنگفتی است و تخلف در این حجم و ابعاد اتفاقی بسیار نامیمون و نامبارک است و این نگرانی را در عرصه بنگاه‌های دولتی و عمومی و وابسته به دولت و مردم (دارندگان سهام عدالت) ایجاد می‌کند که نکند این مشت نمونه‌ای از خروار باشد و حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها چنان دچار اشکال شده که نیاز است بالفور برای متوقف کردن روند‌های غلط در عرصه بنگاهداری و شرکت‌داری چاره‌اندیشی کنیم، البته باید عنوان داشت که شرکت‌هایی، چون بانک‌ها و خودروسازی و پتروشیمی گاه با مالکیت التقاطی دولتی- تعاونی- خصوصی با مشکلاتی مواجهند که ما به وضوح می‌بینیم که حقوق سهامداران به عنوان ذی‌حقان اصلی شرکت توسط ذی‌نفعان غیر‌ذی‌حق حاکم بر شرکت در حال تضییع است.
فنر انفجاری افشاگری
گاهی تضییع حقوق سهامداران اصلی شرکت‌ها چنان لاپوشانی می‌شود که حتی از گزارش‌های حسابرسی نیز چیز زیادی نمی‌توان دریافت کرد و با گذر زمان به شکلی افشای اطلاعاتی صورت می‌گیرد که بعد از تحقیق و بررسی‌های نهایی بعد از افشا، تازه مشخص می‌شود چه حقوقی از ذی‌نفعان و سهامداران اصلی تضییع شده است.
در حقیقت منابعی که باید صرف توسعه و افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت‌ها شود توسط اشخاص غیرذی‌حق به یغما می‌رود و این رخداد می‌تواند تا جایی ادامه پیدا کند که هم میزان تولید ناخالص داخلی کشور را با آسیب مواجه کند و هم اینکه بنگاه‌دار را از توسعه و حتی حرکت معمولی خود نیز باز دارد، به طوری که بنگاه با زیان‌های انباشته‌ای به مراتب بیشتر از سرمایه‌اش روبه‌رو شود که در این حالت عملاً شرکت وارد محدوده ورشکستگی و رشد روزافزودن زیان انباشته می‌شود.
در این مقال قصد نداریم جنجال‌آفرینی کنیم، فرض این است که بگوییم در جریان گام دوم انقلاب دارایی‌های متعلق به دولت و عامه مردم باید به شیوه‌ای مدیریت شوند که هم این بنگاه‌ها در مسیر پیشرفت قرار گیرند و هم اینکه خزانه دولت از محل عملکرد این بنگاه‌ها عایدی داشته باشد و خیر این بنگاه‌ها در حوزه پرداخت مالیات، حق بیمه و عوارض و ایجاد اشتغال به بخش‌های مختلف نیز برسد.
باید توجه داشت که استقرار حاکمیت شرکتی حتی گاه در شرکت‌هایی که در بورس حاضر هستند زیر سؤال می‌رود، چه برسد به شرکت‌هایی که در این بازار حاضر نیستند، از این رو باید استقرار حاکمیت شرکتی و همچنین پنجره‌های شفافیت در شرکت‌ها را از مسیر‌های عقلانی و منطقی موجود پیاده‌سازی کرد تا از روند رو به زوال برخی از شرکت‌ها جلوگیری کرد.
حاکمیت شرکتی چیست؟
تعاریف بسیاری از حاکمیت شرکتی وجود دارد. طبق گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهامداران و سایر ذی‌نفعان است. حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن اهداف شرکت تعیین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. حاکمیت شرکتی خود باید انگیزه‌های مالی را برای هیئت مدیره و مدیریت در جهت پیگیری اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران است فراهم و نظارت مؤثر را تسهیل و در نتیجه شرکت‌ها را به استفاده اثربخش‌تر از منابع تشویق کند. در واقع، حاکمیت شرکتی نظامی است که شرکت‌ها به وسیله آن تحت هدایت و کنترل قرار می‌گیرند. ساختار حاکمیت شرکتی به اشکال و صوری قابل پیاده‌سازی است که به ساختار سازمان و نوع فرهنگ غالب بستگی دارد.
مراحل اصلی حاکمیت شرکتی اثربخش عبارت است از: نظارت، ایجاد انگیزش، تفویض و فروش سهام توسط سهامداران. این مراحل نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای حاکمیت شرکتی دارد و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت تا بتوان فرایند حکمرانی شرکتی را به نحو احسن در سازمان‌ها اجرا کرد.
باید دانست که حوزه بنگاهداری و شرکت‌داری در دنیای کنونی با پیچیدگی‌ها و تغییرات زیادی روبه‌رو است، به طور نمونه با یک جنگ یا پاندمی ویروس یا افت تقاضا به هر دلیلی تمام معادلات در یک بنگاه می‌تواند به هم بریزد، از این رو باید اشخاصی را برای اداره بنگاه‌ها و شرکت‌ها در رشته‌ها و صنایع مختلف تربیت و صاحب تجربه کرد تا این حجم از دارایی‌ها به درستی مدیریت شود.