بازنشستگان هر استان شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس کنند

بالاخره تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان روشن شد. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دلایل تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان گفت: «در زمینه پرداخت حقوق افزایش یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم، اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقدشدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت، به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداخت‌ها انجام شود. بر این اساس بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای عالی کار، یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.»
خرداد امسال، هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان این سازمان را مطابق با مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار افزایش داد. براین اساس، می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری‌ها به میزان ۵۷ درصد و مستمری‌های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد.
با این وجود، دولت بر خلاف مصوبه شورای عالی کار و همچنین نظر هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان را کمتر از مقدار مصوب و در حدود ۱۰درصد ابلاغ کرد که این موضوع منجر به شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری شد؛ تا اینکه در نهایت ۲۹ تیر امسال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طی نامه‌ای رسمی، از ابطال مصوبات اخیر هیئت دولت در این رابطه خبر داد. این در حالی است که تا یکی دو هفته دولت نسبت به این موضوع هیچ‌گونه واکنشی نشان نداد و در نهایت ۱۳ روز بعد علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد: «پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیئت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.»
در همین راستا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در حاشیه هیئت دولت اعلام کرد: «براساس چارچوب اختیارات و منابع سازمان تأمین اجتماعی وزرای عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی نسبت به بازنگری و پذیرش اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان موافقت کردند. تصمیم نهایی‌شده و اجرایی‌شدن آن نیازمند جلسات کارشناسی است که کلیات آن هفته آینده به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.»


افزایش حقوق مصوب شد
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، روز پنج‌شنبه محمدهادی زاهدی‌وفا در نشست کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در بندر انزلی جزئیات تصمیم دولت را برای بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
زاهدی‌وفا با اعلام این مطلب که احکام اصلاح‌شده از شهریورماه اعمال شده و افزایش مطابق با مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: «دولت در این زمینه می‌خواست تصمیم دوباره در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و به همین جهت کار را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی سپرد. دولت برای سایر اقشار و بهبود وضعیت معیشت این افراد نیز برنامه دارد.»
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود محدودیت بودجه‌ای دولت در سال جاری بیان کرد: «بنابراین برای هر تصمیمی که وزرای عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی باید اتخاذ می‌کردند نیاز به کار کارشناسی دقیق بود تا در نهایت توانستیم سقف آنچه در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی آمده اعمال کنیم که همان مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره تأمین اجتماعی بوده است.»
زاهدی‌وفا اعلام کرد: «احکام اصلاح‌شده بر این مبنا از شهریورماه در پرونده شخصی بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح و حقوق آن از همان ماه، جاری خواهد شد.»
زاهدی‌وفا با اشاره به دلایل تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان گفت: «در زمینه پرداخت حقوق افزایش‌یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم، اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداخت‌ها انجام شود. بر این اساس بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای عالی کار، یعنی افزایش ۳۸درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶تومان را دریافت خواهند کرد.»
بازنشستگان شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس کنند
سرپرست وزارت کار با اشاره به دیگر برنامه این وزارتخانه درخصوص بازنشستگان گفت: «علاوه بر این از بازنشستگان تأمین اجتماعی کمک می‌خواهیم تا در هر استانی یک شرکت سرمایه‌گذاری برای پیشرفت کشور تأسیس کنند و اولویت پذیره‌نویسی در آن شرکت سرمایه‌گذاری، بازنشستگان و سپس کارگران هستند؛ پیش‌بینی شده بانک رفاه آورده اولیه برای هسته‌های این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان، کارگران و کارمندان ما می‌توانند به صورت یکجا و قسطی سهام آن را تهیه کنند.»
وی با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است که حتماً بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی باشند، افزود: «در هر استان پیگیر آن هستیم که صندوق‌های زمین و ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تأسیس کنیم و بازنشستگان می‌توانند سهام آن صندوق‌ها را با روش‌های تسهیل‌کننده خریداری کرده و در ادامه با افزایش سرمایه می‌توانند سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که براساس تفاهمنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی است.»
سرپرست وزارت کار گفت: «ما در تفاهمنامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که ۵۰۰هزار واحد مسکونی ارائه دهیم.»
وی با بیان اینکه قرار است این شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت تعاونی اداره شوند، گفت: «ما تکلیفی بنابر قانون داریم تا بخش تعاون را گسترش دهیم و این شرکت‌های تعاونی زیرنظر مقامات هر استان باید تشکیل شود و استانداران برکیفیت مدیریت این تعاونی‌ها نظارت داشته باشند و قرار نیست منابع فقط از مرکز به استان‌ها تزریق شود، بلکه خود استان‌ها باید بتوانند در زمینه سرمایه‌گذاری مولد شوند.»