روزنامه آرمان امروز
1401/07/06
قانونی شدن تجمعات به صحن مجلس می رود
آرمان امروز/ گروه سياسي : خيابان‌هاي ايران در رزوهاي اخير شاهد اعتراضات شهرونداني بود که به‌برخي از سياست‌ها، انتقاد داشتند ولي هرچه جامعه مدني ايران تلاش کرد که بتواند اعتراضات را مسالمت‌آميز پيش ببرد ولي همانند ساير اعتراضات در ايران، شاهد منحرف شدن اين واکنش‌هاي مدني بوديم و متاسفانه در ادامه ديديم که برخي با سوءاستفاده از وضعيت موجود و البته با هدايت رسانه‌هاي خارجي اعتراضات را وارد فاز جديدي کردند و پس از آن ديگر شهروندان عادي به‌دليل ناامني نتوانستند در کف خيابان حضور داشته باشند. در هفته گذشته روزنامه آرمان امروز در گزارشي با تيتر «جاي اعتراض کجاست؟» به بازبيني اصل 27 قانون اساسي پرداخت و کارشناساني که در اين گزارش با خبرنگار ما صحبت کردند معتقد بودند با اتکا بر اين ماده قانوني مي‌توان مکان‌هايي را براي اعتراضات مسالمت آميز شهروندان در نظر بگيرند تا از خشونت‌هاي احتمالي جلوگيري شود. حالا پس از گذشت حاشيه‌ها و چالش‌هاي بسيار و البته حوادث ناگوار، نايب رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراها اعلام کرد: موضوع برگزاري تجمعات اعتراضي با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسي است تا به يک پيش‌نويس قانوني تبديل شده و به صحن مجلس بيايد. در اين مورد که رسميت بخشيدن به اعتراضات شهروندان چه کمکي به آينده سياسي ايران خواهد کرد با يک فعال سياسي گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد.قانوني شدن تجمعات به صحن مجلس مي‌آوريم
محمدحسن آصفري، نايب رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مجلس يازدهم، در پاسخ به اين سوال که با توجه به وقايع اخير در کشور و برگزاري تجمعات اعتراضي توسط مردم چقدر ضرورت دارد تا موضوع برگزاري تجمعات اعتراضي تعيين تکليف شود تا افراد بتوانند اعتراض خودشان را در چارچوب مشخصي ابراز کنند، گفت: اين موضوع حتما به سرانجام مي‌رسد، اما نياز است به خاطر جلوگيري از سوءاستفاده برخي جريانات از اعتراضات و مطالبه‌گري مردم، اين موضوع قانونمند شود. البته زيرساخت شکل گيري اين قانون، نيازمند آماده‌سازي احزاب، انجمن‌ها و اصناف مختلف است تا بتوانند جلوي سوءاستفاده بعضي از اعتراضات مردم که در موضوعاتي مانند گراني‌ها و اتفاقات اخير را بگيدند و مطالبات خود را پيگيري کنند. وقتي اعتراضات و تجمعات تبديل به آشوب و ناامني مي‌شود، وظيفه دستگاه‌هاي انتظامي است که با آنان برخورد شود. نمي‌شود که به آنها اجازه داد تا اموال عمومي را تخريب کرده يا افرادي را مجروح يا بکشند. بايد با آنها برخورد کرد. موضوع برگزاري تجمعات اعتراضي با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسي است تا به يک پيش‌نويس قانوني تبديل شده و به صحن مجلس بيايد.
رسميت دادن به اعتراضات باعث همبستگي جامعه خواهد شد
«مهدي آيتي»، فعال سياسي و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در واکنش به اين سوال که چه نيازي است تا اعتراضات مدني در چهارچوب قانون قرار بگيرد، به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «اگر در اين مورد واقع بين باشيم بايد بگوييم که مثلث امريکا، انگليس و اسراييل در چهل سال گذشته نشان دادند که از هر راهي براي برهم زدن جو داخل کشور استفاده مي‌کنند و حتي براي اين هدفشان برنامه‌ريزي و هزينه‌هاي خيلي زيادي مي‌کنند. قبل از هرچيز نبايد اجازه اين کار را به آنها بدهيم. يکي از راه‌هايي که باعث سوءاستفاده اين مثلث مي‌شود برخورد خشن با معترضان است آنها از اين چالش‌ها و حاشيه‌ها استفاده مي‌کنند تا به نظام جمهوري اسلامي ضربه بزنند.»
اين فعال سياسي با اشاره به اصل 27 قانون اساسي که حق اعتراض را براي شهروندان در چهارچوب قانون پيش‌بيني کرده است، ادامه مي‌دهد: «در اين مورد بايد به همه دولت‌هايي که از ابتداي انقلاب سرکار آمده‌اند انتقاد کنيم که چرا هيچ وقت از ظرفيت‌هاي قانوني در مورد تجمعات و اعتراضات استفاده نکرده‌اند. توجه داشته باشيد که بسياري از تجمعات مذهبي و صنفي در ايران بدون مجوز برگزار مي‌شود، اين مردم همان مردمي هستند که براي اعتراض به کف خيابان مي‌آيند و برخوردهاي پليسي و خشن با آنها تنها دشمنان نظام را خوشحال مي‌کند. اين رفتار به‌جز دوگانه‌سازي و افزايش شکاف بين دولت و ملت هيچ دستاورد داخلي نخواهد داشت. به اين نکته هم بايد اشاره کنيم که در برابر رفتارهاي پليسي با بخشي از جامعه که به‌نوعي معترض هستند اجازه تجمع و گفت‌وگو را به موافقان مي‌دهند. همين موضوع باعث 2 دستگي در جامعه خواهد شد.» او در همين مورد ادامه مي‌دهد: «حاکميت باتوجه به مواد قانوني که در رابطه با تجمعات و اعتراضات وجود دارد بايد به اين واکنش‌هاي اجتماعي ساختار بدهد. اين حق را براي همه قائل باشند که در فضايي شفاف و البته امن، صداي‌شان را به مسئولان برسانند تا هم از سوءاستفاده خارجي‌ها که به‌دنبال براندازي و ايجاد نفاق در بين شهروندان هستند جلوگيري شود و همچنين در اعتراضات مدني اجازه آشوب و تخريب اموال شهروندان و ... داده نشود. در اين مورد نياز است که به احزاب سياسي، انجمن‌هاي مدني و ... اجازه راه‌اندازي راهپيمايي در چهارچوب قانون بدهند. پس از آن اگر کسي دست به تخريب زد و يا شعارهاي ساختارشکنانه‌اي سر داد و به هرنوعي خواست که فضاي اعتراضات را منحرف کند برخورد شديدي بشود.»
سایر اخبار این روزنامه
شرط ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا
قانونی شدن تجمعات به صحن مجلس می رود
حملات سایبری «آنانیموس» از شایعه تا واقعیت
نقد و اعتراض به شکل قانونی، حق مردم است
نان هوشمند در تنور نانوایان می سوزد
کمپین بیکاری 9 میلیون کاربر
پرچم بورس با اهرم دولت برافراشته شد
خط ونشان اتحادیه اروپا برای «ملونی »
اجتماع بزرگ امت رسول‌اللّه(ص)
نباختن را تمرین کردیم
ماجرای صدور اعلان قرمز اینترپل برای «علی کریمی»
افشاگری صداوسیما علیه مهران مدیری
احمدی نژاد تا حکم گرفت دوباره معترض شد
انتقاد همتی از رئیسی برای «سوغات کامیونی همراهان »
نقد و اعتراض به شکل قانونی، حق مردم است
