تشکیل صف های طولانی خریداران در جاده مخصوص

آرمان امروز- حميدرضا خالدي: روز گذشته وزارت صمت اعلام کرده که سامانه يکپارچه فروش خودروبا هدف ساماندهي وضعيت بازار خودرو، به دليل اينکه فقط تعدادي از محصولات يک خودروساز مشمول قرعه کشي هستند از موضوعيت خارج شده و اين سامانه ديگر مانند قبل فعاليت نخواهد کرد و قرعه کشي از فرآيند اين سامانه حذف خواهد شد. با اين حال کارشناسان معتقدند که اين اقدام تا زمانيکه قيمت خودرو اصلاح نشود نه تنها مثمر ثمر نيست که فقط با ثبت نام هاي ميليوني متقاضيان ، صف هاي انتظاري را ايجاد مي کند که ممکن است ماهها و حتي سالها براي تحويل خودرو خود مجبور به انتظار کشيدن باشند.
از حدود دو سال پيش و با اوج‌گيري آشفتگي در بازار خودرو ، دولت تصميم گرفت با شيوه‌اي تحت عنوان قرعه کشي، با ثبت نام از متقاضيان خريد خودرو و قرعه‌کشي ميان آنها، هرج و مرج را در بازار خودروکنترل کند.
اما اين شيوه خلاف آنچه که مسئولان تصور مي‌کردند عمل کرد؛ يعني باز هم با جولان دلالان علاوه بر مشکلات عديده‌اي که در خصوص خريد و فروش کد ملي براي ثبت‌نام در قرعه‌کشي‌ها پيش آمد، فاصله قيمتي بين کارخانه و بازار روز به روز بيشتر شد و مصرف‌کنندگان واقعي از بازار خارج شدند، تا جايي که امروز خودرو کاملاً از يک محصول مصرفي تبديل به يک محصول سرمايه‌اي و شيوه فروش نيز مشابه شرکت در يک بخت آزمايي شده است.
اين رويه تا جايي ادامه پيدا کرد که فاطمي امين وزير صمت از همان روزهاي نخست سکانداري ضمن اعلام نارضايتي از وضعيت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامه‌هاي مشخصي براي بهبود فرايند عرضه خودرو به بازار و حذف شيوه قرعه‌کشي از سال 1401 از طريق افزايش تيراژ توليد دارد.


در گام نخست براي حذف قرعه کشي ارديبهشت ماه سال جاري اعلام شد که سامانه يکپارچه تخصيص خودرو با هدف تجميع برنامه‌هاي فروش و جلوگيري از عرضه قطره چکاني خودروها، راه اندازي شده است.
در همين رابطه وزارت صمت چندي پيش اعلام کرد که تاکنون بيش از 70 درصد خودروهايي که پيش از اين مشمول قرعه کشي بودند از فرايند قرعه کشي خارج شده و در قالب طرح‌هاي خارج از قرعه کشي، به فروش مي رسند.
رانت 100 هزار ميلياردي
چند روز قبل برخي رسانه ها به تحليل وضعيت بازار قرعه کشي خودرو ها پرداختند. براساس اين گزارش، در سال 97 که شايعه افزايش قيمت خودرو قوت گرفت، ظرف مدت کوتاهي شش ميليون نفر به سايت يکي از شرکت‌هاي خودروسازي داخلي هجوم آوردند و فقط ظرف چند ثانيه 700 هزار نفر موفق به ثبت‌نام شدند. اين در حالي بود که يکي از شرکت‌هاي خودروسازي فقط 270 دستگاه خودرو مزدا 3 را با قيمتي معادل 150 ميليون تومان پيش‌فروش کرده بود، آن هم در شرايطي که قيمت اين خودرو در آن مقطع در بازار آزاد 270 ميليون تومان برآورد شده بود. اين وضعيت آشفته و نابسامان در ابعاد وسيع‌تري در قالب قرعه‌کشي‌هاي خودرو در سال‌هاي بعد مجددا تکرار شد. يعني در شرايطي که گفته مي‌شد به دليل عدم توانايي خودروسازان در برقراري عرضه و تقاضا، بايد به سمت روش قرعه‌کشي رفت، عملا نتيجه اين روش معيوب گسترش سفته‌بازي و سوداگري در بازار بود که حسرت بزرگي را براي جمع کثيري از مردمي که وارد اين بازي مي‌شدند، به همراه داشت. در واقع اختلاف معناداري که بين قيمت بازار و قيمت کارخانه‌اي خودروها وجود دارد، سود بزرگي را در موعد سه‌ماهه نصيب برندگان قرعه‌کشي خودرو مي‌کند که البته اين برندگان احتمالا بسيار کمتر از يک درصد کل کساني هستند که در قرعه‌کشي‌ها ثبت‌نام مي‌کنند. به اعتقاد ناظران، اين به معني تخصيص يک رانت بزرگ به يک اقليت محدود است. اخيرا حتي رئيس انجمن قطعه‌سازان همگن هم اين موضوع را تاييد کرده بود. به گفته محمدرضا نجفي‌منش قرعه‌کشي خودرو باعث توزيع 100 هزار ميليارد توماني رانت شده است. براين اساس هجوم مردم براي خريد خودرو براي آن است که هر شخصي که در اين قرعه‌کشي‌ها برنده مي‌شود بين 50 تا 200 ميليون سود مي‌کند که هزينه به‌دست آوردن اين سود بزرگ فقط يک ثبت‌نام ساده است. به‌عنوان مثال قيمت کارخانه پژو پارس TU5 حدود 130ميليون تومان است، اما قيمت اين خودرو در بازار حدود 280 ميليون تعيين شده است که اين به معني سود 150ميليون توماني براي برندگان قرعه‌کشي خودرو است. اين رانت بزرگ در شرايطي اتفاق مي‌افتد که سياستگذار اگرچه تصور مي‌کند که توازن را ميان عرضه و تقاضا برقرار کرده، اما نتيجه سياست او منجر به حسرتي بزرگ براي نظاره‌گراني شده که فقط با يک اميد واهي، براي برنده شدن خودرو و کسب سود ثبت‌نام کرده‌اند.
تغيير شيوه قرعه کشي
شايد به دليل همين حاشيه هاي سود سرسام آور بود که اميد قاليباف سخنگوي وزارت صمت در اخرين اظهار نظر در اين خصوص اعلام کرد: پيش از اين حدود 10 خودروساز، محصولات خود را در سامانه يکپارچه تخصيص خودرو عرضه مي‌کردند اما در ادامه با توجه به خروج اغلب خودروها از فرايند قرعه کشي، ديگر سامانه يکپارچه موضوعيت خود را از دست داده است.
وي افزود: در حال حاضر صرفاً تعدادي از محصولات شرکت ايران خودرو در اين سامانه در قالب قرعه کشي عرضه مي‌شود که از اين پس اين قرعه کشي توسط همين شرکت انجام خواهد شد. خودروسازهاي ديگر هم از طريق سايت‌هاي خود اقدام به فروش خواهند کرد.
قاليباف تصريح کرد: البته تلاش بر اين است که تا پايان سال همين چند خودرو نيز با افزايش تيراژ توليد، از شمول قرعه کشي خارج شوند که در گام نخست خودروي تارا از اين وضعيت خارج خواهد شد.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که قرعه‌کشي براي جز تعدادي از محصولات ايران‌خودرو (که آن‌ها نيز تا پايان سال خارج خواهند شد) حذف شده و اين تعداد محصولات توسط خود شرکت عرضه خواهند شد. در حقيقت ديگر فروشي در قالب سامانه يکپارچه نخواهيم داشت و شرکت‌هاي خودروساز از طريق سايت‌هاي فروش خود براي عرضه محصولات اقدام مي‌کنند.
اميد قاليباف ، ضمن اشاره به خروج اکثريت محصولات خودروسازان اعم از دولتي و خصوصي بر حذف سامانه يکپارچه فروش خودرو به‌جهت قرعه‌کشي تاکيد و اظهار کرد: پيش از اين که سامانه فروش يکپارچه خودرو با فرآيند قرعه‌کشي داشتيم، حدود 10 خودروساز، محصولات خود را در آن قالب عرضه مي‌کردند، اما اکنون اکثريت خودروها با توجه به افزايش توليد و متعادل شدن عرضه و تقاضا از شمول قرعه‌کشي خارج شده‌اند و در حال حاضر تنها ايران‌خودرو باقي مانده است که تعدادي از محصولات خود را با فروش بصورت قرعه‌کشي عرضه مي‌کند.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: بر اين اساس ديگر سامانه يکپارچه «موضوعيت» خود را از دست داده‌ است و ديگر به آن معنا وجود ندارد و با سازوکار قبلي فعال نخواهد بود و بدين ترتيب با توجه به اينکه ايران‌خودرو تنها عرضه‌کننده تعدادي از محصولات خود در قالب قرعه‌کشي است، از مهر ماه توسط خود ايران‌خودرو انجام خواهد شد.
وي افزود: البته که طي چند گام با افزايش توليد محصولات، خودروهاي مشمول باقي‌مانده نيز از شمول قرعه‌کشي خارج خواهند شد. در گام نخست خودرو تارا از فرآيند قرعه‌کشي خارج خواهد شد و در گام‌ها بعدي، همانطور که اشاره شد با افزايش توليد، بدون قرعه‌کشي عرضه صورت مي‌گيرد.
قاليباف در پاسخ به اين سوال که آيا فروش‌هاي خارج از قرعه‌کشي در قالب «طرح‌هاي فروش بدون قرعه‌کشي» از طريق سامانه يکپارچه خواهد بود يا هر سري خودروساز خود اقدام به فروش بصورت مجزا مي‌کند؟ تصريح کرد: هر شرکت خودروساز خود از طريق سايت‌هاي خود اقدام به فروش خواهند کرد. مجدد تاکيد مي‌شود که ايران‌خودرو نيز براي همين تعداد محصول باقي مانده در فرآيند قرعه‌کشي، از طريق سايت فروش شرکت، اقدام مي‌کند.
نکته قابل توجه آنکه هدف از تجميع قرعه کشي خودروها همانطور که گفته شد، افزايش و بهبود عرضه و کنترل نسبي بازار خودرو بود با اين حال آنطور که فعالان بازار مي‌گويند، بازار خودرو همچنان از کمبود خودرو رنج مي‌برد و ميزان خودروهاي تزريق شده به اين بازار متناسب با انتظارات نيست.
به اعتقاد کارشناسان آرامش به وضعيتي اطلاق مي‌شود که هم فاصله قيمتي بين کارخانه و بازار کنترل شده باشد و هم ميزان تزريق به حدي باشد که نتوان از کلمه «کمبود» در مورد آن استفاده کرد. اما آيا هم اينک توليد خودرو توانسته رشدي قابل قبول و چشمگير را داشته باشد.
طبق آمار اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در چهار ماهه ابتدايي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مجموع توليد انواع سواري 1.7 درصد رشد داشته که کمترين ميزان رشد خودروهاست و تجاري‌هاي باري (کاميون، کاميونت و کشنده) با رشد 148 درصدي بيشترين رشد را به خود اختصاص داده است؛ اين در حاليست که توليد سواري در تير ماه 19 درصد کمتر از خرداد بوده است.
طبق آمارهاي وزارت صمت، در چهار ماه نخست سال جاري، خودروسازان داخلي 297 هزار و 400 دستگاه خودرو از انواع سواري‌ها توليد کرده‌اند که در مقايسه با 295 هزار و 500 دستگاه توليدي در چهار ماه ابتدايي سال گذشته، تنها 1.7 درصد افزايش يافته که کمترين ميزان افزايش توليد انواع خودروها در اين مقايسه آماري است.
توليد در تير ماه نسبت به خرداد ماه 19 درصد کمتر شده و از 101 هزار و 400 دستگاه به 82 هزار و 200 دستگاه رسيده‌است.
فروش ماهانه 100هزارخودرو
 در همين زمينه معاون صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهاي توليدي در کشور براي عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعي در نيمه دوم امسال خبر داد و گفت: در نيمه دوم امسال قرعه کشي بر مبناي ثبت نام در سامانه يکپارچه فروش خودرو نخواهد بود.
منوچهر منطقي با بيان اين مطلب اظهار کرد: با توجه به اين‌که در 6 ماهه نخست سال جاري 402 هزار خودروي سواري کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (105 هزار دستگاه)، رشد بيش از 283 درصدي را نشان مي‌دهد، در عمل غير از محصولات يک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآيند قرعه کشي در سامانه يکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
وي با اشاره به تجارب به‌دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه يکپارچه فروش خودرو بر مبناي قرعه‌کشي، افزايش و ثبات توليد و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به تأکيد مراجع اقتصادي دولت و ديگر نهادهاي حاکميتي، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهاي توليدي کشور براي عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعي در نيمه دوم سال جاري از تعادل برخوردار است.
معاون صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه‌ کرد: با توجه به آن‌که برنامه افزايش توليد در شش ماهه دوم سال نيز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهيانه يکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته‌مي‌شود.
منطقي ادامه‌ داد: در نيمه دوم امسال، عرضه همه خودروهاي شرکت سايپا و ديگر شرکت‌هاي خودروساز با توجه به متعادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها يا از طريق بورس کالا انجام مي‌شود.
وي بيان‌ کرد: شرکت ايران خودرو نيز در نيمه دوم امسال، فروش خودروهاي توليدي را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.
منطقي ابراز اميدواري کرد: با تداوم روند تکميل خودروهاي ناقص، کسب آمادگي لازم در زنجيره تأمين براي افزايش توليد و بهره گيري از سازوکار واردات براي تنظيم بازار و انتقال فناوري به کشور، صنعت خودرو با هم‌افزايي و يکپارچگي بيشتر، مسير توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين را طي کند.
تدابیر بی اثر!
با این وجود فربد زاوه ، اقتصاد دان، مانند بسیاری دیگر از همکارانش معتقد است که حذف قرعه کشی به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد. وی در گفت وگو با خبرنگار آرمان امروز گفت: تازمانیکه قیمت خودرو بین کارخانه و بازاراختلاف قیمتی 150 تا 200 میلیونی را دارد و اصلاح قیمت صورت نگیرد، هیچ یک از اقداماتی اینچنینی جوابگو نخواهد بود. وی با اشاره به تاثیر وضعیت کنونی تحولات بر بازار موقت خودرو گفت: از آنجایی‌که در شرایط کنونی انگیزه چندانی برای خرید خودرو ندارند مسلما تقاضا برای خرید خودرو نیز کاهش پیدا می کند. ولی نمی‌توان پیش بینی کرد که در آینده این بازار چه سرنوشتی را خواهد داشت.
زاوه با ذکر اینکه قیمت کالا باید در بازار تعیین شود گفت: به بیانی راهکار وضعیت کنونی بازار، قیمت گذاری «دستور»ی نیست. در حقیقت برعکس، معتقدم که اگر قوه قضاییه واقعا به دنبال احقاق حق شهروندان بود، می‌بایست مجریان قیمت‌گذاری دستوری خودرو را محاکمه می کرد.  وی تصریح کرد: وقتیکه قیمت 206 عرضه شده توسط کارخانه 150 تا 200 میلیون با بازار تفاوت دارد و هم قیمت یک پراید کارکرده است، چطور انتظار داریم صف خرید میلیونی برای آن ایجاد نشود؟ اصلا گیریم که شرایطی ایجاد شود تا هر کسی بتواند بدون قرعه کشی خودرو بخرد. آنوقت سایپا و ایران خودرو چطورمی توانند تعهدات ثبت نام میلیونی متقاضیان را برآورده کنند؟
این اقتصاد دان تاکید کرد: دولت به جای آنکه به فکر تامین معیشت مردم از طریق خرید خودرو به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد باشد، بهتر است راهکاری برای حل مشکل معیشت مردم از طریق روش های دیگر پیدا کنند!
حالا و در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید که حذف کامل قرعه کشی آرامشی که مدنظر وزارت صمت است بر بازار حاکم می‌شود یا خیرو اینکه می تواند راهکاری برای تعدیل قیمت خودرو در کشور باشد؟