زور آزمایی موافقان و مخالفان در سکانس آخر

آيا کار وزير «صمت» پيش از استيضاح به استعفا ختم مي‌شود؟ شايعاتي درباره استعفاي زودهنگام وزير صنعت، معدن و تجارت و حضور فاطمي‌امين در پست معاونت اجرايي رئيس‌جمهور به گوش مي‌رسد؛ اما کسي اين موضوع را به‌صورت رسمي تاييد نکرده است. آنچه واضح است اينکه اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر نحوه اداره حوزه توليد و تجارت بالا گرفته است. برخي از رسانه‌ها به نقل از نمايندگان مجلس اعلام کردند که نشست نمايندگان و رئيس‌جمهور درباره استيضاح وزير «صمت» بي‌سرانجام بوده که همين موضوع احتمال استعفاي وزير را قوت مي‌بخشد.
استعفا پيش از استيضاح؟
 بالاخره سريال فرسايشي انتقاد از وزير صنعت، معدن و صنعت به سکانس استيضاح رسيد. سکانسي که شايد پيش از اکران تغيير کند و استعفاي فاطمي‌امين، پاياني متفاوت را براي سکاندار بخش توليد و تجارت رقم زند. برخي شايعات که هنوز تاييد نشده‌اند از استعفاي وزير «صمت» پيش از استيضاح در مجلس و حضور او در پست معاونت رئيس‌جمهور حکايت دارد. فعلا و تا هفته آينده، بايد به تحليل صف‌‌بندي موافقان و مخالفان وزير صنعت، معدن و تجارت پرداخت. طبق اعلام نظام‌الدين‌موسوي، سخنگوي هيات رئيسه مجلس، جلسه استيضاح سيدرضا فاطمي‌امين، وزير صمت دولت سيزدهم روز سه‌شنبه 10آبان برگزار خواهد شد. اين جلسه که پيش‌تر قرار بود در هشتم آبان ماه برگزار شود، سرنوشت يکي از مهم‌ترين مهره‌هاي تيم اقتصادي دولت را مشخص خواهد کرد.
استيضاح اين چهره که وقوع آن چندان بعيد هم نيست، احتمالا موجب خواهد شد تا در آشفته‌‌بازار توليد و تجارت، اختلالاتي جدي در مسير کنوني مديريت بخش صنعت رقم خورد. اتفاقاتي اعم از تغيير مديران، حذف برخي افراد و کنار گذاشتن برخي ايده‌ها که مي‌‌تواند بي‌‌ثباتي را در بخش توليد بيشتر کند. از اين منظر بسياري از کنشگران با ديده ترديد به مثبت بودن تغيير وزير‌‌«صمت» مي‌‌نگرند و مرور گزينه‌هاي احتمالي تصدي اين کرسي، نگراني از آتيه بخش توليد و تجارت را دوچندان مي‌‌کند. از اين منظر شايد استيضاح اين عضو کابينه دولت سيزدهم چندان به صلاح نباشد. با اين حال هر تغيير در دولت هرچقدر سياسي يا فردي باشد، اما مي‌‌تواند مسيري براي اصلاح روند حرکت اقتصاد نيز محسوب شود.


 مرور کارنامه سيدرضا فاطمي‌امين خبر از ترس و لرز حين کنار گذاشتن سياست قيمت‌‌گذاري دستوري در صنعت خودرو و تعميم آن به صنايعي نظير لوازم خانگي، شوينده و بهداشتي، مرغ و تخم مرغ، شير و لبنيات و بخشي از ديگر رشته فعاليت‌‌ها مي‌‌دهد. اقدامي که نه تنها خلاف مصالح ملي است که صداي اعتراض بسياري از فعالان توليد را نيز درآورده است.
عجيب‌‌ترين نکته درباره فاطمي‌امين، يکدست نبودن ايده‌هاي اوست. وزير «صمت» دولت سيزدهم در حالي از روز نخست بر تقدم ايده‌هاي اساسي و بنيادين بر مسائل روزمره در سياستگذاري و تنظيم سه بخش صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرده است که چکيده اقدامات وي بيش ازآنکه شبيه به يک سياست صنعتي براي تقويت توليد صادرات محور باشد، حول محور تنظيم بازار و ثابت نگه داشتن قيمت اجناس و اقلام توليدي کشور است.براين مبنا اگر وزير «صمت» استيضاح شود يا پيش از جلسه مجلس، استعفا دهد احتمالا خيال برخي از مخالفان فاطمي‌امين که وي را به واسطه اصرار بر قيمت‌‌گذاري دستوري، بخشنامه‌‌بازي و ضديت با واردات نقد مي‌‌کنند، راحت خواهد شد.
از آن‌سو اما هيچ تضميني براي بهبود مسير پس از خاتمه کار فاطمي‌امين نيست. در چنين شرايطي مي‌‌توان ادعا کرد صمت در دوراهي استعفا-استيضاح قرار گرفته است. بلاتکليفي اين وزارتخانه اما ميانه هفته آينده به پايان مي‌‌رسد.فاطمي‌امين که اين روزها موافقان و مخالفان بسياري دارد، به گفته برخي نزديکانش احتمالا از پس مخالفان خود برنخواهد آمد و پيش از روز راي‌‌گيري، قصد دارد استعفا دهد. با اين حال بسياري از حاميان وزير «صمت» معتقدند او مي‌‌تواند اعتماد نمايندگان را دوباره جلب کند. عمده بحث مدافعان فاطمي‌امين طي روزهاي اخير اين بوده که وي سعي دارد اقداماتي ساختاري را در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد و اين اقدامات مي‌‌تواند ريلي مناسب براي توسعه صنعتي کشور باشد.
عليرضا کلاهي، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران، محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن قطعه‌‌سازان ايران و برخي از نمايندگان مجلس از جمله افرادي هستند که در روزهاي اخير در مقام دفاع از وزير صمت برآمده و استيضاح او را اشتباه دانسته‌‌اند. تاکيد اين افراد روي برخي نقاط قوت فاطمي‌امين از جمله «کارهاي ريشه‌‌اي و اساسي»، «پرهيز از روزمرگي»، «تغيير و تحول مناسب ساختار وزارتخانه»، «اصلاحات در حوزه تجارت خارجي»، «تلاش براي احياي واحدهاي راکد» و «حمايت از صنايع ملي» است. براي نمونه حميدرضا صالحي، عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح کرده است: مسائل و مشکلات وزارت صمت به وزير فعلي اين وزارتخانه برنمي‌‌گردد. محمدرضا کلاهي، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران هم با تاکيد بر اينکه هيچ‌‌کدام از وزراي صمت در سال‌هاي اخير موفق عمل نکردند، عنوان کرده است: «سيدرضا فاطمي‌امين» از جسارت برخوردار بود و از زمان حضور خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به تغيير در ساختار اين نهاد کرد. نجفي‌‌منش، رئيس انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو نيز با اشاره به عملکرد وزير صمت تصريح کرده است: فاطمي‌‌امين حدود اين 400روز که از شروع به‌‌کار دولت سيزدهم در اين وزارت‌خانه حضور داشته کارهاي ريشه‌‌اي و اساسي را آغاز کرد، اما به نظر مي‌‌رسد برخي توقعات بي‌جا از سوي بعضي نمايندگان دوباره موضوع استيضاح وي را به ميان کشيده است.
بنابراين به‌طور قطع اين مساله به ضرر توليد، رشد و توسعه کشور است.برخي از نمايندگان مجلس هم با اظهارنظرهايي سعي کرده‌‌اند در دفاع از وزير صنعت، معدن و تجارت صحبت کنند. براي مثال رضا تقي‌‌پور اعلام کرده براساس بحث‌هايي که در کميسيون صنايع انجام شد، جمع‌‌بندي نظر همکاران مثبت بود و پاسخ‌‌هاي وزير نيز مناسب بود. اين عضو کميسيون صنايع‌‌ مجلس شوراي اسلامي با مثبت ارزيابي کردن روند طي‌شده در وزارت صمت براي بهبود امور گفت: بايد به تيم جديد فرصت داده شود تا بتواند برنامه‌‌‌‌ خود را عملياتي کند.
 مالک شريعتي نياسر هم ديگر نماينده‌اي است که اعلام کرده اين استيضاح در مجلس راي نخواهد آورد. وي تاکيد کرده از نظر بنده اين استيضاح خيلي کارشناسي نبوده و چنانچه پشت صحنه‌ها مطرح شود، قطعا اين استيضاح در مجلس راي نمي‌آورد. روح‌‌الله ايزدخواه نيز ضمن مخالفت با اين استيضاح اعلام کرده است نبايد مته به خشخاش بگذاريم و مجلس بايد بيشتر با دولت همراهي کند؛ چون بخش صنعت در شرايط تحريم، پيشاني کشور است و مهم‌ترين بخش براي ايجاد اشتغال و توليد به شمار مي‌‌رود.
دبير کميسيون صنايع و معادن مجلس با تاکيد بر اينکه مشکلات کشور در تعامل بين دولت و مجلس حل مي‌‌شود، گفت: رشد بخش صنعت و معدن در اين يک سال مثبت بود و در بخش معادن شفاف‌‌سازي خوبي صورت گرفت، بسياري از معادن که از نظر سند و شناسنامه مشکل داشتند، امروز شفاف شده‌‌اند.مخالفان نيز با اشاره به برخي تصميمات ناصحيح، برخي انتصابات خطا و نيز عدم اجراي شماري از وعده‌هاي اعلامي، بر ضرورت استيضاح وي تاکيد دارند. براي نمونه يک عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: وزير صمت در زمان راي اعتماد به مجلس قول داد ظرف 6ماه وضعيت بازار خودرو را سامان‌دهي کند؛ اما اين اتفاق نيفتاد و مجلس براي پاسخگويي به مطالبه مردم بايد از ابزارهاي نظارتي خود استفاده کند.
احمد مرادي اعلام کرده است: هيچ نماينده‌‌اي به دنبال خواسته‌هاي شخصي براي امضاي يک استيضاح يا سوال نيست؛ ولي متاسفانه زماني که وزرا پايبند به شعارها و وعده‌هايي که در زمان راي اعتماد به مجلس مي دهند، نيستند، مجلس بايد از ابزارهاي نظارتي خود استفاده کند. حسينعلي حاجي‌دليگاني هم با واکاوي ريشه‌هاي استيضاح فاطمي‌امين اعلام کرده است: متقاضيان استيضاح دو ماه براي تعيين تکليف وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده بودند که با پايان يافتن دو ماه و رخ ندادن اتفاق هاي جديد، نمايندگان متقاضي، استيضاح را به جريان انداختند.
وي درباره اينکه آيا اعلام وصول استيضاح ربطي به ارائه نشدن لايحه تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، گفت: متقاضيان استيضاح قراري با رئيس‌جمهور گذاشته بودند که طبق آن رئيس‌جمهور وعده داده بود ظرف دو ماه اقدامي انجام دهد که به عمل نشده است. اين عضو هيات‌رئيسه مجلس اضافه کرد: چند نفر از متقاضيان استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت چند شب پيش نيز جلسه‌‌اي با رئيس جمهور داشتند منتها به نتيجه‌‌ نرسيدند.