فقاهت انقلابی یک عضو خبرگان

آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در جلسات اخیر درس خارج فقه خود به بررسی و تبیین حکم محاربه در شرع پرداخت. او ضمن بررسی فقهی حکم، ملاک برای قاضی را قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ دانست.
آیت‌الله کعبی در این جلسه درس خود گرچه مبانی فقهی حکم محاربه را بیان کرده، و بر اهتمام ویژه اسلام به امنیت و آرامش جامعه تأکید کرده، اما اضافه کرده که «محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مشخص است و تعریف دارد و آنچه بایستی برای قاضی ملاک باشد، قانون مجازات اسلامی است نه بحث‌های فقهی؛ اگر چه قانون مجازات اسلامی براساس بحث‌های فقهی است.»
در روز‌های اخیر افراد بی اطلاع و حتی بی اعتقاد نسبت به دین اسلام تلاش کردند با بیرون کشیدن احکام محاربه در بیان مراجع مختلف سده‌های اخیر، و حتی بیان نصفه و نیمه آنها، احکام اخیر قوه قضائیه در این زمینه را زیر سؤال ببرند. در حالی که آنچنان که آیت‌الله کعبی هم گفته، احکام مراجع مختلف ملاک قاضی نیست، بلکه قانون مصوب کشور که طبعاً آن هم برگرفته از فقه اسلامی است، ملاک حکم قاضی خواهد بود.
آیت‌الله کعبی در همین زمینه با اشاره به حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح کرد: «حکم محاربه شامل کسانی است که ارعاب و تخریب اموال عمومی را انجام می‌دهند و با اعمالشان امنیت جامعه را مختل می‌کنند؛ این اقدامات- حتی اگر منجر به قتل هم نشوند، اما به نفس اینکه امنیت و آرامش را مختل کنند و مردم را به قصد جان، مال و ناموس بترسانند نیز شامل این حکم می‌شوند.»
اقدام آیت‌الله کعبی یقیناً از مصادیق جهاد تبیین است و البته نمی‌توان از ذکر این نکته گذشت که در میان این همه کلاس‌های درس خارج فقه و حوزه‌های علمیه کاش آیت‌الله کعبی در این تبیین شجاعانه تنها نبود.