روزنامه آرمان امروز
1401/09/30
عجایب هفت گانه مجلس یازدهم
آرمان امروز: رئيس مجلس شوراي اسلامي با حضور در برنامه زنده تلويزيوني شبکه يک با مردم گفت‌وگو کرد و ضمن گزارشي از سي امين ماه فعاليت مجلس شوراي اسلامي به بيان مسائل مهم کشور پرداخترئيس مجلس در پاسخ به پرسش مجري درباره حوزه تدوين قوانين اقتصادي، يکي از موضوعات مورد دغدغه مجلس شوراي اسلامي را با اولويت مسائل اقتصادي و فرهنگي عنوان کرد و گفت: موضوعات اقتصادي از رويکرد‌هاي ما در مجلس يازدهم بوده و قبل از ورود به مجلس به اين موضوعات به عنوان دغدغه جدي مردم توجه کرديم که بخش مهمي از آن، ماليات است. وي در ادامه با بيان اينکه ماليات از جهات مختلف مورد توجه مردم بوده که يکي از موارد مهم آن، عدالت مالياتي است، اظهار کرد: کساني هستند که چند هزار ميليارد ترنور مالي دارند، اما وقتي همين‌ها را در حوزه ماليات رصد مي‌کنيم، هيچ ردپايي از آن‌ها در فرايند اخذ ماليات نمي‌بينيم. رئيس نهاد قانونگذاري کشورمان در پاسخ به پرسشي درباره نارضايتي مردم از حذف ارز ترجيحي گفت: آنچه در مجلس تصويب شد، مربوط به توزيع کالا‌هاي اساسي به قيمت شهريورماه سال 1400 بود که همان مسير درستي بود که بايد دنبال مي‌شد، اما در اجراي قانون، نقص وجود دارد، البته دولت در تلاش است تا سبد کالا را به همان شکل توزيع کند و مردم بتوانند بين يارانه نقدي و سبد کالا انتخاب کنند، اما اگر سبد کالا داده مي‌شد، حتما مردم در حوزه معيشتي راضي‌تر بودند.
وي در پاسخ به سوالي درباره موضوع ارز ترجيحي در بودجه سال 1402 افزود: ما در اين خصوص يکي بحث ارز را داريم و ديگري بحث ارز ترجيحي. آنچه در قانون تصويب شد اين بود که يک سامانه ارزي داشته باشيم تا به سمت سياست‌هاي غلطي که تثبيت نرخ ارزي اسمي بود، نرويم. اين موضوع در قانون اجرا نشده و بخشي از مشکلات ريشه در اين بحث دارد. بخش ديگري هم بايد با توزيع سبد کالا، مشکل معيشت مردم را حل مي‌کرديم که اجرا نشد، ولي به نظر من و ساير نمايندگان مجلس آنچه در بحث ارز 4200 توماني که به همه نهاده‌ها مي‌داديم و اين نهاده‌ها به دست مردم مي‌رسيد، در اين ميان ريخت و ريز بسيار زياد بود.
اما براساس گزارش‌هايي که در عمر 30 ماهه مجلس يازدهم منتشر شده، اين مجلس محل تولد طرح‌هاي عجيب زيادي است. به جز دو قانون «اقدام راهبردي دولت براي رفع تحريم‌ها» که اصلي‌ترين گلايه دولت حسن روحاني در روز‌هاي پاياني کارش و مبني بر اين ادعا بود که اين قانون مانع دستيابي به توافقي براي احياي برجام شد و طرح «صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي» که عملا از دستورکار مجلس خارج و حالا در شوراي عالي فضاي مجازي پيگيري مي‌شود، باز هم طرح‌هايي هستند که هم ملت و هم برخي وکلاي ملت، از فلسفه و ضرورت طرح و تدوين آن ابراز تعجب مي‌کنند
1- تکليف به دولت ايران براي نابودي اسراييل و شکست حصر غزه
در جلسه علني نهم دي‌ماه سال 1399 طرحي در مجلس اعلام وصول شد که در آن تکليف به دولت براي نابودي اسراييل تا سال 1420 ديده مي‌شد. اين طرح با عنوان «اقدام متقابل ايران در برابر ترور شهيد قاسم سليماني» در 16 ماده تدوين شده که ماده پنجم آن دولت را مکلف به «ايجاد ترتيبات» نابودي اسراييل تا سال 1420 مي‌کرد.
يکي از اين ترتيبات «شکست حصر غزه با ارسال کالا‌هاي اساسي از مبادي رسمي دريايي به غزه در مقابل وجه يا رايگان؛ به گونه‌اي که نهايتا تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون اولين محموله، حداقل کمک‌هاي مردمي و نهاد‌هاي خصوصي فرستاده شود».
ماده انتهايي طرح نيز تاکيد داشت که متخلفين از اجراي کليه مواد اين قانون در مواردي که مجازات خاص ذکر نشده است به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا، به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزيري قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محکوم مي‌شوند. اين طرح در حال حاضر در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است.
2- طرح صيانت از حقوق عامه در مقابل حيوانات مضر و خطرناک
طرح «صيانت از حقوق عامه در مقابل حيوانات مضر و خطرناک» 18 آبان‌ماه سال 1400 در جلسه علني اعلام وصول شد. اين طرح داراي 4 ماده است، اما اصلي‌ترين بخش اين طرح ممنوعيت نگهداري حيواناتي مثل سگ و گربه است که از آن‌ها با عنوان «وحشي، نامتعارف، مضر و خطرناک» ياد شده است.
بر اساس ماده يک اين طرح، واردات، توليد، تکثير، پرورش، خريد و فروش، حمل‌ونقل و گردانيدن اعم از پياده يا با وسيله نقليه و نگهداري حيوانات وحشي، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبيل کروکوديل (تمساح)، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و ساير حيوانات نجس‌العين و ميمون ممنوع مي‌باشد و هر يک از مرتکبين، به جزاي نقدي معادل 10 تا 30 برابر حداقل حقوق کارگري (که سالانه توسط دولت و اتحاديه‌هاي مربوطه تعيين و اعلان مي‌گردد) و نيز ضبط حيوان مربوطه محکوم مي‌گردند.
3- طرح ممنوع‌الخروجي دانشجويان معترض
اول آذرماه سال جاري، خبرگزاري فارس از تدوين طرحي توسط جمعي از نمايندگان مجلس و کارشناسان خبر داد که بر اساس آن، در صورت هنجارشکني دانشجويان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرايمي همچون ايجاد آشوب و بلوا، تخريب اموال، فحاشي و توهين به مقدسات در دانشگاه‌ها و هر گونه اقدامي که در روند ماموريت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه اخلال ايجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطي، متخلفين را محکوم به پرداخت کل هزينه‌هاي تحصيل در آن مقطع آموزشي کنند. براساس گزارش فارس، از ديگر مجازات‌هاي مطرح‌شده در اين طرح، ممنوع‌الخروجي به مدت 10 سال است.
خبرگزاري فارس همچنين نوشته بود در اين طرح پيش‌بيني شده است در صورتي که دانشجويان از اقدامات هنجارشکانه ابراز پشيماني کنند، مجازات‌هاي فوق تخفيف خواهد يافت يا در صورت رفع نياز کشور و خدمت‌رساني مجازات آن‌ها بخشيده خواهد شد. طراحان اين طرح مشخص نيستند و هنوز در جلسه علني نيز اعلام وصول نشده است.
4- طرح اصلاح ماده 1 قانون تشکيل سازمان روانشناسي و مشاوره
23 خرداد سال جاري طرح اصلاح ماده 1 قانون تشکيل سازمان روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي به ايران اعلام وصول شد.
در مقدمه طرح تاکيد شده است با توجه به اينکه در 25 استان کشور رشته «مشاوره اسلامي» توسط حوزه‌هاي علميه داير شده و نيز با توجه به مرجعيت ديني حوزه‌هاي علميه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحيت اعطاي مجوز مشاوره با رويکرد ديني و اسلامي به صورت مستقل در اختيار مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه کشور قرار گيرد.
براساس اين طرح يک تبصره ذيل ماده 1 قانون تشکيل سازمان روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران اضافه مي‌شود که بر مبناي آن، «مرجع صدور مجوز فعاليت مشاوره‌اي و مراکز مشاوره براساس مباني و ارزش‌هاي اسلامي، مراکز مديريت حوزه‌هاي علميه کشور است و آيين‌نامه اين موضوع نيز مطابق با قوانين و مقررات مربوط به حوزه‌هاي علميه کشور، تدوين و به تاييد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه کشور مي‌رسد». طرح با واکنش‌هاي زيادي مواجه شد و انجمن روانشناسي ايران در نامه‌اي به رييس مجلس خواستار توقف آن شد.
5- طرح ممنوعيت ورود خبرنگاران رسانه‌هاي امريکايي و انگليسي حامي تحريم به کشور ايران
اين طرح در 21 دي سال 1399 اعلام وصول شده است. طرحي با اين توجيه که خبرنگاران، عاملان اصلي رسانه‌هاي خارجي به ويژه رسانه‌هاي امريکايي و انگليسي هستند که عليه منافع ملي ايران اقدامات متعددي را انجام مي‌دهند بنابراين «براي مقابله با تحريم‌ها» جلوگيري از تشديد آن‌ها ضروري است عاملان موثر در اقدامات ضد ايراني، از فعاليت در ايران ممنوع شوند.
در ماده واحده طرح، علاوه بر تاکيد بر ممنوع بودن ورود خبرنگاران اين رسانه‌ها، بر ممنوعيت انتشار اخبار اين رسانه‌ها در رسانه‌هاي داخلي نيز تاکيد شده و تخلف از اين موضوع، مستوجب مجازات تعزيري درجه چهار عنوان شده است.
مجازات تعزيري درجه چهار در قانون شامل «حبس بيشتر از پنج تا ده سال»، «جزاي نقدي بيشتر از يکصدوهشتاد ميليون ريال تا سيصدوشصت ميليون ريال» و «انفصال دايم از خدمت دولتي و عمومي» است.
6 -طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات
6 آبان 1399 طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات در مجلس اعلام وصول شد. محتواي اين طرح در تضاد با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌گويد که هر شخص حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر اينکه قانون منع کرده باشد، حال آنکه در اين طرح قيد شده که «کميته‌هاي تخصصي ذيل شوراي عالي نظارت بر انتشار اطلاعات تشکيل خواهد شد تا قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومي منتشرشده توسط اشخاص را بررسي کند. پس از نهايي و ابلاغ شدن اين طرح، بارگذاري داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها يا تارنما‌هايي که از شورا مجوز دريافت نکرده‌اند ممنوع است». شهاب صيفي، وکيل پايه يک دادگستري در ارزيابي از محتواي اين طرح و جمع‌بندي از آن هشدار داده بود که دسترسي يک ارگان يا سازماني به اطلاعات عمومي مردم با اين استدلال که «از آن در برابر سوءاستفاده‌ها» محافظت کند يک امر ضروري و لازم است، اما نبايد فراموش کنيم که حتي در اين خصوص هم حدود بايد رعايت شود در حالي که اين طرح داراي محتوايي است که مي‌تواند حريم خصوصي افراد را نقض کند.»
7- طرح اصلاح و الحاق موادي به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان
اين طرح 16 تير سال 1399 اعلام وصول شد و در حال حاضر در مراحل پاياني بررسي در کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي است. در تبصره 4 ماده 4 اين طرح تاکيد شده که هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس موظف است درصورت کشف «فقدان يا زوال شرايط نمايندگي» مندرج در ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مدارک و مستندات مربوط را براي اطلاع شوراي نگهبان، به آن شورا ارسال کند. «اعتقاد و التزام عملي به اسلام» و «التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» موارد مندرج در ماده 28 قانون انتخابات مجلس است. برداشت برخي نمايندگان از اين ماده در طرح اصلاح قانون نظارت «افزايش مدت زمان اختيار شورا براي برکناري نماينده» است.
غلامرضا نوري قزلجه، رييس فراکسيون مستقلين مجلس يازدهم، مهرماه سال گذشته در گفت‌وگويي تاکيد کرده بود که برداشت فراکسيون مستقلين از اين مورد اصلاحي «تداوم نظارت شوراي نگهبان در طول دوره نمايندگي و امکان برکنار کردن نماينده طي 4 سال است» که اين موضوع حريت مجلس را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. او تاکيد کرده بود که علاوه بر اين، طبق اصل 84 قانون اساسي نمايندگان اختياراتي دارند و حق دارند در تمامي مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر کنند، اما در اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان براي نماينده محدوديت ايجاد شده و نمايندگان «فقط» مجاز هستند در موضوع مشخص صحبت کنند، درحالي که قانون اساسي اختيار بسيار گسترده‌اي را به نماينده ملت براي اظهارنظر داده است.
سایر اخبار این روزنامه
دیدار رهبر معظم انقلاب با خانواده های شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ
بازگشت دوباره به ایستگاه وین
بازگشت سرعت اینترنت به سال 89
عجایب هفت گانه مجلس یازدهم
تاکید بر سیاست‌های صلح و دوستی
پیرامون پوتین چه می گذرد؟
عزل و نصب های حاشیه ساز آقای شهردار !
طرح آمریکابرای ابطال ویزای فرزندان مقامات ایرانی
همدست 97 ساله هیتلر محکوم شد
حجت‌الاسلام قرائتی: توجیه کردن حماقت است
شبی به طولانی 2 میلیون تومان
حجت‌الاسلام قرائتی: توجیه کردن حماقت است
سرما- سکوت داربی جذاب
پاسخ عباس آخوندی به منتقدان نامه به سیدمحمد خاتمی و بهزاد نبوی
