روزنامه آرمان امروز
1401/10/07
آرامش برقرار شد، خبری از اصلاح نیست!
آرمان امروز- گروه سياسي: بيش از صد روز از آغاز اعتراضات در ايران ميگذرد، بعد از شروع ناآرامي‌ها در بسياري از شهرهاي ايران برخي از سياستمداران و مسئولان کشور، مانند رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و از جمله نمايندگان مجلس از لزوم ايجاد تغييرات و اصلاحات در ساختار کشور سخن گفتند و برخي از آنها، از جمله «محمدباقر قاليباف» که حتي از طرح جديدي با نام «حکمراني نو» استفاده کرد. ولي انجام اين اصلاحات را به تثبيت امنيت در کشور موکول کردند.اگر چه برقراري امنيت و شرايط آرامي که مسئولان از يک سو به‌عنوان شرط رفع فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي و از سوي ديگر براي انجام اصلاحات از آن ياد مي‌کردند، تقريبا محقق شده است اما خبري از هيچ يک از اين دو مهم اصلي نيست. حالا اين سوال مطرح مي‌شود که در وضعيت کنوني که به‌نظر امنيت در کشور برقرار شده است و اعتراضات تا حدودي فروکش کرده است چه زماني را بايد براي شروع اين اصلاح‌ها در نظر گرفت و آيا مسئولاني مانند رئيس مجلس بر عکس گذشته يک بار هم که شده به وعده‌هاي خود در مورد رسيدگي به مطالبات شهروندان عمل مي‌کنند يا اينکه بايد همين مسير را با همين سياست‌ها ادامه دهيم؟ با توجه به اينکه چيزي تا انتخابات دوره دوازهم مجلس شوراي اسلامي باقي نمانده است آيا رئيس و نمايندگان تمام اصولگرايي مجلس فکري براي پر کردن صندوق‌هاي راي خواهند کرد؟
ايده تغييرات بزرگ در هاله‌اي از ابهامات
نخستين بار 29 اسفند ماه سال گذشته بود که قاليباف بر ايده «حکمراني نو» تاکيد کرد. پس از آن هم در ميانه اعتراضات، در نطق‌هاي پيش از دستور خود بر لزوم اصلاحاتي که منجر به حکمراني نو شود، سخن راند و شرط انجام و آغاز اين اصلاحات را برقراري امنيت دانست. با اين حال، به رغم آنکه اعتراضات فروکش کرده است و زمينه براي کليد خوردن اين اصلاحات فراهم است، قاليباف در روز 13 هم آذرماه در همايش قانون اساسي به نوعي از گفته‌هاي قبلي خود عقب‌نشيني و عنوان کرد که منظور او از حکمراني نو، تغيير « نگاه و نحوه اجراي قانون اساسي» بوده است نه لزوم بازنگري در آن.
عدم تغيير و اصلاح مشارکت در انتخابات را کاهش مي‌دهد
«حسين کنعاني مقدم»، تحليلگر مسائل سياسي با تاکيد بر اينکه مطالبات به حق شهرونداني که در طول اين چند ماه به سياست‌هاي رايج انتقاد دارند بايد شنيده شود، در پاسخ به اين سوال که اين شعارها در مورد تغييرات و اصلاح از چه زماني بايد شروع شود و آيا همتي براي دست زدن به جراحي در عرصه سياست ايران وجود دارد، به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «تمام کساني که در ايران معتقد به دموکراسي و مردم سالاري ديني هستند بايد متکي به خواست ملت فعاليت کنند و مواردي که باعث نارضاتي مردم شده است را اصلاح کنند. اگر شخصي مانند «محمدباقر قاليباف» و ديگر نمايندگان و مسئولاني که دم اصلاحات مي‌زنند، اگر بار ديگر مي‌خواهند که در اين مسند حضور داشته باشند و از مردم انتظار داشته باشند که براي راي دادن به آنها وارد کارزار انتخابات شوند، بايد در ادامه شعارهاي خود دست به روندي بزنند که مردم بتوانند تغييرات يا آنچه به نام اصلاح بيان مي‌شود را لمس کنند. در غير اين صورت راي مردم را از دست خواهند داد و در ادامه کرسي‌هايي که در اختيار دارند هم از بين خواهد رفت. پس اگر به‌صورت خلاصه بخواهيم جواب اين سوال را بدهيم بايد بگوييم که اگر تغييرات و اصلاحي در ساختار سياسي ايران به‌وجود نيايد بايد شاهد کاهش تعداد راي دهنگان در انتخابات پيشرو باشيم.»
اين تحيلگر سياسي با بيان راه‌کارهايي که بايد در قالب اصلاح قرار بگيرد ادامه مي‌دهد: «مسئولاني بعد از شروع ناآرامي‌ها شعار اصلاح و تغيير سر مي‌دانند بايد با اصلاح امور و البته جبران کمبودهايي که موجب اعتراض شهروندان شد اقدامات فوري انجام دهند تا ايران را به مسير توسعه‌اي که مد نظر است و براي کشور ترسيم شده باز گردانند. اگر اين تغييرات نتواند جبران کننده باشد و يا اينکه باعث وخيم‌تر شدن وضعيت شود تاثير معکوس خواهد داشت که هيچ‌کس خواهان چنين وضعيتي نخواهد بود. يکي از موضوعاتي که در اين مورد به‌نظر مي‌تواند به وضعيت کنوني براي بهتر شدن کمک کند بستن پرونده‌هايي است که باز بودنش براي کشور حاشيه‌هايي را به‌وجود آورده است. البته در اين زمينه همه قوه‌ها با همکاري هم بايد به کمک جامعه بيايند. اگر تغييري در مدت کوتاه رخ ندهد بايد در انتظار گذر زمان براي به وجود آمدن تغييرات باشيم که اين مورد مي‌تواند آينده مبهم و غير قابل پيش‌بيني را وجود بياورد. سياستمداران بايد همواره با خواست مردم دست به تغييرات بزنند و اگر مردم چيزي را از آنها مي‌خواهند در مقابل خواسته‌هاي به حق مردم بايد اقدامات فوري و البته نتيجه بخشي را انجام دهند. در غير اين صورت جايگاه خود را از دست مي‌دهند. بسياري از زيرساخت‌ها و روبناي عرصه سياسي کشور نياز به تغييرات دارد که اگر به وعده‌ها در اين مورد رسيدگي نشود اين اعتماد باقي مانده به مجلس و ديگر قوه‌ها هم از بين خواهد رفت.» کنعاني‌مقدم با اشاره به مشکلات اقتصادي که گريبان‌گر مردم ايران شده است اضافه مي‌کند: «مشکلات اقتصادي و کمبود منابع مالي از جمله مطالباتي است که در راس خواسته‌هاي مردم قرار دارد و بايد عمده اعتراضات را در اين حوزه تعريف کنيم. توجه داشته باشيد که دو مورد توانسته اقتصاد ايران را فلج کند يکي از اين موضوعات به مسائل داخلي باز مي‌گردد و ديگري به نقش ايران در اقتصاد بين‌الملل مربوط مي‌شود. در داخل ايران اولين اقدامي که مي‌تواند به بهبود شرايط کمک کند اين است که اقتصاد را از حوزه سياست خارجي کنيم. اقتصاد سياسي شد ايران يکي از بحران‌هايي است که حتي اجازه تنفس اين حوزه را نمي‌دهد.
دخالت سياست در اقتصاد باعث شده است که اهداف حزبي و شخصي بر منافع مردم اولويت داشته باشد که اين مورد نياز به تغييرات دارد. مورد ديگر که به نظر مسير اقتصاد ايران را مسدود کرده است به وضعيت بين‌المللي ايران مربوط مي‌شود. اگر مي‌خواهيم اصلاحي در امور کشور به وجود بيايد بايد از مسئولان بخواهيم تا جايگاه اقتصاد ايران در جهان را مشخص کنند تا بدانيم در کجاي اقتصاد بين‌الملل ايستاده‌ايم و بر اساس آن بخواهيم سياست‌هاي خود را مشخص کنم. تا ما نتوانيم مشکلات خود را با جهان حل کنيم و در فضاي بين‌الملل تعامل و تعادلي ايجاد نکنيم به نظر هر اصلاحي که رخ دهد حالت مسکن خواهد داشت و دردي را از مردم دوا نخواهد کرد.»
سایر اخبار این روزنامه
جاده ای که رئیسی در آن ایستاده ، احمدی نژاد در انتهای آن است
آرامش برقرار شد، خبری از اصلاح نیست!
ترمیم کابینه به استانداران رسید
پیشنهاد تشکیل وزارتخانه در آب گل آلود
پرواز ناتمام
سیم کارت های دائمی بوی دلار می دهند
برجام یا تولد توافقنامه‌ای دیگر
طالبان به‌زودی زمین گیر میشود
همه در انتظار عذرخواهی و مجازات
پیام رئیسی به آمریکایی‌ها
روایت دادستان زاهدان از اجرای دو حکم قصاص
هیات نظارت مجمع دست مجلس را می بندد
جنگ کریدورها
آغاز فعالیت اجرایی ستاد انتخابات وزارت کشور
