رانت دلار23 هزار تومانی به جیب بانکها میرود

آرمان امــروز- رونمایی رســمی از بودجه 1402 در روزهای پایانی هفته گذشــته باب بحــث در مورد تصویب به موقع ســند مالی ســال آینده کشور را بست اما بررسی بندهای مهم این ســند، باب بحث هــای جدیدی را در مورد نکات آشــکار و پنهان بودجه ســال آینده باز کرده اســت. یکی از این نکات، نرخ تســعیر ارز در بودجه ســال 1402است که احســان خاندوزی وزیر اقتصاد با تایید ارقامی که از بودجه استخراج شــده بود، رسما آن را 23 هزار تومان اعلام کرد. نرخ تســعیر ارز 23 هزار تومانی به این معنی اســت که دولت در محاسبات خود معادل ریالی دلار  دریافتی بابت صدور نفــت و گاز و درآمدهای گمرکی را 23 هزار تومان در نظر خواهد گرفت. کارشناسان اقتصادی فاصله فاحش بین نرخ تسعیر دلار و نرخ دلار در ســامانه نیما و نــرخ دلار در بازار آزاد را زمینه ساز ایجاد رانت برای بانک هایی می دانند که کار مبــادلات ارزی را انجام می دهند و به نوعی به منابع ارزی دسترسی دارند. نبود نرخ ارزان یکسان و صحیح که به صورت شــناور توسط ساز و کارهای مستقل از دولت توســط بانک مرکزی نرخ گذاری و مدیریت شــود، موجب شده است که در کشور با تعدد نرخ ارز مواجه باشیم. این تعدد نرخ ارز در واقع نظر بازیگران پرنفوذ و ذینفعان خاصی را نشان می دهد که هر گروه از آنها، به شکلی به منابع ارزی دسترسی دارند و از اختلاف قیمت نرخ اعلام شده و دستوری با نرخ ارز آزاد سود می برند. برنده اصلی نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومانی بانک های کشور هستند که برخلاف سیستم بانک های جهان از محل فعل و انفعالات مالی و ارائه خدمات بانکــی درآمدزایی نمی کنند بلکه نرخ بهره منفی، مناسبات رانتی و قیمت گذاریهای ارز به صورت غیرواقعی زمینه ساز ســود آنها می شود. تعیین نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومانی به بانک ها این امکان را می دهد که منابع ارزی خود را با روش ها و شیوه های مختلــف با این نرخ ، قیمت گذاری کرده و در نهایت از اختلاف نــرخ 23 هزار تومانی و نرخ دلار آزاد ســود شناسایی کنند. سود هنگفت و موهومی که بانک ها به این شیوه شناسایی مــی کنند امکان تداوم فعالیت آنها را با وجود ناترازی درآمدها و هزینه ها فراهم می کند و معضلی که اقتصاد کشور تحت عنوان ناترازی و زیان دهی بانک ها را آن مواجه است را تشدید می کند. در سند مالی سال آینده کشور نکته دیگری که بیش از هر چیز به چشم می خورد این است که بودجه سال 1402 باید در اولین اولویت خود کنترل تــورم را مورد توجه قرار دهد تا کشــور از بحران اقتصادی خارج شود اما در بودجه چنین اولویتی دیده نمی شــود. جلوگیری از ســوء استفاده افراد و گروه هایی که به تسهیلات بانکی دسترسی دارند از نرخ بهره منفی باید جزو اصلی ترین اولویت های دولت باشــد و دولت باید با تغییر رئیس کل بانک مرکزی سیاســت خــود را در مورد نرخ بهره به ســرعت عوض می کــرد و نرخ بهره بانکــی را افزایش می داد که متاســفانه این موضوع اتفاق نیفتاد. وقتی در سند مالی سال 1402 درآمدهای کشور را بیش از مقدار واقعی ارزیابی کنیم به زیرمجموعه های اقتصاد مثل بانک ها نیز امکان می دهیم به تخلفات خود ادامه دهند و درآمدهایــی را در صورت های مالی خود لحاظ کنند که وجود خارجی ندارند. اصلاح نظام بانکی کشور باید جزو اولویت های بودجه بندی سال 1402 باشد اما دولت با در نظر گرفتن دلار با نرخ 23 هزار تومانی نه تنها اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار نداده بلکه امکان تداوم رانت را برای سیستم بانکی کشور فراهم کرده است. شایان ذکر است، سه هفته قبــل و در روزهای پایانی آذر ماه گزارشــی منتشر شد که درآن جزئیات مهمی از لایحه بودجه 1402 دولت درج شــده بــود. در ان گزارش نرخ دلار محاســباتی در لایحه دولت 23 هزار تومان ذکر شده بود.این درحالی است که پس از ارائــه لایحه اولیه دولت به مجلس برخی نمایندگان عضو کمیســیون برنامه و بودجه به اشتباه با تکذیب دلار 23 هزار تومانی در بودجه بحث دلار 26 هزار تومانی را مطرح کردند. ظاهرا سازمان برنامه و بودجه در ابتدا پیشــنهاد دلار 26 هزار تومانی را مطرح کرده بــود که در نهایت در زمان بررســی در هیات دولت نرخ دلار 23 هزار تومان لحاظ شــد. بر این اســاس درآمدهای نفتی دولت در بودجه 1402 بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان است. احسان خاندوزی به تازه گی با اشاره به اینکه نرخ دلار محاسباتی در لایجه بودجه سال آینده 23 هزار تومان است، گفته است آنچه که دولت در لایحه بودجه برای نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، 23 هزار تومان برای هر دلار اســت. سیاست جدید ارزی نیز با قوت توســط بانک مرکزی دنبال شــده و به زودی نتایج آن برای اقتصاد ایران نمایان خواهد شــد. لازم به ذکر است، رئیس کل جدید بانــک مرکزی چندی قبل ضمن رونمایی از سیاســت جدید ارزی دولت وعده داده بود تمام نیازهای وارداتی کشور به غیر از 40 ردیف، بــا دلار 28500 تومانی در سامانه نیما تامین خواهد شد. در همین راستا معاون اول رئیس جمهور نیز گفته بود که برای دو ســال نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی ثابت باقی خواهد ماند. درآمد دولت از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز حدود 603 هزار میلیارد تومان اســت که این رقم بر حسب نرخ تســعیر دلار 23 هزار تومانی و با احتساب ســهم 5.14 درصدی شرکت نفت و ســهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه در قسمت واگذاری دارایی های سرمایه ای گنجانده شده است. بر این اساس گمانه زنی هایی در خصوص پیشنهاد صادرات 4.1 میلیون بشکه نفت در روز با نرخ متوسط قیمت هر بشکه 80 دلار در لایحه دولت لحاظ شده است.
سرزمین خودرو ایرانیان