روزنامه آرمان امروز
1401/11/16
لایک نکنید، جرم است؟
آرمان امروز- حميد رضا خالدي: در شرايطي که اين روزها شايعاتي مبني بر رفع محدوديت‌هاي اينترنتي و شبکه‌هاي اجتماعي شنيده مي‌شود، اما ظاهرا بيشتر برخي از مسئولان در حال اجراي چراغ مي‌شود. سخنان روز گذشته معاون دادستاني قم در مورد مجرم بودن طرفداران يک پيام يا يک نوشته در فضاي مجازي از اين دست اقدامات به‌حساب مي‌آيد و با حواشي فراواني همراه بوده است. آن‌طور که ابوالفضل تحريري، معاون دادستان قم در سخناني اعلام کرد: «هر شخص نسبت به توليد محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتواي کامنت‌هاي ديگران در اين صفحه و لايک مطالب ديگران مسووليت قانوني دارد. ايجاد، مديريت و عضويت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هايي که اقدام به انتشار مطالب غيرقانوني مي‌کنند، تگ و هشتگ در راستاي فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌هاي غيرقانوني و ضد امنيتي، درج نظرات غيرمجاز ساير افراد در صفحه شخصي خود و درج اين نوع نظرات در صفحه ديگران نيز از موارد مجرمانه در فضاي مجازي است که برخورد قضايي به همراه خواهد داشت.»اما اين اظهار نظر به سرعت و با واکنش‌هاي تند از سوي افکار عمومي، حقوقدان‌ها و به‌خصوص کاربران فضاي مجازي همراه بود. محسن برهاني، حقوقدان دراين‌باره و با انتشار توئيتي در فضاي مجازي نوشت: «عضويت در کانال و گروه و دنبال کردن يک صفحه و ديدن و خواندن مطالب سايرين هيچ عنوان مجرمانه‌اي ندارد، ايجاد گروه مجازي هم جرم نيست. اگر در گروه فوق شخصي مطلبي گذاشت ربطي به ادمين ندارد.»
ماهيت مجرمانه
اما شايد مهمترين ايرادي که مي‌توان به اين اظهارات گرفت در مورد ماهيت مجرمانه آن باشد؟ اينکه آيا طرفداري از اظهارات يک نفر آنهم در فضاي مجازي، جرم تلقي مي‌شود؟ نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري در گفت و گو با «آرمان امروز » در اين باره مي‌گويد: «قبل از هرچيز بايد براي اينکه فعلي جرم باشد، بايد تعريفي از آن جرم ارئه شود. اصولا براي مجرم خواندن يک فرد بايد يا وي خودش اقدام مجرمانه‌اي انجام داده باشد، يا در آن جرم مشارکت و يا معاونت داشته باشد، تعريف گردد.»
وي در تشريح هر يک از اين موارد مي‌افزايد: «مشارکت در جرم به اين معناست که شخصي به اتفاق مجرم، در يک اقدام مجرمانه شرکت داشته باشد و معاونت به اين معناست که فردي به مجرم در هنگام وقوع جرم، کمک کند. مثلا هنگام سرقت بيرون از محل سرقت کشيک بدهد تا اگر پليس آمد، به سارقان اطلاع دهد.»
احمدي در مورد اظهارات معاون دادستان قم گفت: «در مورد متن‌هايي که در فضاي مجازي منتشر مي‌شود و هزاران نفر هم آن را مي‌خوانند؛ معلوم نيست که حمايت از يک پست يا لايک کردن آن جزء کدام دسته از جرايم تلقي مي شود! چون حتي اگر توليد کننده محتوا هم متن مجرمانه اي منتشر کرده باشد – که تازه آنهم جاي بحث بسياري دارد- دليلي ندارد که خوانندگان آنهم مجرم باشند.
اگر آقايان مي خواهند چنين مواردي را جرم تلقي کنند ابتدا بايد آن را در قالب يک لايحه به مجلس بفرستند و بعد تاييد شوراي نگهبان، آن را اجرا کنند و بتوانند کسي را که پيامي را لايک مي کند يا در يک هشتک شرکت مي کند، مجازات کنند.»
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا بدون داشتن قانون، دادستاني مي تواند کاربران فضاي مجازي را مجرم بداند و آنها را مجازات کند نيز خاطر نشان کرد: «اگر بخواهيم درچارچوب قانون عمل کنيم، اول بايد اصل مهم «قانوني» بودن جرم را در نظر بگيريم. يعني بايد مشخص کنيم که اين مساله براساس کدام بند و ماده و تبصره، قانوني است تا بعد بتوانيم مجرم را براساس آن مجازات کنيم؟ ولي اگر بخواهيم براساس نظر آقايان عمل کنيم...!»
محرميت در عين محدوديت
اين اظهارات که برخي از شخصيت ها و کارشناسان از آن به عنوان آغاز تلاش دولت براي ايجاد محدوديت کاربران فضاي مجازي يا اجراي طرح صيانت ياد مي‌کنند در حالي مطرح مي‌شود که گزارش منتشر شده‌اي در مورد اعمال محدوديت و فيلترينگ ايران را در صدر ليست کشورهاي سانسورچي فضاي مجازي قرار داده است. در اين گزارش، محدوديت‌ها شامل استفاده از تورنت (براي آپلود و دانلود فايل)، دسترسي به سايت‌هاي مستهجن، شبکه‌هاي اجتماعي و فيلترشکن‌ها مي‌شود. در عين حال ممکن است محدوديت‌هايي در سانسور کردن رسانه‌هاي سياسي يا موارد مشابه ايجاد شود. براي رده‌بندي شرايط کشورها در زمينه فيلترينگ، به هر کشور در شش دسته‌بندي مختلف امتيازدهي مي‌شود. هر دسته‌بندي، دو امتياز دارد؛ به جز برنامه‌هاي پيام‌رسان که يک امتياز دارند. اگر هريک از محدوديت‌هاي مطرح شده در بالا، در کشوري محدود ولي در دسترس باشد، آن کشور يک امتياز و در صورتي که کاملا فيلتر باشد، کشور دو امتياز مي‌گيرد و هر چه امتياز کشوري بالاتر شد، فيلترينگ و سانسور اينترنت در آن کشور قوي‌تر است.
در اين ليست، بعد از کره شمالي و چين ، کشورهاي ايران، ميانمار، ترکمنستان و امارات بيشترين سانسور و فيلترينگ را دارند. ايران دسترسي به تورنت و فيلترشکن‌ها را به‌طور کامل مسدود نکرده و از همين رو دو امتياز از چين و کره شمالي کمتر کسب کرده است. ترکمنستان دسترسي به فيلترشکن‌ها را بسته و کاربران مجبورند تا قسم بخورند که از فيلترشکن استفاده نمي‌کنند. امارات هم دسترسي به تورنت را متوقف کرده. ميانمار هم در سال‌هاي اخير با اعمال محدوديت‌هاي بيشتر و کسب امتيازات بيشتر به اين رده راه يافته و دليل آن هم محدوديت‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي به دلايل نظامي است.
سخنان اخيرآقاي معاون دادستاني قم در حالي مطرح مي شود که تاکنون دولت گام هاي نامحسوس فراواني را براي محدود کردن فضاي مجازي برداشته است. از مسدود کردن اينستاگرام، تلگرام و واتساپ به بهانه ناآرامي‌ها تا دستگيري تعدادي از فعالان حوزه هاي فضاي مجازي و بالاخص توئيتر بازهاي حرفه‌اي. حالا با اين شرايط بايد ديد که آيا سخنان اخير ابوالفضل تحريري، برگرفته از طرحي است که هنوز در مرحله تکميل است و رسانه‌اي نشده و احتمالا در آينده اي نزديک صداي آن در خواهدآمد؟
سایر اخبار این روزنامه
فاصله طبقاتی، امنیت کشور را متزلزل می کند
امروز زنان برجسته مایه افتخار کشور هستند
بیانیه چاره نیست؛ میز مذاکره را آماده کنید
طرح‌های پرحاشیه نمایندگان؛ بی‌اعتنایی به مردم
لایک نکنید، جرم است؟
مسئولان در زلزله بعد جبران می‌کنند!
مصادره فتاح
آزادی، آرمان انقلاب اسلامی
فرمان خودرو دست دلار است، نه تولید
«جعفر پناهی» آزاد شد
باهنر: نباید اعتراضات مردم را فراموش کنیم
مردم خواستار تغييرات مهم‌تري هستند
افتتاح مجتمع بزرگ فرهنگي هنري ساري
