نظارت مجلس یا آبروی اردوگاهِ اصولگرایان؟

آرمان امروز، گروه سياسي: بعد از گذشت بيش از يک سال از روي کار آمدن کابينه دولت سيزدهم استيضاح وزيران اقتصادي بار ديگر قوت گرفته  است. در سالي که گذشت نمايندگان مجلس تلاش کردند تا بتوانند در واکنش به وضعيت نابسامان اقتصادي و سياسي، برخي از وزيران را زير تيغ استيضاح بکشانند ولي به‌‌دليل آنکه مجلس اصولگرا تلاش مي‌کند آبروي اردوگاه خود را حفظ کند، هيچ استيضاحي را انجام نداد. اين روند باز هم ادامه دارد و به‌نظر مي‌آيد برخي از نمايندگان بار ديگر تلاش مي‌کنند تا براي حفط صندوق راي و همچنين حفظ شان مجلس برخي وزيران را به صحن مجلس بياورند.
«محمد رشيدي»، عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني روز گذشته مجلس، تقاضاي استيضاح «رضا فاطمي امين»، وزير صنعت معدن و تجارت را به شرح زير اعلام وصول کرد. او در مورد اين طرح گفت: «طرح استيضاح وزير محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي دکتر سيدرضا فاطمي ‌امين طي گزارش در مورخ 1402.1.27 کميسيون صنايع و معادن پس از بررسي هاي لازم مطابق ماده 221 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي که با امضاي 40 نفر از نمايندگان تقديم هيات رييسه شده، اعلام وصول مي شود. مطابق با ماده 223 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي وزير محترم حداکثر ظرف مدت 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضيحات در جلسه علني مجلس خواهد بود.»
تغيير ترکيب کابينه سيزدهم به ويژه تيم اقتصادي ‌از چند ماه پيش در جريان تغيير و تحولات هرچند کوچک بوده است. تورم در حوزه‌هاي مختلف، از مسکن و اقلام غذايي گرفته تا خودرو، به شکل افسار گسيخته‌اي در ماه‌هاي گذشته افزايش پيدا کرد. دولت سيزدهم اگر چه تلاش مي‌کند تا شيب افزايش تورم را کندتر کند اما آنچه جامعه تماشا کرد، رسيدن پرايد 100 ميليوني به 300 ميليون تومان بود.
همه اين موارد در کنار هم سبب شد تا نام فاطمي امين بيش از ديگر وزراي رئيسي به‌عنوان گزينه تغيير عنوان شود. پيش از اين، طرح استيضاح او در صحن علني مجلس اعلام وصول شد اما به‌دليل تعامل دولت و مجلس او توانست از استيضاح جان سالم به در ببرد. تعاملي که البته هرگز اجرايي نشد تا پارمان به بهاي «هيچ»، از يکي از اهرم‌هاي نظارتي خود صرف نظر کند. صبح روز گذشته براي دومين بار طرح استيضاح وزير صمت در مجلس اعلام وصول شد. آنطور که مصطفي طاهري، رئيس کميسيون صنايع مجلس به «خانه ملت» گفته، مجموعا 3 طرح براي استيضاح فاطمي امين تهيه شده که مهم‌ترين شاخص آن‌ها، آشفتگي در بازار خودرو است. «بازار کالاهاي پايه‌اي، ارتباط ميان قيمت کالاها و نرخ ارز، انتصابات در معاونت‌ها، هيات مديره‌ها و مديران عامل شرکت‌ها» به گفته اين نماينده مجلس، ديگر محورهاي استيضاح فاطمين امين هستند. استيضاحي که با 37 امضا تقديم هيات رئيسه شد و قانونا در همين روزها بايد در صحن علني پارلمان برگزار شود.


 اين وضعيت با پايان دولت روحاني، به دولت رئيسي منتقل شد به طوريکه مجلس يازدهم تا امروز نه تنها يک طرح استيضاح هم نداشته بلکه تعداد سوالات آنان از وزراي دولت هم در قياس با آنچه مجلس دهم در دولت روحاني رقم زد، به مراتب کمتر است. اگر اين سناريو همچنان در جريان باشد، مجلس يازدهم همچنان حق استيضاح ندارد و فاطمي امين با خيال راحت، از اين پيچ هم عبور خواهد کرد. اگر اين سناريو در جريان باشد، طرح استيضاح فاطمي امين در روزهاي آينده با ريزش تعداد متقاضيان استيضاح مواجه شود و تعداد امضاها به زير 40 عدد برسد. افزون بر اين، ممکن است دوباره توافقي فراقانوني ميان پاستور و بهارستان سبب شود تا رئيس مجلس دوباره مقابل آيين نامه داخلي پارلمان بايستد و شخصا طرح را از دستور کار خارج کند، اقدامي که به طور قطع هزينه‌هايي گزاف را بر قاليباف تحميل خواهد کرد. در همين رابطه باز هم موضوع استيضاح دو وزيري که در لبه تيغ به سوژه رسانه‌ها تبديل شد. «رضا فاطمي امين»، وزير صمت و همچنين «احسان خاندوزي»، وزير اقتصاد دو وزيري هستند که موضوع اسيضاح‌شان به خبر روز تبديل شده است. سخنگوي دولت روز گذشته آب پاکي را روي دست منتقدان ريخت. او در مورد آينده وزارت صمت گفت: در حوزه کاهش تورم توليدکننده که به وزارتخانه صمت مربوط مي‌شود، پيش از دولت سيزدهم حدود 80 درصد بود ولي در اين دولت با کاهش 30 درصدي مواجه شده است. آمارهاي عملکردي در حوزه‌هاي مختلف اين وزارتخانه در کنار برخي مشکلات که ممکن است وجود داشته باشد، ارزيابي قابل قبولي است و به‌طور مشخص اعلام مي‌کنم که دولت قصد تغيير در وزارت صمت را ندارد. طبيعتاً مجلس صلاحيت قانوني خود را دارد و نگاه ما اين است که بايد به‌صورت جامع به همه ابعاد عملکردي نگاه شود.
مجلسهاي تغيير چهره خواهند داد
«مصطفي درايتي»، تحليلگر مسايل سياسي ايران در انتقاد از روند فعاليت مجلس شوراي اسلامي در مواجهه با وضعيت کنوني اقتصادي، به‌خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «اختلاف دولت سيزدهم و مجلس شوراي اسلامي وارد فاز جديدي شده است و آن هم به اين دليل که انتخابات دوره 12 مجلس شوراي اسلامي هر روز نزديک‌تر مي‌شود و چون مهمترين وعده انتخاباتي دولت کنار زدن مشکلات اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم بود، تاکنون برطرف نشده است. قطعا نمايندگان مجلس براي قانع کردن هواداران‌شان در حوزه‌هاي انتخاباتي مجبور هستند که صداي اعتراض خودشان را بلندتر کنند. اين موضوع را در نظر بگيريد که بسياري از نمايندگان کنوني مجلس تازه وارد هستند و تا در جايگاه خودشان قرار بگيرند و با شرايط سازگار شوند و بدانند که چگونه بايد عمل کنند کمي زمان خواهد برد ولي با اين حال در هفته‌هاي آينده مجلس از قدرت نظارتي خود استفاده بيشتري مي‌کند و براي اعتراض به شرايط اقتصادي و ... به دولت فشار مي‌آورد. همانطور که گفتم با نزديک شدن به انتخابات مجلس صداي انتقاد و استيضاح وزيران دولت بيشتر به گوش خواهد رسيد تا جايي که دولت نمايندگان مجلس را قانع کند، به‌نظر اين موضوع مي‌تواند مهمترين چالش دولت در آينده نزديک باشد. در مصاحبه‌هاي که از نمايندگان مجلس منتشر مي‌شود مي‌بينيم تا چه اندازه‌اي زير فشار حرف‌ها و اعتراضات مردم هستند و اين باعث شده است که مجلس از همه اختيارات خود براي جلوگيري از ريزش آرا استفاده کند. با اين شرايط بايد منتظر باريک‌تر شدن مسير دولت مجلس باشيم.» اين تحليلگر مسائل سياسي ايران در همين مورد ادامه مي‌دهد: «مسئولان دولت سيزدهم در تلاش هستند تا جايي که مي‌توانند با گفت‌وگو و رايزني نمايندگان را با خودشان همراه کنند که تا حدي توانسته است اين کار را انجام دهد ولي به‌نظر من صداي انتقاد مجلس باتوجه به نارضايتي شهروندان آرام نخواهند شد. در ادامه مي‌توانيم پيش‌بيني کنيم که مقاومت برخي از نمايندگان که بنا به ملاحظه‌هايي در برابر انتقادات به دولت، سکوت کرده‌اند هم رفته رفته شروع به منتقد دولت تبديل مي‌شوند و چه بسا انتقادهاي اين نمايندگان تندتر و صريح‌تر هم بشود که اين موضوع مستقيما به عملکرد دولت در آينده نزديک باز خواهد گشت در غير اين صورت بايد شاهد استيضاح‌هاي دسته جمعي در مجلس باشيم که همين موضوع مي‌تواند باعث تضعيف دولت سيزدهم بشود. اگرهمين روندي که دولت و مجلس در پيش گرفته‌اند ادامه داشته باشد بايد منتظر حاشيه‌هاي بيشتر و بالاگرفتن اختلافات بين دو قوه باشيم که در اين صورت ديگر کاري از دست هيات رئيسه و ديگر حاميان دولت در مجلس بر نخواهد آمد.»