کارآمدسازی آموزش و پرورش

رحیم زایرکعبه
چنانکه می‌دانیم نظام آموزش و پرورش در ایران با مشکلاتی مواجه بوده و دچار ناکارآمدی است. البته باید توجه داشت که مشکلات مبتلابه آموزش و پرورش همه از یک جنس نیستند. بنابراین با شناخت دقیق و درستی از نوع مشکلات آموزش و پرورش می‌توان راه برون‌رفت از ناکارآمدی آن را به دست آورد. بر همین مبنا مشکلات آموزش و پرورش را در یک طبقه‌بندی کلی می توان به دو نوع تقسیم کرد:
 الف) مشکلاتی که بیشتر مربوط به داخل نظام آموزش و پرورش هستند. برای مثال اگر دانش و اطلاعات معلمان، به‌روز نیست. این مشکل را می توان از طریق کلاس‌های ضمن خدمت معلمان، حل نمود و سطح دانش و اطلاعات معلمان را ارتقا بخشید. یا اگر در توزیع کتب درسی دانش آموزان، اختلالی پیش می‌‌آید معمولا به سرعت حل و فصل می‌شود. بنابراین نظام آموزش و پرورش به راحتی قادر است این گونه مشکلات را رفع و حل نماید.
ب) مشکلاتی که مربوط به داخل نظام آموزش و پرورش نبوده و ناشی از محیط بیرونی آن است. البته این مشکلات، خود بر دو نوع تقسیم می‌شود:


 نخست، مشکلاتی که نظام آموزش و پرورش می‌تواند آنها را با استفاده از راهها و شیوه‌های خاصی، رفع نماید. برای مثال مدت‌هاست که سرانه دانش آموزی مدارس از سوی دولت، قطع شده است. به این معنی که مدارس باید بودجه سالانه خود را به هنگام ثبت نام دانش آموزان از طریق کمک اولیاء آنها تامین نمایند. گرچه این مشکل توسط مدارس حل و فصل می‌گردد؛ اما همین امر در عین حال موجب بروز مشکلات دیگری در مدارس می‌شود. به این معنی که بیشتر نیرو و وقت مدیران مدارس به جای اینکه صرف مدیرت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان شود، صرف مدیریت امور مالی مدارس از جمله تهیه پول آب، برق، تلفن، گاز، کاغذ، ماژیک، وصول چکهای اولیاء و... می‌شود.
از طرف ديگر همين امر موحب مي‌شود اولياي دانش آموزان سعي کنند زياد با مدرسه ارتباط نداشته باشند. زيرا آنان هر گونه دعوت از سوي مدرسه را به معني دريافت پول يا رفع مشکلات مادي مدرسه تفسير کرده از رفتن به مدرسه طفره مي روند.
دوم، مشکلاتي که نظام آموزش و پرورش نمي تواند آنها را رفع نمايد. مثل تورم افسارگسيخته که موجب مي‌شود مديران مدارس در تامين نيازها و هزينه‌هاي دانش‌آموزان درمانده شوند يا برخي اهداف آموزشي را رها کنند؛ يا مشکلات معيشتي دانش آموزان که آنان را از تحصيل مطلوب باز مي‌دارد. مثل دانش‌آموزاني که براي تامين هزينه‌هاي خود مجبورند يک شيفت از روز را کار کنند؛ يا خانواده هاي دانش‌آموزان فقير که به دليل بلندمدت بودن امر تحصيل، قادر به ادامه تحصيل فرزندان‌شان نشده، آنان را مجبور به ترک تحصيل مي کنند. اينها نمونه‌هايي از مشکلاتي است که از محيط بيروني وارد نظام آموزش و پرورش مي‌شوند و در نتيجه آن را ناکارآمد و درمانده مي‌سازند. از طرف ديگر فوج عظيم فارغ‌التحصيلان بيکار و همچنين کسب درآمدهاي کلان از راههايي که نيازمند تحصيل و تلاش علمي نيست، مثل واسطه‌گري، بهره‌مندي از رانت‌هاي اقتصادي در قرعه‌کشي خودرو، خريد سهم‌هاي بورسي، ثبت نام براي دريافت سکه و دلار دولتي و... انگيزه ادامه تحصيل را از دانش‌آموزان سلب مي‌کند.
اينکه چرا نظام آموزش و پرورش نمي‌تواند اين  گونه مشکلات را حل کند، به اين دليل است که : اولا مشکلاتي که در بيرون از محيط نظام آموزش و پرورش قرار دارند، در حوزه کاري نظام آموزش و پرورش نبوده و در نتيجه آموزش و پرورش عملا امکان مداخله يا تغيير در آنها را ندارد. ثانيا اين گونه مشکلات، مشکلاتي کلان بوده و در نتيجه تاثيرات نامطلوب گسترده‌اي در همه عرصه‌هاي جامعه دارند، اما سازمان آموزش و پرورش به دليل نداشتن توان مالي مستقل و وابستگي پولي به دولت، بيشترين آسيب را مي‌بيند.   
خلاصه اينکه مشکلات اساسي که نظام آموزش و پرورش را دچار ناکارآمدي مي‌سازد نه برآمده از کژکارکردي عناصر داخلي آن بلکه بيشتر ناشي از کژکارکردي نظام‌هاي بيرون از آموزش و پرورش خصوصاً نظام‌هاي اقتصادي و سياسي هستند. اين مشکلات به دليل کلان و گسترده بودن قادرند کارکردهاي نظام آموزش و پرورش را دچار اختلال کارکردي نموده و آن را ناکارآمد سازند.
بنابراين راه برون‌رفت نظام آموزش و پرورش از ناکارآمدي مزمن، وقوع تغييرات و تحولات اساسي و ساختاري در سطح کلي جامعه خصوصاً در نظام‌هاي اقتصادي و سياسي است.
يعني با تغييرات و تحولات مطلوب در نظام‌هاي سياسي و اقتصادي مثل کنترل تورم، اشتغال‌آفريني براي جوانان تحصيل کرده، ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي؛ حل مسئله برجام، تعامل سازنده با کشورهاي ديگر، احياي اعتبار علم، محو نمودن دانش به مثابه کالا، اهميت يافتن مشاغل دانش بنيان بر مشاغل دلالي و رانتي و... است که مي‌توان مشکلات نظام آموزش و پرورش را به صورت ريشه‌اي و قطعي حل نمود و گرنه انجام راه‌حل‌هاي ناظر بر تغيير و تحولات در داخل نظام آموزش و پرورش، درمانهاي مقطعي، زودگذر و موقتي بوده و قادر به کارآمدسازي آن نخواهد بود.
دکتراي جامعهشناسي اقتصادي و توسعه