غیبت دولت در بازار اجاره

یکی از مشکلات عمده خانوارهای ایرانی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، افزایش بی پایان اجاره بها است که موجب افزایش مهاجرات آنها به شهرهای اطراف شده تا به نوعی بودجه خانوار خود را تنظیم کنند. متاسفانه در سال‌های اخیر سیاست‌های اتخاذ شده در این موضوع مانند وام ودیعه نیز نتوانسته این دغدغه خانوارها را برطرف کند. متاسفانه گویا سیاست گذاران کشور در سال‌های اخیر، فارغ از رویکرد سیاسی، به نوعی به رهاشدگی این بازار معتقد بوده‌اند تا به نوعی بدون دخالت سیاست گذار به تعادل برسد. در حالیکه اینگونه نشد و حتی وعده های مسکنی دولت سیزدهم احتمالا محقق نشود
شرایط اجاره نشین‌ها بگونه‌ای است که صدای رضایی کوچی ،رییس کمیسیون عمران مجلس، را نیز درآورد و او اظهار کرد: «هر بنگاه و مشاوره املاکی هر قیمتی را برای اجاره تعیین می‌‌کند و قیمت‌ها را خودسرانه افزایش می‌دهند. تعیین اجاره بها هیچ ضابطه و فرمولی هم ندارد و این بخش از بازار مسکن یعنی اجاره بی‌صاحب مانده‌است.» به گفته وی دولت برنامه‌ای برای مستاجران ندارد و فعلا مستاجران به امان خدا رها شده‌اند و هر بنگاه و مشاوره املاکی هر قیمتی را برای اجاره تعیین می‌کند و قیمت‌ها را خودسرانه افزایش می‌دهند و تعیین اجاره بها هیچ ضابطه و فرمولی هم ندارد و این بخش از بازار مسکن یعنی اجاره بی‌صاحب مانده‌ است و متولی و بخش مشخصی برای رسیدگی به وضعیت مستاجران وجود ندارد.
هرچند دولت سیزدهم برای کنترل بازار باز هم به سراغ اتخاذ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفت و در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد که هرگونه افزایش رقم اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده برای تهران ۲۵ درصد، تخلف است. اما شرایط بگونه‌ای دیگر شد و افزایش قیمت مسکن اجاره بها را افزایش داد تا هدف دولت محقق نشود. بنابراین باید از سیاست‌گذار خواست تا در آستانه فصل جابه جایی چاره‌ای برای آن بیاندیشد.